عنوان: مطالبه خسارات ناشی از تخریب ملک از شهرداری

پیام: اگر شهرداری متعاقب اجازه دادستان، اقدام به تخریب ملک متروکه کند؛ مالک مستحق مطالبه خسارات ناشی از تخریب بناهای ساختمان متروکه نخواهد بود.
مستندات: ماده 11 قانون مسیولیت مدنی-بند 14 ماده 55 قانون شهرداری -
شماره دادنامه قطعی :
9309982192500021
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/26
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. س. فرزند ع. به طرفیت شهرداری ناحیه 2 منطقه 12 و م.ت. ب. شهردار آن ناحیه، به خواسته مطالبه خسارات ناشی از تخریب بناهای ساختمان متروکه، با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه 1- آقای م.ت. ب. ت. شهردار ناحیه 2 منطقه 12 پذیرفته است که ملک را تخریب نموده و لکن استدلال نموده به لحاظ بیم خطر و احتمال ریزش آن بر روی عابرین این اقدام را نموده 2- کارشناس تعیینی از سوی دادگاه خسارات وارده به خواهان را به لحاظ اینکه قسمتی از ملک خطری وجود نداشته، مع الوصف تخریب شده و اینکه مواد و مصالح استخراجی از ملک تخریبی توسط خواندگان منتقل گردیده وبه خواهان تحویل نشده است وبا توجه به قرائن و امارات خواستۀ خواهان مقرون به صحت تشخیص و اعتراض وی را نیز به نظریه کارشناس به لحاظ عدم ارائه دلیل بر نقض آن وارد نمی داند، لذا از باب قاعده فقهی اقدام ومواد 1 و 2 و 4 قانون مسؤلیت مدنی و قاعده فقهی لاضرر خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت سی و دو میلیون ریال بابت خسارات وارده و پرداخت یک میلیون و چهارصد و سه هزار و دویست ریال بابت خسارات هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1050دادگاه عمومی(جزائی)تهران - خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 12 تهران و آقای م.ت. ب.ت. بطرفیت آقای ع. س. از دادنامه شماره 940139 - 1394/02/28 شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت سی و دو میلیون ریال بابت خسارات وارده به ملک تجدیدنظرخوانده در اثر تخریب عمدی بنای ساختمان متروکه وی بانضمام خسارات دادرسی در حق مشارٌالیه صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده و پرونده استنادی جزایی به شماره بایگانی 930532 شعبه 1050 دادگاه کیفری 2 تهران و مدافعات مطروح طرفین و ابراز دلایل و مدارک در مقام اخذ توضیح این دادگاه حسب صورتجلسه مورخه 1394/08/14 راجع به ابراز دلایل رابطه قراردادی با پیمانکار و ابراز دلیل قطعیت رأی برائت تجدیدنظرخواه دوم و ارایه دستور و مجوز دادستان حسب رفع خطر از ملک مورد ترافع اولاً: آنچه حسب محتویات پرونده های حقوقی و کیفری مسلم است اینکه پرونده حقوقی در واقع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است که بر همان شعبه جزایی رجوع شده است ولکن علیه دو شخص شهرداری منطقه 12 و م.ت. باقری مطرح شده است در صورتیکه پرونده جزایی که مورد بهره برداری قرار گرفت ناظر به رسیدگی به اتهام آقای م.ت. ب.ت. است پس از جلب به دادرسی محکمه جزایی که نهایتاً به برائت وی و قطعیت آن در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران منتهی شده است و در واقع حکم جزایی قطعی علیه شهرداری منطقه 12 و نامبرده ( م.ت. ت.) دائر بر تخریب عمدی ملک شاکی صادر نشده است ثانیاً: علی فرض که شهرداری اقدام به تخریب ملک خواهان بدوی نموده باشد این اقدامات براساس مقررات و وظایف و تکالیف قانونی شهرداری براساس بند 14 قانون شهرداری ها بوده است و خواهان نیز در هر دو پرونده به متروکه بودن و خالی از سکنه بودن ملک اذعان داشته است و رفع خطر از املاک حسب ماده مرقوم نیاز به اخذ مجوز از دادستان نیز داشته که علی رغم این موضوع نامه سرپرست ناحیه 7 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به کلانتری محل دلالت بر اجازه آن مرجع دارد و براساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود به علاوه از مراتب مذکور تخریب ملک مخروبه و متروکه خواهان بدوی نیز رأساً به وسیله شهرداری و شخص م.ت. ب. که شهردار ناحیه 2 منطقه 12 بوده به عمل نیامده بلکه به وسیله پیمانکار صورت پذیرفته و این امر پس از اخطاریه رفع خطر به مالک بوده است هم چنین دلیلی بر اینکه ملک دارای درب و آهن آلات بوده است ابراز نشده است و تعیین خسارت اجرت المثل نیز از ناحیه کارشناس وجاهت نداشته زیرا تصرفی از ناحیه شهرداری و عوامل آن حادث نشده است و منصرف از موضوع کارشناسی بوده است و نیز اجابت و پذیرش اساس کارشناسی نیز با عنایت به مراتب مذکور و عدم احراز تسبیب و تقصیر قانونی تجدیدنظرخواهانها و عدم احراز مجرمیت آنان در پرونده جزایی صحیح نبوده لذا کارشناسی نیز با توجه به تغایر با نصوص قانونی مرقوم قابل متابعت و ترتیب اثر نمی باشد بنا بر جمیع جهات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و درخور نقض است از این روی با استناد به مواد 348 و 358 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
احمد کرمی - سلیمان حیدری حویق

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما