رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409987580600765 شماره دادنامه : 9509970910700135 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/19-12:47 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: آقایان ح. و م. نام خانوادگی آنان ت.ق. و خانم ز. ق. با وکالت آقای م. ص. دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ح. د. ، موقوفه گ... و اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد به خواسته اصلاح سند پلاک ثبتی 5... بخش ... مشهد از 28 متر به 15/90 متر و خلع ید مشاعی از میزان 12/62 متر از مشاعات به دادگاه عمومی مشهد تقدیم کرده اند . وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی توضیح داده که خواهانها مالک اعیانی سه دستگاه آپارتمان و خواندگان آقایان م. و ح. د. مالک اعیانی یک باب مغازه می‌باشند . عرصه موقوفه است و سهم العرصه خواندگان نامبرده 15/90 مترمربع است ولی در سند مالکیت به اشتباه 28/52 مترمربع قید گردیده است .پرونده به شعبه 56 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی از جمله ارجاع امر به کارشناس سرانجام به موجب بخشی از دادنامه شماره 1426 - ۱۳۹۲/11/29 در خصوص خواسته خواهانها دائر به اصلاح سند به استناد ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان خراسان رضوی صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه: قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست ، زیرا قطع نظر از این که دادگاه در زمان تقدیم دادخواست خود را صالح دانسته و ورود در رسیدگی ماهوی کرده و همچنین صرف نظر از این که دادگاه در رأی خود مشخص نکرده که خواسته دعوی با کدام یک از بندهای ماده 25 اصلاحی قانون ثبت انطباق دارد ، اصولاَ رسیدگی هیأت نظارت به اشتباهات ثبتی مشروط به آن است که رفع اشتباه به حق کسی خلل نرساند ولی در پرونده امر مستفاد از توضیحات وکیل خواهانها در دادخواست و لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۴/11/25 (برگ‌های 45 و 46 ) این است که خواهانها منکر حقوق آقایان م. و ح. د. نسبت به عرصه زمین مازاد بر 15/90 متر مربع هستند و این مسأله به لحاظ ترافعی بودن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است . بنا به مراتب و مستنداَ به ماده 28 قانون آیین دادرسی ..... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی ; مستشار : ح. قاسمی