رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ک. دادخواستی بطرفیت 1- شهرداری شاهرود 2- اداره مسکن و شهرسازی شاهرود 3- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان دفترشاهرود 4- مهندس ع. ص. 5- س.الف. م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده به یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه اول تحت پلاک ثبتی شماره... اصلی واقع در بخش یک ثبتی شاهرود به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در امر ساختمان سازی مقوم علی الحساب 100/000 ریال به استناد قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ... به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم داشته که در تاریخ 89/7/24 به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود ارجاع شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که مالک رسمی شش دانگ آپارتمان فوق الذکر می باشد که بلحاظ عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در امر ساختمان سازی از ناحیه خواندگان این موضوع باعث شده تا مجتمع موضوع دادخواست به سمت کوچه منحرف و براثر نشست خاک و ضعیف بودن فونداسیون و ... ساختمان از مناطق غربی و شمالی در حدود 15 سانتی متر در طبقات زیرزمین فرو رفته به گونه ای که ساختمان از نقطه نظر امنیتی در مرتبه بسیار پائینی قرار گرفته که حتی دیگر امکان سکونت در این مجتمع مسکونی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است که خوانده ردیف چهارم آقای ع. ص. به عنوان مهندس ناظر ساختمان و خوانده ردیف پنجم آقای م. به عنوان سازنده مجتمع مسکونی در امر ساخت و ساز دخیل بوده اند ... تقاضای رسیدگی به موضوع با اخذ نظریه کارشناس و صدورحکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده به یک دستگاه آپارتمان واقع در... را دارد.ضمناً چون در زمان تقدیم دادخواست میزان خسارت وارده مشخص نمی باشد به استناد قانون نحوه وصول ... خواسته علی الحساب فعلاً به 100/000 ریال تقویم می گردد و پس از اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری یا هیأت های کارشناسی نسبت به ابطال مابه التفاوت هزینه های تمبر و دادرسی اقدام خواهد شد . ضمناً در راستای صدور قرار تأمین دلیل به عمل آمده در شعبه 3 شورای حل اختلاف شاهرود وضعیت ساختمان که شرح آن گذشت طبق نظریه کارشناس رسمی مورد تأیید واقع گردیده است. تصویرنظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل پیوست دادخواست شده که طی آن اعلام شده ملک مورد نظر دوطبقه روی همکف می باشد بازیر بنای تقریبی 323 مترمربع یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری در همکف و دو واحد روی طبق همکف و دو طبقه نیز در طبقه دوم احداث شده است ( مجموعاً پنج واحد مسکونی ) دارای اسکلت فلزی می باشد با قدمت حدود 9 سال. بنای فوق بر اثر نشست کلی بنا از سمت شرق ( کوچه ) به میزان تقریبی حداقل ؟ سانتی متر به سمت کوچه از حالت قائم منحرف و به سمت کوچه کج شده است که این نشست در قسمت پخ ساختمان کاملاً محسوس می باشد و ترک های قائم در قسمت نمای شرقی قابل رؤیت است و حتی لوله فاضلاب در قسمت تجاری بنا بصورت قوسی درآمده است. کل بنا در حال حاضر فاقد؟ می باشد و از طرف شهرداری شاهرود یک بنر مبنی بر احتمال ریزش بنا بر روی آن نصب شده است و شرکت؟ نسبت به قطع انشعاب گاز ازبیرون ساختمان اقدام نموده است جهت مزید اطلاع ؟آب های سطحی کوچه درفاصله تقریبی 3/5 متری بنا موجود می باشد. تصویر سند مالکیت آپارتمان با متراژ پنجاه و شش متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع با احتساب بالکن محصور ... نیز ضمیمه دادخواست شده است. جلسه دادگاه در تاریخ 89/11/17 تشکیل شده است. خواهان و خواندگان ردیف اول و چهارم و پنجم حضور داشته اند و ردیف های دوم و سوم حاضر نشده اند ولایحه ای از آنان واصل نشده است. خواهان اظهارداشته خواسته بشرح دادخواست است. خوانده ردیف 4بیان داشته ساختمان درتاریخ 76/12/28 پروانه گرفته و عملیات ساختمانی شروع شده است و تحت نظر اینجانب عملیات اجرائی انجام گردیده است ودرتاریخ 80/8/1 پایان کار آن اخذ شده و مشکل اخیر که در ساختمان بوجود آمده پس از حدود 9 سال از پایان کار و حدود 13 سال از اجرای ساختمان نمی تواند از ایراد نظارتی باشد و اگر مشکل داشت در همان سال های اول بهره برداری آن اتفاق می افتاد. با بررسی های انجام شده متوجه شدم که در اثر ترکیدن لوله آب یکی از واحدها و متوجه نشدن آنها آب زیادی به زیر ساختمان رفته و نیز با توجه به شیب منفی کوچه که کف و بر توسط شهرداری شاهرود به کارفرما داده شده بود تمام آب های سطحی این کوچه و بارندگی های شدید که از ناحیه خیابان آزادگان به این کوچه سوار می شده توسط چاهی که در نزدیکی این ساختمان؟ شد. بنابراین ایجاد نشست از اشکال اجرائی یا محاسباتی ساختمان نبوده و توسط عامل خارجی که در بالا ذکر گردیده است بوجود آمده است. نماینده شهرداری پاسخ داده است پروانه ساختمان برای سه طبقه شامل پنج واحد مسکونی و یکباب تجاری صادر شده و تمام مراحل اجرائی از مرحله فونداسیون تا اتمام ساختمان زیرنظر مهندس ناظر آقای مهندس ع. ص. بوده و پایان کار با توجه به گزارش های مهندس ناظر صادر شده ایشان مشکل خاصی را در گزارشات خود نیاورده تا شهرداری از صدور پایان کار امتناع نماید بنابراین دعوی متوجه شهرداری نیست و تقاضای رد دعوی به طرفیت شهرداری را دارد ( ارتباطی به شهرداری ندارد. ) خوانده ردیف پنجم آقای م. اظهارداشته ساختمان پروانه داشته و زیرنظر مهندس ناظر و شهرداری و با مصالح مرغوب ساخته شده است و بنظر اینجانب بنده هیچ قصوری ندارم و تهیه مصالح طبق نظر ناظرین بوده است. ( ص 31 ). آقای مهندس ج.ج. بعنوان کارشناس منتخب درشش صفحه وضعیت فعلی ساختمان و علل حدوث آنرا بیان داشته و در پایان میزان خسارت وارده به ساختمان را هفتصد میلیون ریال اعلام داشته اند (ص 82 ) و دادگاه ازکارشناس خواسته نظریه تکمیلی خود را در مورد اعلام مقصر حادثه و سهم هرکدام از مسببین اعلام دارد (ص 92 ). آقای م. ک. ( خواهان ) نیز نسبت به نظریه کارشناس معترض شده و اعلام داشته کارشناس میزان خسارت وارده به ساختمان را هفتصد میلیون ریال برآورد نموده ولی مشخص نیست این میزان خسارت متعلق به کل مجموعه آپارتمانی می باشد و یا واحد اختصاصی اینجانب. همچنین کارشناس میزان تقصیر خواندگان را معین ننموده است و ... ( ص 95 ). نماینده حقوقی شهرداری نیز به نظریه کارشناس معترض شده و علت وقوع حادثه را ترکیدن لوله های کنتور آب و نفوذ آب به چاههای داخل ساختمان که بدون رعایت اصول فنی حفر گردیده اعلام و اضافه نموده شهرداری براساس اصول فنی و شهرسازی اقدام به اصلاح شیب خیابان و کوچه نموده و وقوع حادثه هیچ ارتباطی به چاه داخل کوچه نداشته است( ص 98 ). آقای س.الف. م. نیز طی لایحه ای اعلام داشته من کارهای اجرائی را زیر نظر مهندس ناظر و با مصالح مرغوب انجام داده ام و همانطور که کارشناس در نظریه خود اعلام داشته دلایل متعددی موجبات ورود خسارت به ساختمان را فراهم نموده است از جمله شیب بد خیابان و سرازیر شدن آب های جاری خیابان اصلی به فرعی و در نتیجه ورود این آب ها به زیر ساختمان که مسئولیت آن به عهده شهرداری است و ترکیدگی لوله فاضلاب و عدم اقدام به موقع از سوی ساکنان و مالکان موجب بروز خسارت شده است ... اساساً ورود خسارات وارده نمی تواند منتسب به اینجانب باشد ... ( ص 100 ). کارشناس منتخب در نظریه تکمیلی خود ضمن اشاره به تاریخ تشکیل دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شاهرود و تاریخ صدور پروانه و پایان کارساختمان اعلام داشته سازمان نظام مهندسی نمی تواند مسئولیتی در احداث بنا و سهمی در تأمین خسارت داشته باشد. با توجه به مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی توسط اداره مسکن و شهرسازی، 2% از خسارت وارده متوجه آن اداره می باشد... ده درصد از خسارات وارده متوجه شهرداری است. برای آقای مهندس ع. ص. مهندس ناظر با توجه به... هشت درصد کل خسارت وارده درنظر گرفته می شود. مالک و سازنده ساختمان آقای ع. م. به میزان شصت درصد مسئول است و افراد بهره بردار بیست درصد مسئول اند که به تناسب واحدها بین آنها تقسیم می گردد... ( ص 107 ). نماینده شهرداری باین نظریه کارشناس اعتراض نموده و خواستار اعلام نظر توسط هیأت کارشناسی شده است( ص 120 ). همچنین اداره مسکن و شهرسازی ضمن اعتراض به نظریه مذکور، تقاضای ارجاع امر به هیأت 3 نفره کارشناسی نموده است( ص 123 ). آقای س.الف. م. ( سازنده ) نیز به نظریه تکمیلی کارشناسی معترض شده... و در خاتمه اضافه نموده کارشناس منتخب کل خسارت را مبلغ 700/000/000 ریال برآورد کرده و ساختمان مشتمل بر یک واحد تجاری و پنج واحد مسکونی است که فقط آقای ک. شکایت کرده و سایر مالکین شکایتی مطرح نکرده اند لذا دعوی آقای ک. به عنوان یکی از مالکین قابلیت رسیدگی ندارد و اگر دعوی قابل قبول باشد خسارت باید بین واحد تجاری و پنج واحد مسکونی تقسیم گردد... عنداللزوم تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی را دارد ( ص 124 ). دادگاه در وقت فوق العاده بتاریخ 91/5/14 مقرر داشته ملاحظه می شود نظریه کارشناس از طرف خواندگان ردیف دوم و پنجم مورد اعتراض قرارگرفته و لوایح اعتراض ضمّ پرونده است. اعتراض خوانده ردیف دوم خارج از مهلت قانونی صورت گرفته لکن خوانده ردیف پنجم در تاریخ 91/4/26 در مهلت قانونی اعتراض نموده است. لذا دادگاه جهت تشخیص صحت و سقم اعتراض و بنا به درخواست معترض ( خوانده ردیف 5 ) قرار ارجاع امر به هیأت 3 نفره کارشناسان صادر و اعلام می نماید و آقایان مهندس ح.ح. و مهندس ن. و مهندس ق. بقیه قرعه انتخاب تا ظرف یک ماه ... نظریه خود را اعلام دارند ( ص 130 ). هیأت سه نفره کارشناسی ضمن بازدید از محل اعلام داشته اند مجتمع مسکونی ( موضوع پرونده ) دارای سه طبقه، طبقه همکف یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی و دوطبقه فوقانی آن هرکدام بصورت 2 واحد مسکونی و در مجموع 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاری احداث شده است. اسکلت ساختمان فلزی دارای نمای آجری و درب و پنجره فلزی می باشد. ساختمان از ضلع شمال و شرق دچار نشست گردیده و از حالت شاغولی خارج گردیده است که میزان تقریبی آن حدود 10 سانتی متر تخمین زده می شود. همچنین وجود ترک هائی در سطح نما و داخل ساختمان و واحدها دیده می شود و به علت نگرانی از خطر ریزش تمامی واحدها خالی از سکنه میباشد... حفره ای در قسمت زیرین راهروی ورودی ساختمان و نیز زیر واحد تجاری با وسعت زیاد ایجاد شده بطوریکه باعث خالی شدن زیر پی و فونداسیون ساختمان در دو قسمت شده است و آثار نم زدگی و رطوبت در آن کاملاً قابل رؤیت است... حفره ایجاد شده ناشی از ریزش خاک بستر ساختمان به درون چاه و انباری ساختمان می باشد که در این راستا احتمال ارتباط انباری چاه قدیم و جدید دور از انتظار نمی باشد... لوله های آب و فاضلاب ساختمان دچار شکست و ترکیدگی شده که این امر یکی از عوامل اصلی نم زدگی بستر زیرین ساختمان و آب شستگی اطراف دهانه چاه های فاضلاب و در نهایت ریزش بستر ساختمان به دورن چاه فوق الذکر شده است... چون اینگونه نشست ها در ساختمان به صورت تدریجی و در طول زمان و همراه با آثار و شواهد و نشانه هائی می باشد، بدیهی است در مراحل اولیه و با دقت نظر ساکنین و تشخیص به موقع و انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از افزایش رطوبت و نم زدگی در ساختمان قاعدتاً خسارت وارده به حداقل می رسید... شیب کوچه ورودی به ساختمان معکوس می باشد به عبارتی شیب کوچه به سمت خیابان اصلی نبوده و در واقع آبهای سطحی و ناشی از بارندگی به سمت انتهای کوچه بن بست و در محدوده ساختمان مورد نظر سرازیر و تجمیع می شده که حسب تحقیقات بعمل آمده جهت حذف آبهای سطحی جمع شده در انتهای کوچه و حل معضل عبور و مرور عابرین، شهرداری شاهرود نسبت به حفر چاه جذبی در انتهای کوچه که اتفاقاً این محل در نزدیکی ساختمان مذکور می باشد اقدام می نماید که این امر نیز یکی از عوامل تأثیرگذار و تشدیدکننده در نم زدگی بیشتر در لایه های زیرین خاک بستر ساختمان شده است با توجه به گذشت بیش از 2 سال از ایجاد حفره و نشست ساختمان مذکور تغییر جدیدی در وضعیت و شرایط موجود پیش نیامده و به نوعی این امر حاکی از نظارت مناسب بر اجرای سازه پروژه می باشد و عملاً در صورت انجام تمهیدات و عملیات تثبیت و مقاوم سازی براساس ضوابط و مقررات فنی امکان استفاده بهره برداری مجدد از ساختمان وجود دارد... بطور کلی مشخص گردید که ساختمان مورد نظر دچار دو نوع نشست شده است : الف - نشست اول ناشی از عدم رعایت موارد فنی و اصولی در پرکردن چاه قدیمی و حفر و احداث چاه جذبی جدید و طوقه چینی نا صحیح دور آن و نیز عدم اجرای صحیح سیستم لوله کشی فاضلاب در ساختمان و سایر عوامل اشاره شده که باعث نم زدگی بیشتر در لایه های خاک زیرین ساختمان شده است ب - نشست دوم که در واقع ناشی از انحراف ساختمان و به تبع آن ترکیدگی لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان در اثر نشست اولیه بوده است که این مهم باعث ازدیاد و گسترش نم زدگی و در نهایت ریزش سطح کف ساختمان به درون چاه و انباری و خالی شدن زیر فونداسیون و پی و نهایتاً منجر به آسیب دیدگی کل ساختمان شده است... میزان خسارات وارده به ساختمان مذکور مبلغ 900/000/000 ریال معادل نود میلیون تومان ارزیابی و برآورد می شود و میزان درصد عوامل مؤثر در پروسه نشست ساختمان بشرح زیر اعلام می گردد :1- مالک اولیه و مجری ساختمان به میزان 70 درصد 2- شهرداری شاهرود به میزان 15 درصد 3- مالکین ساختمان به میزان ده درصد 4- ناظر ساختمان به میزان پنج درصد(ص 152 ). آقای س.الف. م. نسبت به نظریه هیأت سه نفره کارشناسی اعتراض نموده و بیان داشته کارشناس بدوی در نظریه اولیه و تکمیلی، میزان خسارات وارده هفتصد میلیون ریال و میزان مسئولیت اشخاص را بشرح زیر تعیین کرده است: 1- مالک ( اینجانب م. ) شصت درصد 2- شهرداری ده درصد 3- اشخاص بهره بردار از ساختمان از جمله خواهان بیست درصد 4- مهندس ناظر هشت درصد 5- مسکن و شهرسازی دو درصد. اینجانب به نظریه مذکور اعتراض کردم و بقیه اعتراض نداشتند و بلحاظ اعتراض اینجانب هیأت کارشناسی تعیین شد و هیأت مذکور اعلام داشت ساختمان مورد نظر دچار دو نشست شده است : الف - نشست اول ناشی از عدم رعایت موارد فنی واصولی در پرکردن چاه قدیمی و حفر و احداث چاه جذبی جدید ... ب- نشست دوم ناشی از انحراف ساختمان وترکیدگی لوله آب و فاضلاب و ... در زمان سکونت مالکین میزان خسارات وارده به ساختمان نهصد میلیون ریال برآورد می گردد و مسئولیت اشخاص بشرح زیر میباشد : 1- مالک اولیه ومجری ساختمان هفتاد درصد 2- شهرداری پانزده درصد 3- مالکین ساختمان ده درصد 4- ناظر ساختمان پنج درصد 5- هیأت کارشناسان، مسکن و شهرسازی را مسئول تشخیص نداده اند. نظریه هیأت کارشناسان برخلاف قانون و عرف متداول می باشد زیرا: 1- اینجانب م. به نظریه کارشناس بدوی اعتراض کردم و دیگر خواندگان اعتراض نکردند و نظریه مذکور مورد قبول آنها بود. با درنظر گرفتن نظریه کارشناس بدوی که کل خسارات را هفتصد میلیون ریال و میزان مسئولیت اشخاص را بشرح فوق تعیین نموده است فقط بعلت اعتراض اینجانب هیأت کارشناسی تعیین شد و برابر مقررات قانونی هیأت کارشناسان تکلیف دارند پس از بررسی و... برآورد خسارات و میزان مسئولیت اشخاص را به میزان تعیین شده توسط کارشناس بدوی یا کمتر از آن برآورد نمایند و هیأت کارشناسان ضمن رفع مسئولیت مسکن و شهرسازی، بدون اعلام دلیل میزان مسئولیت اینجانب و شهرداری را افزایش داده و این افزایش محمل قانونی ندارد لذا نظریه هیأت برخلاف واقع و مقررات قانونی می باشد. در مورد نشست نخست ساختمان ناشی از عدم رعایت موارد فنی و اصولی و نحوه پرکردن چاه قدیمی اعلام شده، اجرای صحیح و رعایت مقررات موارد مذکور به عهده مهندس ناظر و نظارت شهرداری و مسکن و شهرسازی می باشد و مالک ( کارفرما ) در اجرای موارد فنی و اصولی هیچگونه مسئولیتی ندارد . برابر مقررات ملی ساختمان ایران و شیوه نامه آن مصوب 1384 هیأت کارشناسان برابر مقررات قانونی، دلیلی که مسئولیت متوجه مالک می باشد را درنظریه منعکس ننموده اند. نشست دوم ساختمان پس از اتمام عملیات مجتمع و فروش آن به اشخاص، ترکیدگی لوله و نفوذ رطوبت و ... ایجاد شده و این حادثه ناشی از اقدامات مستقیم و غیر مستقیم مالکین ( خریداران آپارتمان ها ) بوده که مالکین مرتکب مسامحه و سهل انگاری شده اند و آنان مسئول نشست دوم ساختمان می باشند و هیأت کارشناسان مسئولیت اصحاب دعوی را برابر مقررات قانونی تعیین ننموده اند. بلحاظ شیب کوچه ، قبلاً شهرداری چاه حفر و آب ناشی از نزولات آسمانی به جهت شیب به طرف چاه محفوره هدایت و کارشناس بدوی در مورد نفوذ آب این چاه به زیر بنای مجتمع ساختمانی توضیح داده و هیأت کارشناسان این موضوع را مطرح لکن تسبیب و میزان نفوذ آب و رطوبت این چاه به زیر بنای مجتمع را در گزارش خود مطرح ننموده اند. در سال 81-1380 پایان کار اخذ و تمامی واحدها فروخته شده و هیأت کارشناسان اعلام داشته اند به نوعی این امر حکایت از نظارت مناسب بر اجرای سازه و پروژه داشته و موجبات عملیات تثبیت و مقاوم سازی فراهم است. این نظریه دلالت بر این دارد که در اجرای پروژه، بویژه بررسی اولیه برای خاکبرداری و پرشدن چاه قدیمی و اجرای فونداسیون اول و دیگر موارد با نظارت برابر مقررات انجام پذیرفته ، با این وصف خسارات وارده نمی تواند ناشی از اجرای عملیات احداث بنا تلقی گردد و بنظر می رسد پس از واگذاری کلیه واحدها واسکان مالکین و ترکیدن لوله آب خسارات بوجود آمده و زمان ترکیدن لوله آب در مجتمع، اینجانب مالک هیچکدام از واحدها نبوده ام و در نتیجه سهل انگاری و مسامحه مالکین واحدها سبب خسارات شده است. برابر مواد 335 و 336 قانون مدنی ( ؟ ) از باب تسبیب و همچنین ماده 526 قانون مجازات اسلامی از باب موجبات ضمان مسئولیت بالمناصفه می باشد و در قضیه مطروحه کارشناس بدوی و هیأت کارشناسان میزان مسئولیت را متفاوت ( بااختلاف فاحش ) بدون استناد به قانون تعیین کرده اند و در مورد مسبب یا مسببین دلیلی بر اقدام یا اقداماتی مؤثر برای ایجاد خسارات و نهایتاً تعیین میزان مسئولیت اعلام نداشته اند... صدور پایان کار دلالت بر این دارد که برابر پروانه احداث بنا و عملیات انجام پذیرفته... لذا مسئول جبران خسارات نمی باشم و خسارات انجام شده ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی توسط مهندس ناظر و شهرداری و... می باشد... چون خواهان و سایر خواندگان نظریه کارشناس بدوی را در مورد تعیین خسارات و میزان مسئولیت قبول نموده اند و اینجانب به نظریه مذکور اعتراض کرده ام کارشناسان بایستی خسارات و میزان مسئولیت تعیین شده توسط کارشناس بدوی را تأیید یا کاهش دهند و افزایش میزان خسارت و میزان مسئولیت غیر موجه می باشد و محکمه و هیأت کارشناسان دلیلی برای افزایش دادن خسارات و غیره ندارد... کارشناسان مسکن و شهرسازی را غیر مسئول تلقی نموده اند در حالی که کارشناس بدوی مسکن و شهرسازی را مسئول و میزان آنرا تعیین کرده بود فلذا اخذ توضیح در این خصوص ضروری است... دلیل افزایش مبلغ خسارت و میزان مسئولیت اینجانب در نظریه هیأت کارشناسان اعلام نشده است. میزان تأثیر نزولات آسمانی که در چاه مجاور جمع شده در نظریه هیأت اعلام نشده است... چون کارشناسان اعلام داشته اند... به نوعی این امر حاکی از نظارت مناسب بر اجرای سازه و پروژه است پس نظارت ناظر ساختمان برابر مقررات انجام پذیرفته در حالی که اعلام داشته اند نشست اول ناشی از عدم رعایت موارد فنی و اصولی.... می باشد تناقض در این قسمت از نظریه کاملاً مشهود می باشد... تقاضای اخذ توضیح از کارشناسان نسبت به موارد فوق و در صورت لزوم ارجاع امر به هیأت کارشناسی دیگر را دارد (ص166 ). آقای م.ک. وکیل پایه دو دادگستری وکالت آقای س.الف. م. را عهده دار شده است( ص 192 ). دادگاه هیأت پنج نفره کارشناسی تعیین نموده و این هیأت در نظریه خود اعلام داشته ... با توجه به بررسیهای حفره ایجاد شده در زیر ساختمان که بسیار عمیق است و مشاهده فیلم تهیه شده از داخل آن و نیز گزارش های کارشناس بدوی و هیأت سه نفره که به تفصیل در خصوص علت وقوع پدیده مذکور و علل ایجاد نشست بحث کرده اند که دلایل مورد بحث قابل قبول و اقناع کننده است و مورد تأیید اعضاء هیأت 5 نفره نیز می باشد و نیاز به توضیح دوباره آنها نیست ذیلاً نظریه خود را پیرامون خسارت پدید آمده و میزان دخالت عوامل مختلف و سهم هریک در وقوع آن اعلام می داریم : الف - میزان خسارت وارده به ساختمان و هزینه لازم جهت ترمیم و اصلاح آن نیز خسارت ایجاد شده در اثر تخلیه و عدم بهره برداری از آن جمعاً به مبلغ 1/150/000/000 ریال تعیین و اعلام می گردد ب - سهم هریک از عوامل دخیل در ایجاد آن نیز عبارتست از: 1- مالک اولیه که مجریان ساختمان از سوی وی بکار گرفته شده اند و مسئول اجرای صحیح کار بوده اند به میزان شصت و دو درصد 2- شهرداری ده درصد 3- مهندس ناظر هشت درصد 4- بهره برداران ساختمان به میزان بیست درصد ( ص 198 ). آقای ص. مهندس ناظر ساختمان طی لایحه ای اعلام داشته طبق گزارش کارشناسان مشکل بوجود آمده توسط عوامل خارجی که بعد از پایان کار و حدود 14 سال بعد از ساخت بوده شامل شیب منفی کوچه و ترکیدن لوله آب که باعث ریزش چاه و بوجود آمدن حفره زیر فونداسیون گردیده و نشست ساختمان نیز تحت این عامل بوده است. اگر اینجانب درست نظارت نکرده بودم در اثر بوجود آمدن این مشکل ساختمان دچار خسارت های بیشتر و یا حتی تخریب می شد که این امر خود مؤید صحت کار اینجانب است. نشست بوجود آمده بعلت سهل انگاری عوامل بهره بردار ساختمان بوده زیرا اگر بموقع متوجه ترک خوردگی لوله می شدند و جلوی آن گرفته می شد این اتفاق هرگز بوجود نمی آمد ... نکته بعدی اینکه علت بوجود آمده در اثر تأسیسات مکانیکی ساختمان بوده و با توجه به رشته اینجانب که راه و ساختمان بوده و ناظر سازه و معماری ساختمان می باشم تأسیسات برقی و مکانیکی بعهده اینجانب نبوده که کارشناسان این موضوع را نادیده گرفته اند تقاضا دارد بررسی بیشتری صورت گیرد تا حقی از اینجانب تضییع نگردد( ص 210 ). سرانجام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود به موجب دادنامه شماره 01104 مورخ 92/12/6 چنین رأی داده اند « ... موضوع به کارشناسی ارجاع و سرانجام هیأت پنج نفره کارشناسی به موجب نظریه کارشناسی خسارت ایجاد شده و هزینه های لازم جهت ترمیم و اصلاح را جمعاً مبلغ 1/150/000/000 ریال اعلام و مالک اولیه که مجریان ساختمان از سوی وی بکارگرفته شده اند و مسئول اجرای صحیح کار بوده اند را به میزان 62% و شهرداری را بعلت عدم هدایت درست آبهای سطحی و جمع شدن آن داخل کوچه و نفوذ آن به زیر پی ها به میزان 10% آقای ع. ص. مهندس ناظر ساختمان به میزان 8% و بهره برداران ساختمان را به میزان 20% مقصر اعلام نموده اند که نظریه مزبور ضمن تأیید عوامل مؤثر برابر نظریه جامع کارشناس اولیه و نیز هیأت سه نفره مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد و مصون از تعرض اصحاب دعوی باقی مانده لذا دعوی مطروحه را تا حد مقید در نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین داردسی مدنی و مواد یک و دو از قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی و بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی بلحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم اداره مسکن و شهرسازی شاهرود قرار ردّ دعوی بطرفیت اداره یاد شده را صادر و اعلام می نماید و سایر خواندگان را بشرح نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره در خصوص میزان و سهم تقصیر هرکدام به پرداخت خسارت وارده در حق خواهان جهت ترمیم و اصلاح و استحکام مجتمع مسکونی و از باب تسبیب به همین نسبت به پرداخت هزینه دادرسی و... در حق خواهان محکوم می نماید اجرای رأی صادره مستلزم ابطال تمبر برابر نظریه کارشناسی می باشد... ص 217 »;. دادنامه فوق در تاریخ 92/12/24 به وکیل آقای س.الف. م. ابلاغ گردیده و آقای م. در تاریخ 93/2/4 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است ( ص 231 + 222 ). فرجام خواه ضمن تکرار ادعای قبلی خود اظهار داشته اقداماتی که توسط اینجانب باید صورت گیرد انجام شده و مسئولیت رعایت اصول فنی و مهندسی در امر ساخت با مهندس ناظر بوده است. پایان کار صادر و ملک تفکیک و اسناد مالکیت واحدها نیز صادر و بفروش رسیده است ضمناً بجای اینکه شیب کوچه به طرف خیابان اصلی ( آزادگان ) باشد از قبل معکوس عمل شده و شیب کوچه به طرف انتهای شارع بوده و بهمین لحاظ، از سال های قبل بلحاظ شیب منفی، در قسمت انتهای شارع، مجاور ملک اینجانب شهرداری یک حلقه چاه حفر و زمان بارندگی ، آب به داخل چاه مذکور هدایت می شده. پس از گذشت 9 سال در سال 1389 به جهت بارندگی، آب وارد چاه و دریچه کنتور آب شده و باعث شکستگی یکی از لوله های آب مجتمع گردیده و بدلیل سهل انگاری و عدم توجه ساکنین مجتمع خسارت حاصله ایجاد شده است پس از این اتفاق ساکنین به اینجانب مراجعه و علت را جویا شدند که بیان داشتم کلیه اقدامات فنی و اصول ایمنی را رعایت واز بهترین مصالح استفاده کرده ام و زمان فروش واحدها، هیچگونه ایرادی وجود نداشت واز باب حسن نیت اعلام آمادگی نمودم تا مشکل حل شود و با مشورت با مهندسین بیان شد با یک سری اقدامات فنی و مهندسی از جمله تزریق بتن مشکل حل می شود و هزینه ها را ده میلیون تومان برآورد کردند و اینجانب جهت همکاری آمادگی خود را برای پرداخت میزان خسارت به قدرالسهم اعلام ولی آقای ک. ( فرجام خوانده ) مخالفت نمود و طرح دعوی کرد و پرونده به شعبه سوم حقوقی ارجاع و نظریه کارشناس جلب شد. کارشناس بدوی علت اصلی ایجاد خسارت را نشست زیر پی ستون ها اعلام و عوامل مؤثر در این موضوع را :1- شهرداری 2- ناظر ساختمان 3- مالکین و بهره برداران با ذکر علت اعلام و میزان خسارت کل مجتمع را هفتاد میلیون تومان و میزان تقصیر مرا 60 درصد تعیین کرد... اعتراض کردم هیأت سه نفره کارشناسی میزان خسارت را 90 میلیون تومان و درصد تقصیر اینجانب را 70 درصد اعلام داشت ( برغم اینکه فقط اینجانب به نظریه کارشناس اعتراض کرده بودم ). چون نظریه هیأت 3 نفره غیر مستند و غیر مدلل بود مجدداً اعتراض کردم و مقرر شد هزینه هیأت 5 نفره را که تنها من معترض بودم صرفاً اینجانب پرداخت نمایم هیأت مذکور نیز متأسفانه میزان خسارت را افزایش داد و تقصیر مرا 62 درصد اعلام نمود و دادگاه براساس این نظریه رأی داده و در رأی خود برخلاف ستون خواسته دادخواست خسارت وارده به کل مجتمع را تعیین و بر آن اساس اینجانب را محکوم نمود فلذا اعتراض خود را بشرح زیر اعلام می دارم: 1- مجتمع احداثی 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاری است و برای تعیین و برآورد خسارت ضرورت داشته کلیه مالکین طرح دعوی نمایند ولی تنها یک نفر از مالکین بنام آقای ک. اقامه دعوی نموده و باقی مالکین هیچگونه اعتراض و ادعایی ندارند و حتی یکی از مالکین بنام آقای ر. عدم اعتراض خود را بصورت رسمی اعلام داشته است 2- خواهان خسارت یک واحد را مطالبه کرده و دادگاه باید موضوع را جهت برآورد خسارت یک واحد به کارشناس ارجاع می نمود ولی حکم برای کل خسارت مجتمع صادر شده است و رأی دادگاه بیشتر از خواسته تقدیمی است 3- اعتراض به نظریه کارشناس بدوی و هیأت 3 نفره توسط اینجانب بوده و بر اساس قاعده منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه و اینکه نباید اعتراض به ضرر معترض و پژوهشخواه باشد ... فلذا نباید اعتراض به ضرر اینجانب تمام می شد. 4- دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام نکرده و در پرونده مالکیت آقای ک. روشن نیست 5- دادگاه بدوی در متن رأی میزان خسارت وارده بر کل مجتمع را تعیین لکن با توجه به نظریه کارشناسان مبلغ و میزان محکوم به را برای هریک از محکوم علیهم تعیین ننموده است لذا باستناد مواد 4 و بند 4 ماده 296 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 قانون آیئن دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه و ادامه رسیدگی برای احقاق حق را دارد ( ص 230 ). تصویر اقرارنامه رسمی منتسب به آقای م. ر. آپارتمان و واحد تجاری در طبقه همکف پیوست دادخواست فرجامی است که طی آن اعلام داشته در سال 89 مجتمع دچار یکسری نواقص گردید که با بررسی معلوم شد به علت شیب شارع و نفوذ آب های ناشی از بارندگی و نشت آب به داخل چاه محفوره شهرداری داخل کوچه و نشست زیرلوله کشی قسمت ورودی انشعابات آب و ترکیدگی لوله اصلی آب مجتمع دچار خسارت شد... اینجانب ادعایی نسبت به م. نداشته ام و بعنوان خواهان وارد دعوی نشده ام و هیچ ادعایی ندارم در حالیکه شنیده ام حکم بر محکومیت آقای م. بابت کل خسارت وارده صادر شده است (ص 224 ). پاسخی از فرجام خوانده در پرونده منعکس نیست. فرجام خواهی آقای م. به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر عدم قابلیت ابرام حکم فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض عمده فرجام خواه بر دو محور استوار است :1 - مجتمع ساختمانی موضوع پرونده شامل پنج واحد مسکونی و یک واحد تجاری است که فرجام خوانده بعنوان مالک یکی از واحدها اقامه دعوی نموده و بقیه اعتراض و ادعایی ندارند و حتی یک نفر از آنان عدم اعتراض خود را بطور رسمی اعلام کرده است ولی دادگاه حکم به پرداخت کل خسارت مجتمع صادرنموده که مازاد بر خواسته خواهان است 2- مبنای نظریه کارشناسان در خصوص میزان تقصیر خواندگان بدوی روشن نیست بعلاوه، اعتراض به نظریه کارشناسان از طرف فرجام خواه بوده و کارشناسان بعدی با وجودیکه حق افزایش مبلغ خسارت یا درصد تقصیر معترض را نداشته اند، خلاف آن نظر داده اند. با توجه به اینکه فرجام خواه در طول دادرسی نیز ایرادات فوق را عنوان نموده ولی دادگاه نفیاً یا اثباتاً پاسخی بآن نداده است از این رو اعتراض وارد است زیرا :1- فرجام خوانده در دادخواست تقدیمی خود خواستار برآورد خسارت وارده به یک واحد آپارتمان خود و جبران آن شده است در حالیکه کارشناسان منتخب دادگاه کل خسارت وارده به مجتمع را برآورد نموده اند و فرجام خواه به نسبت تقصیر منتسب به وی به پرداخت آن محکوم شده است که محکومیت مشارالیه مازاد بر خواسته خواهان و مغایر قانون بوده و از مصادیق بند 3 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد 2- مشخص نشده است که محکوم به چگونه و به چه نسبتی باید به محکوم له پرداخت شود و اگر کل آن باید به نامبرده پرداخت گردد چه تضمینی وجود دارد که به مصرف اصلاح و بازسازی ساختمان برسد و در اینصورت اگر بقیه مالکین بطرفیت فرجام خواه اقامه دعوی نمایند نامبرده که یکبار جبران خسارت کرده، در قبال دعاوی جدید چه تکلیفی خواهد داشت 3- با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، تعیین درصد تقصیر ماهیت قضائی داشته و از وظائف دادگاه بوده نه کارشناسان و مضاف برآن نحوه و میزان مداخله عوامل مؤثر در بروز خسارت به نحو مدلل و متقن روشن نگردیده است 4- هیأت سه نفره کارشناسان در اظهارنظر خود که مورد تأیید هیأت پنج نفره نیز واقع شده است اعلام داشته « ... به نوعی این امر حاکی از نظارت مناسب بر اجرای سازه پروژه میباشد و عملاً در صورت انجام تمهیدات و عملیات تثبیت و مقاوم سازی براساس ضوابط و مقررات فنی امکان استفاده بهره برداری مجدد از ساختمان وجود دارد ... »; اگر این نظریه صائب باشد و اصول فنی و مهندسی که رعایت آن برعهده مهندس ناظر است مراعات شده باشد ، محکومیت فرجام خواه آنهم به نسبت شصت و دو درصد فاقد توجیه قانونی است 5- فرجام خواه تنها معترض به نظریه کارشناس بدوی و سپس هیأت سه نفره کارشناسان بوده و با این توصیف افزایش مبلغ خسارت و نیز درصد تقصیر مشارالیه با اصول کلی حقوقی و عدالت سازگاری ندارد 6- حسب اظهارنظر کارشناسان، شیب کوچه معکوس بوده و معلوم نیست چرا امکان اصلاح آن و تغییر شیب به سمت خیابان اصلی وجود نداشته است خصوص که مسئول تعیین بروکف در زمان صدور پروانه شهرداری است 7- زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، معمولاً هنگام ارزیابی میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تأثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت معین و لحاظ می شود در حالیکه در مانحن فیه در کلیه مراحل کارشناسی بدون تعیین این میزان بگونه ای درصد تقصیر تعیین شده است که در نهایت به عدد صد ختم شود و این مغایر دادرسی منصفانه است. بنابراین به جهات بالا چون رأی فرجام خواسته مبتنی بر تحقیقات ناقص است در خور تأیید نیست و مستنداً به بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.
حسین یاوری
عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور
بهروزطالب جان نثارحسینی
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور