رأی خلاصه جریان پرونده

زوج م. ع.ل. به طرفیت همسرش ر. س. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده1133 ق.م تقدیم محاکم عمومی( حقوقی) زنجان نموده است که به شعبه نهم آن محاکم ارجاع شده است. در شرح دادخواست اظهار داشته اینجانب در تاریخ81/4/23 به موجب عقدنامه 492354-دفتر29 زنجان خوانده را به عقد دائم خود درآوردم لیکن سوءرفتار ایشان و عدم رعایت تکالیف زناشویی و نشوز همیشگی و قهر مکرر از ابتدا تا کنون و ابتلای قبل از عقد ایشان به بیماریهای روانی و لاعلاج افسردگی شدید و مزمن و سردرد میگرن عصبی شدید 25 ساله ایشان و ..... ادامه زندگی مشترک را بر من صعب و طاقت فرسا نموده است و علت تطویل در امر طلاق عدم توانایی پرداخت مهریه سنگین ایشان بوده. دادگاه ابتدای امر در جلسه اول پرونده ایکه مربوط به نفقه بوده و پرونده دیگری به کلاسه930879 تحت عنوان طلاق بوده که قرار رسیدگی توأمان صادر نموده است. وکیل خواهان خواسته را تکرار و اضافه نموده که زوجه از تاریخ 93/4/6 منزل مشترک را ترک و تا کنون مراجعت ننموده است. فذا درخواست تمکین زوجه را داده است در مورد طلاق نیز چون در طی 12 سال زندگی مشترک همیشه در حال درگیری لفظی و تشنجات روحی بوده اند حتی دعاوی کیفری دائر بر سرقت و غیره که علیه زوج مطرح گردیده است نشانگر شدت تنش و عدم امکان سازش فیمابین است زوجه ترک منزل از سوی خودش را تکذیب نموده است و هر بار که بنده منزل را ترک کرده ام با کتک کاری ایشان و آزار و اذیت اینجانب شده است و مرا از منزل مشترک اخراج کرده و قفل های درب را عوض کرده و مشکل اخلاقی دارد و 19 سال مشکل عصبی داشته و در مسائل جنسی هیچ حدومرزی نمی داند و به گفته خودش که پزشک به ایشان سفارش کرده که از طریق مسائل جنسی مشکل عصبی خود را رعایت کند و مرا از طریق فیلم های مبتذل و انواع وسایل جنسی بی نهایت آزار و اذیت می کند و اگر می خواهد طلاق بدهد باید تمام حق و حقوقم را بدهد و در لایحه ای مطول نیز مطالب خود را تکرار و گفته بارها مرا با کتک تهدید کرده که از مهریه ات گذشت کن تا طلاقت بدهم یا اینکه خودت با رضایت زنی دوم برای من بگیر و مطالبی را مطرح که در هنگام شور قرائت خواهد شد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است زوجین داوران خود را معرفی نموده اند وظایف داوری به آنان توسط دادگاه ابلاغ شده است. وکیل زوج اظهار داشته عارضه میگرن موجود در خوانده وی را از نظر پزشکی از ادامه اشتغال بازداشته تا حدی که وی توسط متخصص مغز و اعصاب در تاریخ93/4/18 از کارافتاده ی کلی اعلام شده است و بلحاظ عدم تمکین زوجه و اختلالات خاص زوجه( افسردگی شدید) به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده1133 ق.م درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم و در مورد دعوی مهریه و مطالبه اجرت المثل و استرداد جهیزیه هر سه در شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان مطمح رسیدگی می باشد. اتخاذ تصمیم راجع به آنها در این پرونده موضوعیت ندارد. داوران نیز نتوانسته اند بین زوجین تفاهم ایجاد نمایند و داور زوجه گفته زوجه علاقه به زندگی مشترک دارد اما در صورت طلاق باید مهریه که 200 عدد سکه طلای بهارآزادی می باشد مورد مطالبه قرار داده است و اجرت المثل را می خواهد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را در مورد اجرت المثل و نفقه معوقه زوجه از تاریخ اخراج از منزل تا ایام عده و نفقه آینده فرزند مشترک صادر نموده است و کارشناسی نفقه زوجه از تاریخ93/4/8 لغایت 93/12/29 ماهانه به مبلغ4/200/000 ریال جمعاً به مبلغ36/680/000 ریال و نفقه ایام عده ماهانه به مبلغ4/800/000 ریال و نفقه فرزند مشترک دختر به نام ف. جمعاً به مبلغ18/750/000 ریال و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ82/9/21 لغایت 93/4/8 به مبلغ146/000/000 ریال تعیین می نماید. موکل و وکیل زوج گفته( در تاریخ94/3/10) دعوی خود را نسبت به سایر اموال جز طلاجات مسترد می نماید. وکیل زوجه در مورد طلاجات خریداری شده نیز به دختر بچه خواهان( زوج در مورد طلاجات) خریداری شده است وکیل زوجه( خوانده) در این خصوص گفته نظر به اینکه در عقد عاریه مستعیر می بایستی حین اموال مورد عاریه را به معیر مسترد نماید وفق ماده 647 ق.م حق ندارد آنها را به تصرف غیر دهد لذا به طریق اولی، حق فروش اموال مذکور را نیز نداشته است لذا این موضوع به فرض صحت به تأثیری در تکلیف خوانده به استرداد آن قسمت از اموال مورد عاریه که مورد قبولش می باشد تغییری ایجاد نمی نماید در مورد سایر اموال موضوع خواسته که مورد انکار خوانده می باشد تقاضای استماع شهادت شهود می نماید. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می نماید. در مورد تا تنصیف اموال نیز کارشناس اعلام داشته یک دستگاه خودروی سواری پی کی مدل ساخت85 و 2- پتروشیمی زنجان 2000 سهم و فولاد مبارکه اصفهان7569 سهم و جایزه فولاد مبارکه اصفهان315 سهم و حق تقدم فولاد مبارکه اصفهان2628 سهم و خواهان دارای یک قطعه زمین زراعی به مساحت حدوداً 200 متر مربع در اطراف شهریار کرج و یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در زنجان که به ترتیب در سالهای 78 و 92 فروخته شده است زوجه خانم ر. س. نسبت به نظریه کارشناسی مورخ94/4/8 توسط آقای ر. ک. به شرح فوق اعتراض نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره را صادر نموده است. زوجه آقای س. م. را به عنوان وکیل خود انتخاب و وکیل طی لایحه ای به صورت تعرفه وکالت از خانم س. اعلام وکالت نموده است و در جلسه دادگاه94/5/17دادگاه شهادت شهود را استماع نموده است و ادای سوگند زوج را که منکر بوده نیز در دادگاه اجرای هیأت کارشناسی در مورد اموال زوج جهت تنصیف اموال اظهار نظر نموده اند و زوجه ر. س. طی لایحه ای به تاریخ94/5/21 راجع به طلاجات ادعایی زوج تقدیم دادگاه نموده که ضمیمه پرونده است و وکیل زوجه نیز طی لایحه ای در مورد اظهار نظر کارشناسان ایراداتی را اعلام نموده است وکیل زوج در جلسه دادگاه 94/7/30 دادخواست تمکین خود را نیز با این بیان( با توجه به توافق موکل، دعوی تمکین مسترد می گردد. شعبه 9 دادگاه عمومی (خانواده) زنجان طی دادنامه شماره1545-94/8/17( در مورد خواسته های زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام به تمکین و استرداد مال منقول و مطالبه نفقه) در خصوص گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه تلاش داوران و دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش و انصراف زوج از طلاق منتج به نتیجه نگردید کماکان اصرار به طلاق و متارکه زندگی مشترک دارد طبق ماده1133 ق.م زوج با مراجعه به دادگاه با رعایت مقررات قانونی می تواند همسرش را مطلقه نماید. دادگاه با ثابت و قانونی دانستن خواسته خواهان مستنداً به مواد1133 و 1143 و 1145 ق.م و مواد 26 و 29و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می دارد در خصوص مهریه و اجرت المثل و جهیزیه زوجه در پرونده های جداگانه ای اتخاذ تصمیم شده و دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. در جلسه مورخ94/7/30 در خصوص مشارکت در اموال وکیل زوج دفاعاً بیان نموده با توجه به اینکه در شرط ضمن عقد نکاح تصریح شده که در صورتی، تا نصف دارایی زوج به زوجه تعلق می گیرد که درخواست طلاق به استناد تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوءمعاشرت زوجه نباشد و با توجه به اینکه درخواست طلاق هم به استناد تخلف زوجه از وظایف زناشویی و هم به استناد سوءرفتار وی می باشد اساساً شرط تنصیف دارایی نیز محقق نمی گردد و با توجه به اینکه زوج در تاریخ93/5/15 هم دادخواست طلاق وهم دادخواست الزام به تمکین را به دادگاه ارائه نموده اند وکیل زوج در پاسخ سئوال دادگاه در خصوص علت ارائه دادخواست تمکین و طلاق در یک روز توضیح دهید بیان نمودند تقدیم دادخواست تمکین جهت اثبات نشوز زوجه بوده و به هر تقدیر با توجه به توافق موکل دعوی تمکین مسترد می گردد و وکیل زوجه گفته موکل بعد از ماه رمضان سال92 هفته ای دو روز به زندگی مشترک رفت و آمد داشت و حتی تمکین خاص نیز انجام داده با توجه به مراتب فوق و سایر اوراق پرونده دفاعیات وکیل زوج مبنی بر نشوز زوجه وارد نمی باشد و زوج موظف است یک سوم اموال خود را که عبارتند از یک دستگاه خودروی سواری پی کی و 2000 سهم از سهام پتروشیمی زنجان و 7569 سهم از سهام فولاد مبارکه اصفهان و جایزه فولاد مبارکه اصفهان 7569 سهم و حق تقدم فولاد مبارکه اصفهان 2628 سهم و یک قطعه زمین زراعی به مساحت2000 مترمربع در اطراف شهریار کرج و یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در زنجان «مطابق دادنامه شماره601410-94/7/14 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی زنجان در پرونده اعسار از پرداخت اجرت المثل زوجه مشخص گردیده فروخته نشده است»; به زوجه منتقل نماید نفقه زوجه و فرزند مشترک1- نفقه ایام گذشته زوجه از مورخ93/4/8 لغایت 93/12/29 ماهانه 4/200/000 ریال مجموعاً 36/680/000 ریال و برای برقراری نفقه در ادامه سال94 تا پایان ایام عده ماهانه 4/800/000 ریال تعیین می گردد و نفقه فرزند مشترک به نام ف. ع.ل. ماهانه به مبلغ2/500/000 ریال جمعاً 18/750/000 ریال و در ادامه سال94 ماهانه 2/500/000 ریال تعیین می گردد و زوج باید مبلغ1/662/900 ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی به زوجه پرداخت نماید.« زوج موظف به پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می باشد»; نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر از تاریخ اجرای صیغه طلاق می باشد و در خصوص دادخواست زوج با وکالت آقای ن. خ. به طرفیت زوجه با وکالت آقای م. به خواسته صدور حکم به استرداد عین طلاجات و اموال عاریه مقوم به 51/000/000 ریال وکیل زوجه در جلسه مورخ93/3/10 بیان نموده استردد اموال مورد عاریه (طلاجات)  می باشد و موکل دعوی خود را نسبت به سایر اموال جز طلاجات استرداد می نماید. وکیل زوجه بیان نموده است خواسته خواهان را به غیر از سه مورد « ردیف 3و 4و 7 لیست طلاجات»; را قبول ندارند و به شهادت شهود استناد نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت قرار استماع شهادت شهود صادر و شهود در جلسه مورخ94/5/17 دادگاه ادای شهادت کرده اند و زوجه پس از استماع شهادت بیان نموده 6 عدد النگو تبدیل به یک گردنبند شده و گردنبند به همراه گوشواره خریداری شده را فروختم و دو عدد النگو به دخترم خریدم سپس وکیل خواهان گفتند با عنایت به شهادت شهود و اعلام آمادگی موکل به اتیان سوگند و ضم آن به شهادت استماع یافته مستدعیست تقاضای اتیان سوگند موکل و متعاقباً صدور حکم مقتضی را دارد. دادگاه قرار اتیان سوگند صادر و خواهان مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله .... سوگند یاد نمودند 26 قلم طلا البته به جز بند6 را خودم و اطرافیانم خریداری نموده و به همسرم عاریه داده ام استفاده نماید و در موقعی که آن را خواستارم به من تحویل نماید( و زوجه با بیان مطالبی در جلسه دادگاه مورخ94/3/10 و لایحه تقدیمی به شماره1346-94-94/5/21 و در جلسه مورخ94/5/17 دادگاه نیز نموده 6 النگو و گردنبند به همراه گوشواره خریداری شده را فروخته ام و دو عدد الگنو به دخترم خریده ام در واقع به بخشی از طلاهای خریداری شده توسط زوج اقرار نموده و برابر عرف محل زوج طلاهایی را برای زوجه خریداری می نماید و قصد تملک و هبه ندارد و به صورت عاریه ای در اختیار زوجه قرار می دهد و مستعیر عندالمطالبه باید اموال عاریه ای را به معیر مسترد نماید با توجه به مراتب فوق و فاکتورهای ابرازی خواهان و شهادت شهود و سوگند خواهان و اقرار زوجه و قرائن موجود، دادگاه ضمن وارد ندانستن دفاعیات زوجه و وکیل وی، خواسته خواهان را وارد دانسته و ذکر مواد قانونی و قاعده تسلیط حکم به محکومیت خوانده به استرداد طلاجات و سکه ها به خواهان مطابق لیست آن، ردیف 1 تا 26 به جز ردیف6 و هزینه دادرسی به مبلغ1/550/000 ریال و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان( زوج) مطالبه هفت قلم کالا از قبیل دستگاه دوکاره و غیره و نیز الزام زوجه به تمکین با توجه به اینکه خواهان و وکیل وی در جلسه مورخ94/3/10( نسبت به هفت قلم کالا) و جلسه مورخ94/7/30 نسبت به الزام به تمکین) دادخواست خود را استرداد نموده است و قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید و طی دادنامه 1727-94/9/9 رأی اصلاحی دیگر صادر نموده و گفته در سطر26 دادنامه تعداد سهام جایزه فولاد مبارکه اصفهان را از 7569 عدد به 315 عدد و در سطر 27 دادنامه مساحت 2000 متر مربع را به مساحت200 متر مربع و در سطر 41 دادنامه برای زوج حق رجوع دارد را به برای زوج حق رجوع وجود دارد و در سطر 46 دادنامه وکیل زوجه رابه وکیل زوج و در سطر45 دادنامه جلسه مورخ 93/10/3 را به جلسه مورخ94/30/10 و د سطر51 دادنامه عبارت تنظیم عواقب کیفری را به تفهیم عواقب کیفری و در سطر69 دادنامه حکم به محکومیت خواهان را به حکم به محکومیت خوانده تصحیح و اصلاح می نماید زوج م. ع.ل. با وکالت م. ن. از دادنامه های فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته صرفاً نسبت به آن قسمت از دادنامه که مربوط به تنصیف دارایی و نفقه زوجه می باشد معترض و تقاضای تجدیدنظر دارد خلاصه ی اعتراضات در خصوص تنصیف دارایی 1- تنصیف دارایی، موضوع دعوی اصلی با طاری نبوده تا دادگاه بتواند نسبت به آن حکمی صادر نماید.2- شرط ضمن عقد نکاح( یعنی تنصیف دارایی) محقق نشده است.3- شرط ضمن عقد نکاح تنصیف دارایی است نه تنصیف سرمایه و خلاصه اعتراضات در خصوص نفقه با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین است و زوجه طبق دلائل معروضه ناشزه می باشد مستحق نفقه نیست و تکرار مطالب که در گزارش بدان اشاره شده است و لایحه ای نیز در مقام تبادل لوایح از سوی زوجه تقدیم دادگاه گردیده که بلحاظ تکراری بودن آن در صورت نیاز قرائت خواهد شد و زوجه نیز درخواست تجدیدنظر از دادنامه مذکور نموده است که نسبت به یک سوم اموال و دارایی مشترک رأی داده شده معترض هست و درخواست نصف دارایی مشترک را می نماید و می گوید در خرید اموال و دارایی مشارکت داشته است و نیز در مورد استرداد طلاجات عاریه ای به همسر خویش معترض است و اشاره به لایحه ای را که برای طلاهای خریداری شده به دادگاه ارائه نموده و می گوید فقط طلاهای شماره(3، 4، 17، 20، 21، 22، 23، 25، 26) را قبول دارد که طبق فاکتوری که در نزد او می باشد به دادگاه تقدیم کرده و جمع آنها( 63/160 شصت و سه گرم و صدوشصت سوت) بوده و غیر از موارد ذکر شده بقیه طلاها را قبول ندارد چرا که فاکتورها همه دست ساز و جعلی بوده و طبق درخواست همسرش از طلافروشان نوشته شده و به دادگاه ارائه شده است گفته و شهودیکه از جانب همسرم در مورد طلاها نیز همین مطالب بنده را تأیید کردند نه بیشتر و فقط همسرم به دروغ به کل طلاها قسم خوردند و بنده سوگند و قسم شوهرم را هم در این پرونده و هم در تمام پرونده های دیگرمان قبول ندارم و در مورد زمین زراعی که در رأی آقای عظیمی( قاضی دادگاه بدوی)200 متر مربع نوشته شده اشتباه بوده چرا که در اصل قولنامه که در پرونده موجود می باشد290 متر مربع می باشد و قاضی محترم شعبه نهم با توجه به نظریه کارشناسان نظرشان را نوشته اند و کارشناسان با توجه به گفته همسرم متراژ زراعی واقع در کرج را نوشته اند در حالی که قولنامه واقعی موجود در پرونده که از طرف خود م. به دادگاه ارائه شده است گویای 290 مترمربع می باشد. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان طی دادنامه شماره01365-94/11/17 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. س. با وکالت آقای س. م. و آقای م. ع.ل. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره1545 و پرونده کلاسه 930879 شعبه نهم دادگاه عمومی زنجان که گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه رجعی پس از پرداخت کلیه حقوق زوجه به شرح دادنامه صادر و اعلام گردیده نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظر خواهانها اعتراض موجه و مؤثری که با شقوق ماده348 ق.آ.د.م 79 منطبق بوده و نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده اند لذا اعتراض رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود آقای م. ع.ل. با وکالت آقای م. ن. خ. تقاضای فرجام خواهی نموده که مطالب وی در لایحه اعتراضیه تکرار مطالب قبلی می باشد که در تجدیدنظرخواهی نموده است که ایراد شکلی به اینکه زوجه در مورد تنصیف دارایی دادخواست تقدیم ننموده و جزء خواسته های خواهان بدوی نبوده و خوانده نیز طی دادخواست متقابلی چنین تقاضایی ننموده و ماده29 ق.ح.خ و هیچ قانون دیگری نیز مقرر ننموده است که تنصیف دارایی نیز جزء مواردی باشد که دادگاه توأم با دعوی طلاق و بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه زن مکلف به اتخاذ تصمیم راجع به آنها باشد و اتخاذ تصمیم دادگاه خارج از صلاحیت و مغایر با منطوق و مفهوم مخالف مواد2 و 48 و مصداق قسمت آخر ماده403 ق.آ.د.م می باشد و بقیه تکرار مطالب پیشین است و زوجه نیز تقاضای فرجام خواهی نموده و طی لایحه ای مطول اعتراضیه خود را بیان داشته که تکرار مطالب قبلی است و در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مألاً به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1365-94/11/17 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه در خصوص فرجام خواهی آقای م. ع.ل. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت خانم ر. س. و فرجام خواهی خانم ر. س. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. ع.ل. نسبت به دادنامه شماره1365-94/11/17 صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که متضمن رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه بدوی به شماره457-94/8/17 صادر شده از شعبه9 دادگاه خانواده زنجان است و طرفین نسبت به حکم مربوط به پرداخت یک سوم اموال زوج به زوجه فرجام خواهی نموده اند با عنایت به اینکه اصل محکومیت زوج با رعایت شرایط قانونی آن( طبق ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب91/12/1 مجلس شواری اسلامی) و بند الف شرایط ضمن عقد نکاح و پس از احراز شرایط بوده و تعیین میزان آن به تشخیص دادگاه منوط شده و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مطابق قانون و اختیارات خود حکم کرده و در لوایح طرفین دلیل معتبری بر نقض آن ارائه نشده و فرجام خواهی آنان در این قسمت با شقوق ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد مستنداً به ماده396 این قانون دادنامه فرجام خواسته را در قسمت یاد شده ابرام می نماید و در مورد مساحت زمین کرج که مساحت آن دویست متر مربع ذکر شده ولی در قولنامه 290 مترمربع ذکر شده به دادگاه تذکر داده می شود که اصلاح شود. اما در خصوص فرجام خواهی وکیل زوج نسبت به محکومیت موکلش در دادنامه یاد شده به پرداخت نفقه زوجه با توجه به اینکه پرداخت نفقه فرع بر تمکین زوجه است و به موجب قرار دادسرای عمومی و انقلاب زنجان به شماره929-93/7/29 که پس از اعتراض به موجب رأی قطعی دادگاه عمومی زنجان به شماره863-93/8/26 تأیید شده، عدم تمکین زوجه در سال1393 احراز شده و همچنین در خصوص فرجام خواهی وکیل زوجه نسبت به محکومیت موکله اش به استرداد طلاجات و سکه ها و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفاً به عنوان هدیه و هبه است و عاریه بودن آن غیرمتعارف است و زوج که مدعی عاریه دادن آنها به زوجه بوده دلیلی معتبر بر این امر اقامه نکرده است زیرا هیچ یک از شهود معرفی شده بر مصبّ دعوی( عاریه بودن) شهادت نداده اند بلکه پدر زوج صریحاً بر هدیه بودن آنها شهادت داده و علاوه بر آن مفاد شهادت شهود در بیان جزئیات نحوه تهیه آنها و تقدیم به زوجه با مفاد اظهارات زوج مغایرت دارد و طلاجات و اشیاء موهوبه نیز با رعایت ماده803 قانون مدنی در بعض از موارد قابل رجوع است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این دو بخش قابل ابرام نبوده و با استناد به بند2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه بیست و شش دیوان عالی کشور
رضا انصاری (رئیس)
سید مجتبی قریشی ( عضو معاون)