رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9309980227200615 شماره دادنامه : 9409970227200532 تاریخ : 1394/07/20
رأی دادگاه
در خصوص دعوی شرکت سرمایه گذاری وخدماتی غدیر سپهر به شماره ثبت 248060 با وکالت آقایان د.ج. ک. و الف. ز. بطرفیت بانک تجارت و بانک تجارت کرمان و شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه ضمانت نامه انجام تعهدات به شماره 22070/8566 مورخ 1390/07/01 به مبلغ 56/500/000/000 ریال با لحاظ خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1393/01/04 تا روز اجرای کامل حکم و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تقاضای صدور قرار تامین خواسته »; بدین شرح که اعلام داشته اند بانک تجارت مبادرت به صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره فوق الذکر نموده و ضمانت نامه مزبور تا پایان وقت اداری روز 1393/01/04 تمدید گردیده است و موکل طی نامه شماره 8120 مورخ 1392/11/08 تقاضای ضبط ضمانت نامه موصوف و واریز وجه آن را به حساب جاری خواهان را نموده است که متاسفانه تاکنون بانک تجارت از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع نموده است در خصوص دعوای تقابل بانک تجارت به شماره ثبت 38027 با وکالت آقای الف. م.ن. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری وخدماتی غدیر سپهر و شرکت تحویل سازه سینا به خواسته «صدور حکم دایر بر ابطال قرارداد پایه ضمانت نامه شماره 2506 مورخ 1390/07/11 و همچنین تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال ضمانت نامه بانکی شماره 22070/8566 مورخ 1390/07/10 با احتساب خسارات ناشی از امر دادرسی »; بدین شرح که شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غدیر سپهر از شرکت های زیر مجموعه تعاونی اعتباری... بوده که با توجه به منع قانونی تعاونی مذکور در انجام عملیات بانکی به عنوان پوششی برای انجام عملیات پولی و بانکی تاسیس گردیده است و اشخاص عمدتا حقوقی متقاضی تسهیلات با مراجعه به شرکت بازرگانی .... و انعقاد قرارداد (قرارداد پایه) و سپردن ضمانت نامه حسن انجام کار مبادرت به اخذ تسهیلات می نمایند این در حالی است که منبع ریالی اصلی تامین وام های ماخوذه همان موسسه اعتباری... است شرکت مزبور با انعقاد قراردادی صوری و مشخصا فاقد شرایط اساسی صحت قرارداد و توام با بکارگیری تدلیس در روند عملیات اخذ و ضبط وجوه ضمانت نامه های ماخوذه در مقام چنگ اندازی به منابع مالی سیستم بانکی کشور برآمده است و گزارشات وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی به نحوه عملکرد مزورانه به شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غدیر سپهر اشاره نموده اند اینک دادگاه با عنایت به اینکه شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد و این دادگاه در تصمیم سابق خود در وقت فوق العاده ، صلاحیت خود را به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی احراز نموده است و به موجب تصمیم سابق مضبوط در پرونده ، قرار رسیدگی توامان پرونده های فوق الاشاره را به استناد ماده 103 همان قانون صادر نموده است و نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه (1) ضمانت نامه های بانکی سندی است که به موجب آن بطور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع ، وجه مزبور را به ایشان پرداخت نماید به نحوی که تعهدات ناشی از ضمانت نامه از رابطه پایه (یعنی قرارداد ، شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر) مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آن ها در تعهد بانک به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ، موثر نخواهد بود این تعهد به استناد ماده 10 قانون مدنی ، قراردادی معتبر بوده و تعهدات طرفین تابع شروط قراردادی آن است به نحوی که این قرارداد منصرف از قواعد کلی عقد ضمان مندرج در قانون مدنی و همچنین ضمانت مندرج در باب دهم قانون تجارت بوده و مشمول مقررات بانکداری»; و همچنین « عرف و عادت تجاری»; حاکم بر آن است ؛ (2) منظور از «مقررات بانکداری»; اولا آیین نامه صدور ضمانت و ظهر نویسی از طرف بانک ها است که در زمان گشایش ضمانت نامه بانکی موضوع دعوی حاضر ، ناظر بر نوع و حداقل میزان وثائق لازم برای صدور ضمانت نامه بانکی بوده است و ثانیا دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1393 شورای پول و اعتبارات بدین توضیح که تا حدی این دستور العمل ، بیان کننده عرف تجاری حاکم بر ضمانت نامه های بانکی در زمان تاریخ گشایش ضمانت نامه موضوع دعوی حاضر است می تواند مستند دادگاه در خصوص ضمانت نامه های بانکی صادره پیش از تصویب این دستور العمل نیز قرار گیرد (3) منظور از عرف و عادت تجاری نیز عرف و عادتی است که در معاملات تجاری و با استناد به مواد 220 و 344 قانون مدنی میان طرفین حاکم است که ایشان را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می شود ملزم می نماید اگر چه در قرارداد ذکری نشده باشد بدیهی است عرف و عادت تجاری در خصوص ضمانت نامه های بانکی نیز شامل مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه مصوب 2010 اتاق بارزگانی بین المللی است که این قواعد به استناد بخشنامه شماره 93/94647 شورای پول و اعتبار نیز قرار گرفته است در نتیجه این دادگاه مقررات اتاق بازرگانی را به عنوان عرف و عادت تجاری حاکم بر ضمانت نامه های بانکی قابل اعمال می داند (4) اگر چه ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی 1995 ملحق نگردیده است لیکن این د ادگاه می تواند به استناد نظم عمومی ، ماده 19 این کنوانسیون را در خصوص عدم پرداخت وجه ضمانت نامه به دلیل وقوع تقلب مورد توجه قرار دهد زیرا پرداخت وجه ضمانت نامه به دلیل وقوع تقلب ، نقض نظم عمومی بوده و دادگاه می تواند حتی پیش از رسیدگی ماهوی ، دستور موقت جهت ممانعت از پرداخت وجه اعتبار را به دلیل مطالبه متقلبانه آن نیز صادر نماید به همین دلیل تنها در صورتی می توان از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری نمود که مبایی عینی و نوعی برای وقوع تقلب و در نتیجه عدم پذیرش مطالبه ذینفع وجود داشته باشد که اعلام بطلان تعهدات ناشی از قرارداد پایه به موجب رای دادگاه یا دیوان داوری ، میتواند مصداق چنین دلیلی محسوب گردد اینک این دادگاه با عنایت به مطالبه مطروحه فوق و با توجه به اینکه : (اولا) به موجب ضمانت نامه مورخ 1390/07/10 به شماره 22070/8566 که به درخواست شرکت تحویل سازه سینا (مضمون عنه) و به نفع شرکت بازرگانی غدیر سپهر (مضمون له) تا میزان مبلغ مندرج در آن توسط بانک تجارت گشایش و صادر شده است که متعاقبا تا پایان وقت اداری روز 1393/01/04 تمدید شده است و در متن این ضمانت نامه تصریح شده است که :«هر مبلغی را که شرکت بازرگانی..... (مضمون له) مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی این شرکت بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت بازرگانی .....ر بپردازد »; و به عنایت به این تعهد بانک تجارت ، ذینفع حق دارد به صرف مطالبه وجه ضمانت نامه را دریافت نماید بدون آنکه ملزم باشد مبنایی برای مطالبه ذکر نماید یا دلیلی برای اثبات حق مطالبه ارائه دهد در نتیجه با توجه به اینکه ضمانت نامه موضوع دعوی ، متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نمی باشد فلذا در صورت مطالبه وجه توسط ذینفع ، بانک موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه مندرج در ضمانت نامه نباشد از محل منابع خود به ذینفع پرداخت نماید (ثانیا) ادعای بطلان قرارداد پایه و طرح دعوی بدین منظور باید توسط متقاضی گشایش ضمانت نامه طرح گردد که طرف قرارداد پایه بوده است و نه بانک صادره کننده ضمانت که نسبت به قرارداد پایه ، شخص ثالث محسوب می گردد فلذا با فقدان طرح ادعای بطلان قرارداد پایه توسط ذینفع آن قرارداد همچنان مشمول اصل صحت خواهد بود (ثالثا) اگرچه بانک مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه ، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه ، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید به نحوی که چنین وثایقی معتبر ، سهل البیع ، قابل نقل و انتقال ، بلامعارض و از درجه نقد شوندگی برخواردار باشند ، نقض چنین تکلیف قانونی از سوی بانک اگر چه ممکن است تخلف انضباطی بانک محسوب گرددلیکن نمی تواند مبنایی برای عدم اعتبار ضمانت نامه ای باشد که توسط بانک صادر شده است و ذینفع با اعتماد به چنین ضمانت نامه ای در مقام اجرای تعهدات خود در مقابل متقاضی گشایش ضمانت نامه برآمده است (رابعا) اگر چه به استناد ماده 45 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1393 صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه یا ذینفع آن ، اشخاص غیر دولتی می باشند منوط به اخذ مجوز ادارات مرکزی ذیربط در بانک صادر کننده ضمانت نامه و ثبت آن در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سام) است و چنین مقرراتی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در گشایش ضمانت نامه بانکی و کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی بوده است لیکن به استناد ماده 56 این دستور العمل ضمانت نامه ای موجود که بر اساس مقررات عادی قبل صادر شده اند به اعتبار خود باقی خواهد بوده نظر به جمیع مطالب فوق الذکر دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی در خصوص اعتبار و لازم الاجرا بودن ضمانت نامه موضوع دعوی و مواد 220و 344 قانون مدنی در خصوص حاکمیت عرف و عادت تجاری نسبت به طرفین و ماده 6 دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) در خصوص حکومت و مشمول ماده 10 قانون مدنی نسبت به ممانعت نامه های بانکی و مستقل بودن ضمانت نامه ای بانکی از قرارداد پایه و سایر انواع روایط پایه و ماده 24 این دستور العمل در خصوص لزوم پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک به صرف مطالبه ذینفع و ماده 5 مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اسقلال ضمانت نامه بانکی و ماده 20 این مقررات در خصوص لزوم پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک ، این دادگاه بانک تجارت را به پرداخت 56/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1393/01/04 لغایت وصول این که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرای دادگاه محاسبه خواهد شد در حق خواهان دعوای اصلی (یعنی شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر ) محکوم می نماید . بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی است . در خصوص خوانده دیگر دعوای اصلی (شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 )با عنایت به اینکه متعهد پرداخت وجه ضمانت های بانکی ، خود بانک (که در دعوی حاضر ، بانک تجارت است ) می باشد و نه متقاضی گشایش ضمانت نامه ، در نتیجه دعوی خواهان اصلی به کیفیت مطروحه متوجه خوانده دیگر دعوی (شرکت تحویل سازه سینا) نبوده و قابلیت استماع را نداشته در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اصلی به طرفیت شرکت مزبور را صادر و اعلام می نماید در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته نیز ، نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی ، این دادگاه مستندا به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوای متقابل مطروحه توسط بانک تجارت به کیفیت حاضر و به لحاظ اینکه توسط ذینفع طرح نگردیده است قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد و دادگاه قرار رد دعوی مزبور را به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ناظر به ماده 84 همان قانون صادر و اعلام می نماید این رای حضوری است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترلم تجدیدنظر استان تهران خوئاهد بود لیکن به استناد ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-کلام اله عالمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9309980227200615 شماره دادنامه : 9509970221800382 تاریخ : 1395/03/22
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227200532 مورخه 1394/7/20 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک تجارت به پرداخت مبلغ 56/500/000/000 ریال به استناد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 22070/8566 مورخه 1390/7/1 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/1/4 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق شرکت سرمایه گذاری و خدماتی .... به شماره ثبت 248060 و رد دعوی مشارالیه بخواسته ابطال ضمانت نامه بانکی مارالذکر اشعار دارد درهر دو قسمت مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و بر استدالال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً ضمانت نامه بانکی یکی از مصدایق عقد ضمان و از ابزارهای رایج بانکی و فنون بانکداری در روابط حقوقی و تجاری می باشد که کاربرد موثر این ابزار و نقش موثری که بانک ها در پرداخت آن دارند موجب گسترش استفاده از این ابزار بانکی شده است بویژه در قراردادهای پیمان کاری و بطور کلی در مواردی که شخصی بعنوان پیمانکار انجام کاری را بموجب قرارداد به عهده می گیرد طرف دیگر قرارداد بنام کارفرما برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد درخواست یک ضمانت نامه بانکی می نماید و پیمانکار نیز بمنظور بدست آوردن موافقت کارفرما به امضای پیمان ضمانت نامه ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می نماید . ثالثاً بر خلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور،جدای از منشاء خود(قراردادپایه ) مورد تفسیرقرار گیرد. از سوی دیگر هدف از صدور ضمانت نامه جبران خساراتی است که احتمالاً ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن گردد ضمانت ضامن در مقابل ذینفع آن فقط بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در ضمانت نامه و حد اکثر تا مبلغی است که در آن تعهد پرداخت بعمل آمده است .ثالثاً ضمانت نامه از زمره اسناد تجاری محسوب نمی گردد بلحاظ آنکه از خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی می باشد این درحالیست که ضمانت نامه اساساً قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع می باشد .رابعاً بلحاظ ارتباط کامل ضمانت نامه بانکی با قرارداد پایه زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه با مراجعه به بانک صادر کننده را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رساند که با مداقه در ضمانت نامه مختلف فیه دقیقاً اشاره به قرارداد پایه به شماره 2506 مورخه 1390/7/11 شده است از این رو بدون بررسی قرارداد پایه و احراز تخلفات پیمانکار موجبی برای الزام بانک به پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه نمی باشد بلحاظ آنکه با عدم انجام تعهد و عدم اجرای قرارداد پایه ، تحمیل پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه از ناحیه ذینفع به بانک صادر کننده و به تبع آن مراجعه مجدد بانک به درخواست کننده ضمانت نامه برخلاف مقررات ضمان می باشد . خامساً بموجب قرارداد پایه پیمانکار متعهد به انجام عمل معین بوده و در راستای تضمین این تعهدات ضمانت نامه اصدار گردیده است ولی زمانی که این قرارداد به مرحله اجرا در نیامده و موضوع آن انجام نشده و تخلفی از ناحیه متعاقدین احراز نگردیده موجبی برای وصول وجه مندرج در ضمانت نامه که بابت حسن انجام تعهد وکار بوده نمی باشد . سادساً برخلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی قابلیت ابطال را دارند بلحاظ آنکه در ضمانت نامه بانکی تعهد بانک نسبت به پرداخت وجه الضمان حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که قبل از سر رسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید ویا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتباً به بانک واصل نگردد یا قرارداد پایه به مرحله اجرایی نرسد از ناحیه صادر کننده با مراجعه به دادگاه قابل ابطال می باشد . سابعاً مستفاد از مقررات مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و قسمت آخر از ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت اول حکم بر بطلان دعوی خواهان و در قسمت دوم ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته ابطال قرارداد پایه به شماره 2506 مورخه 1390/7/11 اشعار دارد مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نیست زیرا که اولاً انحلال یا بطلان قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص صرفاً قائم به متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد که در دوسیه مطمح نظر قرارداد پایه فی مابین شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی .... به شماره ثبت 248060 با شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 منعقد گردیده وبانک تجارت اساساً در انعقاد آن دخالتی نداشته و صرفاً از باب تضمین تعهدات و حسن انجام کار بنابر درخواست ضمانت خواه صادر نموده است از این رو بنظر دادگاه مشارالیه ذینفع در طرح دعوی معنونه نمی باشد علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت تایید و استوار می نماید.رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی