رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ع. ن. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت خواندگان 1- تعاونی مسکن کارکنان ... با وکالت اقای م. ب. 2- بانک م. بخواسته صدور حکم 1- بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن 2- محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانک به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات تقدیم و لایحه دفاعیه وکیل خوانده اول و ایراد شکلی نسبت به کسری ابطال تمبر مالیاتی نظر به اینکه وکیل خواهان به میزان سه هزار تومان تمبر مالیاتی را کمتر ابطال نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد چنانچه وکلاء وفق قانون تمبر مالیاتی را ابطال نکنند بعنوان وکیل پذیرفته نمی شود نظر به اینکه این امر نیز تحقق نیافته است و ملاک هم زمان تقدیم دادخواست می باشد و دادخواست را شخص وکیل تقدیم دادگاه نموده است و از موارد رفع نقص نیز نمی باشد بنا سمت وکیل احراز نمی گردد بلحاظ عدم احراز سمت به استناد ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آئین د ادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید قرارصادره ظرف0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری - امیراصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ب. الف. به وکالت از آقایان ع. ن.م. به طرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان ...2- بانک م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970250200665 مورخ 1394/7/13 صادره از شعبه ی دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرری که به موجب آن ، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی ، مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و محکومیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به پرداخت ما به التفاوت وام بانک به میزان 150/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است ، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نیست زیرا اولاً: تمبر مالیاتی وکیل واجد نقص است و بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ، اگر وکیل به مفاد ماده قانونی مورد اشاره عمل نکند ، وکالت وی در محاکم قضایی مورد پذیرش واقع نمی شود. ثانیاً: عدم الصاق تمبر وکالت نامه با ناقص بودن آن ، ضرورتی به صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نمی باشد بلکه وکالتنامه پذیرفته نمی شود و نظریه شماره ی 7/1260 مورخ 1375/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه نیز موید این مطلب است: ثالثاً: در قضیه ما نحن فیه با توجه به این که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده است که فاقد شرایط در جهت قبول وکالت وی بوده است . مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن