رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی دادیار شعبه 11 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران بطرفیت خانم جمیله م.ق.ل. و آقای ح. ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 فی مابین خواندگان و مطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول قیم فرزند صغیر مرحوم حسینعلی جریان به نام علی متولد 1380 می باشد و مشارالیها و صغیر موصوف هر یک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 2/155 بخش 10 تهران (قطعه دوم)هستند و قیم سهم صغیر از ملک مذکور را قبل از ارجاع امر به کارشناس و اخذ تصویب دادستان به قیمتی زیر قیمت واقعی به خوانده ردیف دوم فروخته است و دادستان به جهت عدم رعایت غبطه صغیر این معامله را تنفیذ نمی نماید و تقاضای صدور حکم ابطال آن را دارد نظر به این که اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان و در مانحن فیه هیچ یک از دو شرط مذکور موجود نمی باشد بنابراین مستندا"به ماده 83 قانون امور حسبی حکم به ابطال بیع موضوع مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 فی مابین خواندگان نسبت به سه دانگ از شش دانگ قطعه دوم پلاک ثبتی 2/155 بخش 10 تهران سهمی آقای علی جریان متولد 1380 و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نمایدرای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران -اکبر کرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی ح. ک. با وکالت ن. ف. به طرفیت دادیار شعبه11دادسرای عمومی و انقلاب تهران و خانم جمیله مدنی قره لر نسبت به دادنامه شماره 930798 که به موجب آن حکم به ابطال مبایعه نامه شماره 63829 مورخ 88/4/24 صادر گردیده است با در نظر گرفتن موارد ذیل 1.به دلالت پرونده کلاسه 910286 مطروحه در اداره سرپرستی خانم جمیله م.ق.ل. به موجب درخواست مورخ 85/8/20 اعلام می نماید قصد فروش ملک مرحوم حسین علی جریان را دارد اداره سرپرستی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خود را به اداره سرپرستی به موجب صورتجلسه مورخ 85/9/7 سهم هر یک از وراث را مشخص در همان تاریخ دادیار محترم خطاب به معاون اداره اعلام می نماید برای تبدیل به احسن دستور فروش صادر فرمائید در نهایت قیم صغیر قیمت کارشناسی ملکی را قصد خرید آن را برای صغیر داشت به دادسرا اعلام و دادسرا به موجب صورتجلسه مورخ 85/9/21 مجوز صدور ملک را صادر و به موجب نامه شماره 5113/11/82 اداره سرپرستی به خانم جمیله م.ق.ل. نمایندگی جهت تنظیم سند اعطا می نماید 2.خانم جمیله م.ق.ل. در اداره سرپرستی متعهد می شود سند ملک خریداری شده برای صغار به دادسرا ارائه و در راستای عجز نامبرده از ارائه سند در نهایت اداره سرپرستی در تاریخ 93/8/21 دعوی ابطال سند را مطرح که منتهی به صدور رای واخواسته گردیده است توجها"به این امر که تخلف قیم از وظایف راجع به قیمومت پس از تنفیذ و تائید معامله توسط اداره سرپرستی تاثیری در صحت معامله صورت گرفته ندارد دادگاه ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض رای واخواسته استنادا"به ماده 83 قانون امور حسبی و 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی را صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه208دادگاه حقوقی تهران-بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972163301418 مورخ 1394/7/19 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972163300798 مورخ 1393/9/15 اصدار و ضمن قبول واخواهی بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1388/8/24 به شماره 63829 راجع به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 155 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران فی ما بین جمیله م.ق.ل. با ح. ک. نسبت به سهم صغیر بنام علی جریان اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال صغار با فقدان ولی بر عهده قیم می باشد که فرد منصوب به عنوان قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از اموال و دارایی ها را به اطلاع دادستان برساند و نمی تواند نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه معاملاتی را انجام دهد مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد موافقت مدعی العموم را اخذ و در زمان قرارداد غبطه شخص صغیر را رعایت نماید بنابر این چنانچه قیم معامله ای را بدون موافقت دادستان یا عدم رعایت غبطه صغیر انجام دهد آن معامله نافذ نبوده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد راجع به سهم صغیر می باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تصمیم به فروش مال غیر منقول متعلق به فرد صغیر از ناحیه شخص قیم به اداره سرپرستی دادسرای تهران که وظیفه نظارت بر اموال مجانین را دارد اعلام شده است و اداره مذکور الزام لازم مبنی بر جلب نظر کارشناس در جهت رعایت غبطه صغیر را بعمل آورده و ثمن معامله از طریق کارشناسی برآورد گردیده و بر اساس آن معامله منعقد شده است ثانیا با انعقاد قرارداد مجوز انتقال سند رسمی مورد معامله نیز از ناحیه آن مرجع صادر شده است بنابر این با صدور مجوز مذکور معامله واقع شده مورد تنفیذ قرار گرفته است ثالثا صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده نمی گردد رابعا مطابق صراحت مواد 10 و 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون فی ما بین متعاقدین تنظیم می گردد برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه بوده و مادامی که آن عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند خامساً در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی