رأی خلاصه جریان پرونده

1-دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایلام درخصوص دعوی جمعیت هلال احمر استان ایلام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به خواسته تخلیه بیمارستان امام خمینی (ره) به لحاظ انقضای مدت اجاره با استدلال: به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای غیردولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدون مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار رئیس جمهور تشکیل می گردد و به چنین اختلافاتی رسیدگی می نمایند و نظر به اینکه جمعیت هلال احمر به موجب ماده واحده موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکر گردیده لذا مشمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت می باشد...لذا ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به تبصره ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز-حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید شد پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد:

رأی متن رأی

قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام از حیث استدلال و استناد صحیح نیست زیرا مطابق تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و...مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می گردد...در حالی که به دلالت برگ های 18 و 6 پرونده بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام در تاریخ 1383/11/29 به مدت ده سال با هدف بهره برداری از بناهای احداث شده و تجهیزات آن در تصرف دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام قرار گرفته است لذا تصرف خوانده در ملک موصوف براساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی نبوده تا موضوع مورد اختلاف در کمیسیون موضوع تبصره 8 ماده 69 قانون فوق برای رفع اختلاف مطرح شود اما از آنجا که مطابق تصویب نامه مورخ 86/10/1 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات سازمان های اداری در استان ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می شود ملاک عمل خواهد بود که در تاریخ 84/12/14 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رییس جمهوری صادر و اعلام گردیده و در این پرونده هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری می باشد بنا به مراتب با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی با اصلاح مرجع صالح به کیفیت فوق نتیجتاً با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از این حیث، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار موصوف برای ارسال به مرجعی که صالح شناخته شده، اعاده شود.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس:جواد اسلامی مستشار:حسن قاسمی