رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 90/07/27 ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با نمایندگی حقوقی آقای ا.;. دادخواستی به طرفیت سازمان زمین شهری تهران به خواسته ابطال سند مالکیت ملک پلاک ثبتی... بخش 11 تهران و صدور سند مالکیت بنام خواهان مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع گردیده است و نماینده خواهان چنین توضیح داده است که به موجب دادنامه شماره 251/380 و 251/281 - 62/03/08 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی کلیه اموال آقای ع.,و. فرزند م. و اقارب وی به نفع بنیاد کمیته امداد امام (ره) مصادره گردید و متعاقباً با شناسائی املاک متعلق به نامبرده حسب مفاد دادنامه قطعی 4/492 - 75/08/05 صادره از ناحیه حاکم شرع ویژه فرمان 68/06/16 و اصل 49 قانون اساسی حکم به تملیک کلیه اموال وی به نفع ستاد اجرائی صادر شد و اخیراً حسب تحقیقات به عمل آمده ملک پلاک ... بخش 11 تهران واقع در سوهانک به مساحت 200 متر مربع متعلق به او یعنی م. و.مورد شناسائی واقع گردید و ملک مزبور طبق ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رأی به موات اعلام شدن پلاک در سال 1373 صادر و بعد هم سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه اموال مشارالیه قبلاً برابر مفاد دادنامه صدرالذکر مسترد و طبق بخشنامه های شماره 516702 - 62/05/4 و 51827 - 63/1/27 و 5/2852 - 63/03/04 ممنوع المعامله گردیده است پلاک مزبور مشمول ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند. اداره مسکن و شهرسازی وقت با ارسال لایحه ای در دفاع اعلام می دارد 1 - پلاک های ثبتی مورد ترافع به همراه تعدادی از پلاک های دیگر طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3139 - 73 موات اعلام و سند آن بنام دولت صادر گردیده است، 2 - با توجه به دادنامه های صادره از دادگاه انقلاب اسلامی که از ناحیه کمیته امداد ارائه گردیده است حکم به مصادره اموال م. ع. و. و اقارب وی به نفع کمیته امداد صادر گردیده است و کمیته موصوف به موجب نامه شماره ...- 73/07/24 درخواست طرح پلاک های مورد بحث را در کمیسیون ماده 12 جهت تشخیص نوعیت زمین از این اداره نموده است و بعد با توجه به موات اعلام شدن زمین در اجرای توافقات به عمل آمده فیمابین این اداره و کمیته امداد پلاک های مذکور به کمیته واگذار گردیده است. در حال حاضر ستاد اجرائی به موجب این دادخواست تقاضای ابطال سند مالکیت دولت را نموده است در حالی که اولاً در رأی مصادره 75/08/05 صراحتاً آمده اموالی که قبلاً به کمیته امداد واگذار شده در اختیار این کمیته بوده و بقیه به ستاد اجرائی تعلق دارد ثانیاً با عنایت به تاریخ صدور آراء مصادره به نفع کمیته امداد دادخواست ستاد اجرائی به استناد رأی مؤخر قابلیت استماع نخواهد داشت ثالثاً برابر نامه شماره ... - 79/02/17 در اجرای قوانین ملّی شدن جنگلها جزء اراضی ملّی تشخیص و در تملّک دولت درآمده است... رابعاً منشأ مالکیت دولت نظریه کمیسیون ماده 12 بوده و تا زمانی که نظریه کمیسیون مذکور طبق احکام قطعی محاکم ابطال نگردد امکان ابطال سند مالکیت دولت وجود ندارد خامساً از آنجائی که رأی ملی اعلام شدن این پلاک قبل از تاریخ توقیف و مصادره اموال آقای و. است لذا ابطال سند مالکیت دولت قابل استماع نمی باشد...، و در نهایت رد دعوی خواهان را درخواست می کند، دادگاه پاره ای اقدامات معمول و سرانجام به شرح دادنامه شماره 400384 - 91/08/15 حکم به ابطال سند مالکیت پلاک مورد بحث به شماره 79/1211 بخش 11 تهران بنام سازمان زمین شهری و صدور سند مالکیت بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) صادر می کند و پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1632 - 91/10/27 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می کند. وزیر محترم راه و شهرسازی در اجرای ماده 18 اصلاحی از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد می نماید و معظم له دستور بررسی پرونده را صادر و نهایتاً پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون های شماره سوم و ششم مورد رسیدگی واقع و قضات محترم هر دو کمیسیون ایراد بر دادنامه های صادره را وارد و اعلام پیشنهاد اعمال ماده 18 را می نمایند و قضات محترم کمیسیون شماره 6 پس از تهیه گزارش از پرونده به شرح فوق الاشعار اظهارنظر می کنند که اولاً به موجب رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 73/3139 پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران موات اعلام گردید و سپس سند مالکیت پلاک مذکور بنام سازمان زمین شهری به نمایندگی از دولت منتقل گردیده است بنابراین قبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب احکام قطعی محاکم دادگستری، خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی قابلیت استماع را نداشته است مع هذا دادگاه می بایست قرار رد دعوی به علت مسموع نبودن دعوی صادر می کرد. ثانیاً از نظر ماهوی بر خلاف استدلال شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی قبل از مصادره پلاک ثبتی مرقوم متعلق به آقای م.ع.و. به نفع ستاد اجرائی در سال 1375، در سال 1362 به نفع کمیته امداد حضرت امام (ره) تملک گردیده است. ثالثاً در رأی مصادره مورخ 75/08/05 تصریح گردیده است اموالی که قبلاً از ناحیه کمیته امداد شناسائی و تملک گردیده است در اختیار کمیته قرار داشته و مابقی به ستاد اجرائی تعلق خواهد داشت لذا آراء صادره مخالف رأی مصادره صادر گردیده است. رابعاً طبق نامه شماره 3689/67 این پلاک طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، جزء اراضی ملّی تشخیص گردیده و به تملک دولت درآمده است و طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه را رها و ... جزء انفال بوده و به حکومت اسلامی تعلق دارد. لذا با توجه به ملّی اعلام شدن این پلاک آقای محمدعلی وثیقی مالکیتی نداشت تا مورد مصادره قرار گیرد. بناء علی هذا توجهاً به استدلال مرقوم پیشنهاد توقف اجرای احکام خلاف شرع و قانون و رسیدگی مجدد پرونده ها در شعبه همعرض دارد. متعاقباً پس از اجرائی شدن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با اعاده دادرسی موافقت و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه:
با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، دادنامه معترض عنه به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً مخدوش می باشد زیرا علاوه بر ایرادات ماهوی احصاء شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی که فوقاً به صورت مشروح منعکس گردیده است و عمدتاً وارد می باشد، ایراد شکلی معنونه مبنی بر اینکه طبق رأی شماره 73/3139 کمیسیون ماده 12 زمین شهری پلاک مورد بحث موات اعلام شده و بر اساس رأی کمیسیون مذکور سند آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری انتقال و مادامی که رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری به موجب احکام دادگاه های ذیصلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نمی باشد، کاملاً موجه و وارد می باشد بنابراین با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه به شماره 384 - 91/08/15 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض به جهات اشعاری به علت اینکه دعوی به صورت قانونی طرح نگردیده است و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نمی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
ذکرالله احمدی (مستشار)

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، دادنامه معترض عنه به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً مخدوش می باشد زیرا علاوه بر ایرادات ماهوی احصاء شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی که فوقاً به صورت مشروح منعکس گردیده است و عمدتاً وارد می باشد، ایراد شکلی معنونه مبنی بر اینکه طبق رأی شماره 73/3139 کمیسیون ماده 12 زمین شهری پلاک مورد بحث موات اعلام شده و بر اساس رأی کمیسیون مذکور سند آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری انتقال و مادامی که رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری به موجب احکام دادگاه های ذیصلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نمی باشد، کاملاً موجه و وارد می باشد بنابراین با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه به شماره 384 - 91/08/15 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض به جهات اشعاری به علت اینکه دعوی به صورت قانونی طرح نگردیده است و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نمی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
ذکرالله احمدی (مستشار)