رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست مورخ 94/6/14 خواهان آقای م. ف. با وکالت آقای ا. ع.خ. بطرفیت آقای م. س.م.ز. و بخواسته مطالبه به این شرح که خواهان مدعی است برابر رسید حواله بانکی شماره ... - 93/12/10 مبلغ 1/600/000/000 ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع عنوان نموده 1- اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است 2- ماده 301 قانون مدنی در ادامه ماده 265 قانون مذکور بوده و با توجه به ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد 724 و 726 تفسیر گردد و با توجه به ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده 301 که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است 3- با توجه به اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است 4-در خصوص عقد حواله که بموجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رای شماره 1045-25/6/1325 شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رددعوی خواهان را دارد . دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد می داند خوانده در مقام دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی متقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر اینصورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. س.م.ز. با وکالت ح. ح.ه نسبت به دادنامه شماره 94099721601005 مورخ 94/9/29 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسته 94/6/15 لغایت زمان وصول بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده م. ف. اصدار یافته رأی صادره مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهت موجه در نقض آن نیست چرا که ارائه مراتب واریز مبلغ موضوع خواسته به دلالت اسناد ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده به حساب تجدیدنظرخواه مفروغ عنه ثانیاً بموجب ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است وی می تواند آن را استرداد نماید مگر اینکه مراتب مدیونیت و اشتغال ذمه واریز کننده به طریق قانون به سرحد اثبات برسد و چنانچه این موضوع به اثبات نرسد و کسی که آن وجه را دریافت نموده لزوما می بایست آن را به واریز کننده مسترد نماید ثالثاً موضوع معنونه خروج موضوعی از عقد حواله (که مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه) دارد زیرا که در عقد حواله لزوماً علاوه بر محیل و محتال وجود شخص ثالثی بنام محال الیه نیز لازم است رابعاً تجدیدنظرخواه دلایل و مدارکی که مثبت مدیون بودن تجدیدنظرخوانده باشد و اینکه مشارالیه در جهت ایفای تعهد خود مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخواه واریز کرده است ارائه و اقامه نکرده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از هرگونه ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده است لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی