عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند

پیام: رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات: واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/09/28 -ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک-
شماره دادنامه قطعی :
9309981510300118
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور


وکلای آقای ر. ح.س. دادخواستی بطرفیت 1- آقای م. ح.س. -2- آقای م. ن. -3- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 4 ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتاً اظهار نموده اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ 87/5/16 با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال 58 قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان 4 طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه 86/8/18 بالحاظ شرائط فعلی تنظیم و امضاء و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم 86/8/18 تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در 4 طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58/10/27، خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ 93/2/18 به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای سید ج.ف.) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و 3 نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 16-95/1/16 انشاء و بموجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیأت کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام 3 مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای الف. ش. و خانم س.ن. ج.ح. ) هیئت قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره 406 مورّخ 95/3/30 با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه وفق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی 51/10/18) در صلاحیت هیئت نظارت میباشد، لذا رأی صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده 352 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده 28 قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه 950118/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه
قرار شماره 406 مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره 16 مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 4 ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
عضومعاون شعبه: حضرتی
عضومعاون: رحیمی

رأی شعبه دیوان عالی کشور


قرار شماره 406 مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره 16 مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. بطرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 4 ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده مینماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
عضومعاون شعبه: حضرتی
عضومعاون: رحیمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما