رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانمها و آقای 1- ب. 2- ف. 3- خ. نام خانوادگی همگی ع.ز.ج.الف. فرزندان الف. با وکالت آقایان ج. ا. 2- ش. ج. بطرفیت 1- الف. ع.ز.ج.الف. فرزند الف. 2- ح. ع.ز.ج.الف. فرزند الف. هر دو باوکالت آقای ن. الف. ی به خواسته مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهانها اعلام نموده اند که مرحومه م. خانم ک. مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ... فرعی از... اصلی که شامل سه طبقه مسکونی و یک باب مغازه سوپر مارکت می باشد بوده است که ملک مذکور تفکیک نگردیده است و طرفین دعوی وراث حین الفوت مالک مذکور بوده اند ولی خواندگان بدون اذن خواهانها کل پلاک ثبتی مذکور را از تاریخ 90/9/17 تصرف نموده اند، لذا خواهانها تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته کرده اند. همچنین دادخواست دیگری توسط آقای ح. ع.ز.ج.الف. با وکالت آقای ن. الف. ی بطرفیت خانمها و آقای 1- ب. 2- ف. 3- خ. نام خانوادگی همگی ع.ز.ج. با وکالت اقایان ج. ا. و ش. ج. به خواسته تقابل در دعوی فوق الذکر و ادعای مالکیت نسبت به مغازه پلاک ثبتی موضوع دعوی بدین شرح تقدیم دادگاه گردیده است که خواهان تقابل اعلام داشته است که مورث طرفین مرحوم م. خانم ک. که مادر خواهان و همسر خوانده ردیف یک دعوی اصلی می باشد طی سند عادی فاقد امضا که در مورخه 81/2/25 امضای ایشان در ذیل سند عادی مورد تائید سردفتر اسناد رسمی شماره 414 تهران رسیده است مالکیت مغازه را به خواهان تقابل داده است، لذا خواهان تقابل تقاضای مستثنی نمودن مغازه را از اموال موضع خواسته خواهانها اصلی کرده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل باعنایت به اینکه خواهان تقابل اساساً خواسته مستقل و موجهی برای دادخواست خویش بیان ننموده است و اگر خواسته ایشان را دعوی اثبات مالکیت نیز تلقی نمائیم این دعوی در خصوص املاکی که سابقه ثبتی دارند به لحاظ فراهم نمودن موجبات تعارض اسناد رسمی با احکام دادگاهها قابلیت استماع را ندارد و اگر خواسته خواهان تقابل را الزام به تنظیم سند رسمی نیز تلقی نمائیم باز این خواسته نیز مستلزم افراز و تفکیک ملک می باشد که این امر در پلاک ثبتی موضوع خواسته صورت نگرفته است و اساساً جزء خواسته خواهان تقابل نیز نبوده است، لذا این دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تقابل را صادر واعلام می نماید. و درخصوص دعوی اصلی این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهانها و پاسخ استعلام ثبتی وگواهی انحصار وراثت فوق الذکر که دلالت بر مالکیت مشاعی خواهانها دارد و باتوجه به دفاعیات غیر موجه خواندگان و نظر به اینکه سند عادی ارائه شده از سوی خوانده دلالت بر انتقال مالکیت به ایشان ندارد و با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که سهم خواهانها را از اجرت المثل ایام تصرف برای دوره زمانی مورخه 90/9/17 الی 93/6/1 برابر با 820250000 ریال ارزیابی نموده اند که به نسبت پسر دو برابر دختر قابل تقسیم می باشد و نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که ایراد و اعتراض موثر و موجهی نسبت به نظریه هیات کارشناسان بعمل نیامده است و نظریه مذکور با اوضاع و احوال پرونده نیز منطبق بنظر میرسد، لذا این دادگاه دعوی خواهانهای اصلی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 308و320و1284و1290و1275 قانون مدنی و مواد 198و502و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 820250000 ریال و مبلغ 24732500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 12500000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادرو اعلام می نماید. اجرای رای صادره منوط به ابطال مابه التفاوت تمبر هزینه دادرسی می باشد رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان 1- ح. 2- الف. ع.ز.ج.الف. با وکالت آقای ن. الف. ی و پ. پ.ز. علیه ب. ، ف. و خ. همگی ع.ز.ج.الف. از دادنامه شماره 989 مورخ 1393/10/30 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند البته در اثنای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع.ز.ج.الف. فوت نموده است که با صدور قرار توقیف دادرسی از سوی این دادگاه تجدیدنظرخواه ردیف اول و تجدیدنظرخواندگان به عنوان ورثه و جانشینان قانونی وی جهت ادامه فرایند دادرسی معرفی گردیده اند علی ایحال به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوای اولیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آنان در ساختمان تجاری و مسکونی موضوع دعوا از تاریخ 90/9/18 با احراز مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواندگان و تصرفات غیرقانونی تجدیدنظرخواهان در ملک مزبور مستند به نظریه هیات کارشناسان حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 820/250/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است و در مورد دعوای تقابل تجدیدنظرخواهانها علیه تجدیدنظرخواندگان در مورد واگذاری مغازه موضوع دعوا از سوی مورث اصحاب دعوی (مرحوم م. خانم ک.) به آنان با توجه به اینکه چنانچه دعوای مزبور را اثبات مالکیت تلقی نماییم مطابق رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت در املاک ثبت شده قابلیت استماع ندارد و چنانچه خواسته تقابل الزام به تنظیم سند رسمی تلقی شود با عنایت به عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوا دعوای مزبور قابلیت طرح ندارد لذا در خصوص تقابل به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده اولاً تجدیدنظرخواه ردیف اول ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد اما با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ردیف دوم در اثنای رسیدگی این دادگاه فوت نموده است و ورثه و جانشینان قانونی وی همان تجدیدنظرخواندگان میباشند جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نمی باشد با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهانهای ردیف دوم همان تجدیدنظرخواندگان هستند که به سبب فوت مورث (تجدیدنظرخواه ردیف دوم سابق) با عنوان جانشین قانونی وی در قامت تجدیدنظرخواهانها مبادرت به تعقیب تجدیدنظرخواهی نموده اند بنابراین به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگـاه
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی