عنوان: نقش سرقفلی در صدور دستور تخلیه

پیام: چنانچه موجر سرقفلی را به مستأجر منتقل کرده باشد، هنگام تخلیه باید سرقفلی را به قیمت روز به مستأجر پرداخت کند؛ بنابراین صدور دستور اجرا توسط اداره ثبت منوط به تودیع سرقفلی است.
مستندات: تبصره 2 ماده 6ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر -
شماره دادنامه قطعی :
9409980241300399
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/11/25
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. غ. و خانم ز. د. با وکالت خانم و. ر. به طرفیت آقای الف. ج. با وکالت آقایان دکتر ع. ک. و م. د. دایر به اعلام ابطال اجرائیه شماره ... مورخ 93/3/10 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران و ابطال عملیات اجرایی کلاسه 9300812 دایر به تخلیه توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به تعاقب ابطال اجرائیه فوق به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و بالاخص خلاصه محتویات پرونده کلاسه 854/93 شعبه محترم 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ 94/8/18 این دادگاه اولاً نظر به اینکه در خصوص ابطال اجرائیه شماره ... مورخ 93/3/10 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران در پرونده کلاسه 854/93 شعبه محترم 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوی اقامه گردیده که منجر به صدور قرار رد آن به شرح دادنامه شماره 940282 گردیده وبا توجه به اینکه از قرار صادره تجدیدنظرخواهی شده است و دعوی مطروحه هنوز مختومه نگردیده و از طرفی در مرجع بدوی منجر به صدور رای شده و امکان اعمال قسمت دوم ماده 89 برای ارسال پرونده به آن مرجع ( دادگاه تجدیدنظر ) که هم درجه با این دادگاه نمی باشد وجود ندارد و اینکه اقامه مجدد همان دعوی در حالی که هنوز راجع به دعوی سابق رسیدگی خاتمه نیافته انطباقی باقانون ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها در این خصوص صادر و اعلام می شود. ثانیاً در خصوص قسمت دیگر خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهانها دایر به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 9300812 اجرای ثبت تهران به تبع ابطال اجرائیه نظر به اینکه دعوی ابطال اجرائیه به شرح فوق منجر به قرار رد دعوی خواهانها گردیده و مادامی که اجرائیه ابطال نگردد ابطال عملیات اجرائی مسموع نمی باشد مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهانها نیز صادر و اعلام می شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970241301060 مورخه 1394/8/24 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م. غ. و ز. د. با وکالت و. ر. بطرفیت الف. ج. با وکالت ع.ک. و م. د. بخواسته ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران به شماره ... مورخه 1393/3/10 و ابطال عملیات اجرایی اداره اول اجرای اسنادرسمی در پرونده اجرایی به کلاسه 9300812 دایر بر تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ... مورخه 1385/11/25 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی شماره ... مورخه 1385/11/25 و سندرسمی صلح منافع (سرقفلی) به شماره ... مورخه 1385/11/25 تنظیمی در دفترخانه ... تهران می باشد که بموجب اسنادرسمی مارالذکر تجدیدنظرخوانده مبادرت به واگذاری یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران برای مدت یکسال از تاریخ 1385/11/25 لغایت 1386/11/25 نموده است و در همان تاریخ نیز سرقفلی عین مستأجره را به مستأجرین واگذار نموده است که قراردادهای موصوف تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می باشند ثانیاً هرچند بنابر تصریح ماده 3 قانون مرقوم پیش از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سندرسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته صورت می پذیرد لیکن چنانچه موجر بصورت قانونی سرقفلی را مستأجر منتقل نموده باشد هنگام تخلیه لزوماً می بایست سرقفلی را قیمت روز به مستأجر پرداخت نماید که مؤید این مطلب تصریح تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می باشد بنابراین اصدار دستور اجرا منوط به تودیع سرقفلی بوده است که عملیات اجرایی بدون در نظر گرفتن این حق صورت پذیرفته و خواهانها با توسل به سندرسمی صلح منافع که مفاد آن حاکی از ابتیاع حق سرقفلی عین مستأجره دارد دعوی برابر مقررات درخواست نموده اند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثالثاً چنانچه سابقاً همین دعوی توسط خواهانها در شعبه دیگری مطرح شده باشد و منتهی به صدور قرار شده باشد مانع از پذیرش این دعوی نبوده و مرجع نخستین صرفاً مکلف بوده است که رسیدگی را تا تعیین تکلیف آن پرونده متوقف می نمود و اصدار قرار رد دعوی در این مقطع فاقد وجاهت قانونی می باشد. رابعاً نظریه معاونت اجرا ثبت که به تأیید هیئت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی رأی شماره ... رسیده و مورد استناد وکلای تجدیدنظرخوانده واقع شده است نیز مبتنی بر اشتباه بوده و قابلیت متابعت از ناحیه این مرجع را نداشته و مانع رسیدگی این شعبه نمی باشد بلحاظ آنکه مبنای اصدار نظریه معاونت اجرا تمسک به مفهوم مخالف ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم می باشد که ماده 9 قانون مارالذکر ناظر به مواردی می باشد که مستأجر سرقفلی را نپرداخته باشد و یا اینکه کلیه حقوق خود را ضمن عقد استیفاء کرده باشد و ماده 17 آیین دادرسی مدنی نامه نیز ناظر به مواردی است که دستور تخلیه صادر گردد و مستأجر نسبت به اصالت قرار داد شکایت داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد در اینگونه موارد می تواند اعتراض خود را به دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره تقدیم نماید و حال آنکه موضوع مطروحه در این دوسیه مطمح نظر خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی مارالبیان دارد خامساً اظهارنظر شعبه دیگر تجدیدنظر راجع به قرار سابق الصدور (قرار رد دعوی) تأثیری در این پرونده نداشته و مانعی در جهت اظهارنظر نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما