عنوان: مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نام از حیث تغییر جنسیت

پیام: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت ذکور به اناث یا بالعکس، از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند اظهارنظر قضایی می باشد؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات: ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 - رأی وحدت رویه شماره 504 مورخ 66/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور-
شماره دادنامه قطعی :
9509970909100106
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1395/1/21 کاظم ( ف. ) د.ئ. فرزند ج. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کهنوج در دادگستری شهرستان قلعه گنج اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام و جنسیت از ف. به کاظم در شناسنامه خود کرده است و با استناد به تصویر شناسنامه و یک برگ استشهادیه محلی توضیح داده است که اداره خوانده در ثبت و درج اسم وی دچار اشتباه شده است 0 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت کرده است اداره ثبت احوال لایحه ی تسلیم و دفاع کرده شناسنامه ی مورد نظر خواهان بنام ف. درزه یی با اعلام پدر و مادر و شهادت دو گواه که در آن ذکر شده صاحب فرزند پسری گردیده تنظیم و دریافت شده است دادگاه باید در مورد هویت و تعلق آن شناسنامه و صحت و سقم قضیه تحقیق کند خواهان قصد دارد با تغییر آنرا کاظم نشان دهد0 دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 734048300087- 95/2/4 به استناد ماده 3 قانون ثبت احوال موضوع را از باب اشتباه مأمور ثبت احوال تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مستقر در شهرستان کهنوج صادر و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را بدیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق رأی وحدت رویه شماره ی  504 - 66/2/10 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ذکور به اناث یا بالعکس از مسائلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و محتاج به رسیدگی قضائی در محاکم عمومی دادگستری است لذا رسیدگی به خواسته ی فعلی خواهان با توجه به مراتب یاد شده در صلاحیت دادگاه است و قرار صادره مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور                                                                مستشار-رسول شاملو 

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما