رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آنصورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و حکم و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص تخلف اضافه بنا با توجه به مقررات تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ملاحظه می شود قانونگذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حکم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهایی از قبیل محل وقوع ملک نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانونگذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملاً روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و با اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود که در موضوع مانحن فیه هیچکدام رعایت نشده و کمیسیون رأساً بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رأی تخریب نموده است، لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. در خصوص تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری، نظر به اینکه تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تغییر ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر می باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/4/2 و 107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلفات و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تبدیل زیرزمین به تجاری بدون مجوز با کسر بیش از 7 واحد پارکینگ خلاف اصول شهرسازی و طرح تفضیلی است و شعبه نسبت به سایر تخلفات تغییر مسکونی به تجاری و غیره رای را نقض نموده و رای در این قسمت مخالفتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1105ـ 1393/4/15 تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی ـ محمدی