رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409985452201002 شماره دادنامه : 9509970910700127 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/18-12:46 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: ابتدا شرکت مهندسین مشاور الف ، با وکالت آقای ه. ف.ن. ، دادخواستی به طرفیت آقای س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره ... - ۱۳۹۱/11/15 به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۴/3/23 برای رسیدگی به شعبه 81 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است . متعاقب آن خوانده دعوی با وکالت آقای م. ف. متوسل به طرفیت خواهان دادخواست تقابل به خواسته‌های : 1- اثبات طلب ( وجه التزام به مبلغ 1/065/000/000 ریال ) 2- تهاتر قضائی مقوم به 198/599/480 ریال 3- الزام به استرداد چک 4- پرداخت تتمه خسارات تأخیر و هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی تهران تقدیم که رسیدگی به آن نیز در تاریخ ۱۳۸۴/8/4 به همان شعبه ارجاع گردیده است . دادگاه به موجب رأی مورخ ۱۳۹۴/10/15 با این استدلال که دعاوی مطروحه ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی راجع به مال غیرمنقول است که هم ملک موضوع قرارداد و هم محل تنظیم و اجرای قرارداد در حوزه قضائی منطقه آزاد چابهار می‌باشد. دعاوی اقامه شده را مشمول قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی ..... مدنی دانسته و مستنداَ به آن ماده و مواد 26 و 27 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی منطقه آزاد چابهار صادرکرده است .پرونده به دادگستری چابهار ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره 1006 - ۱۳۹۴/11/25 با این استدلال که دارنده چک به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی .... مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 - ۱۳۸۵/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که در حوزه آن گواهی عدم پرداخت صادر شده اقامه دعوی کند و دعوی تقابل نیز باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به استناد مواد 26 و 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است . عضوممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد : رأی شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی چابهار و تهران به شرحی که فوقاَ بیان شده ، نظر به این که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه می‌کند و با عنایت به این که خواسته خواهان اصلی مطالبه وجه یک برگ چک از نوع سیباست بنابراین و بر فرض که منشأ صدور چک موضوع دعوی قرار داد طرفین راجع به مال غیر منقول باشد دعوی منقول محسوب است و از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرارندارد . بر این اساس چون در سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید ، محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب می شود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون مذکور اختیار دارد در دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قراردارد اقامه دعوی نماید ، لذا با توجه به این که خواهان اصلی دادگاه حقوقی تهران (محل استقرار شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی ) را برای اقامه دعوی انتخاب کرده و دعوی تقابل نیز طبق ماده 17 قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاهی است که صالح برای رسیدگی به دعوی اصلی است مستنداَ به تبصره ماده 27 همان قانون با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (ترجیحا شعبه 81 ) حل اختلاف می نماید . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی; مستشار : حسن قاسمی