رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [افزایش حقوق در سالهای 1392-1386 متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی] نظر به اینکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سالهای 1386 و 1387 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره 206-1388/3/3 و 667-1388/9/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنها به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1386 لغایت 1392 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت حاصله صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از آن جاییکه با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقض به تجدیدنظرخواه، نامبرده نسبت به تکمیل پرونده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده، لذا باستناد ماده 68 ناظر به ماده 28 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف 10 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه می باشد.
مدیر دفتر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - موسوی