رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی به حکایت محتویات پرونده خانم س. م.ب. به وکالت از اداره امور شعب سمنان بانک ملی مرکزی شاهرود در تاریخ 94/7/4 دادخواستی را به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد میلیون ریال باقیمانده اصل تسهیلات و مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و هشت هزار و دویست و نوزده ریال بابت سود مبلغ یازده میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ریال بابت خسارت تأخیر تا تاریخ 94/10/12 و نیز هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل جمعاً به مبلغ 125787702 ریال به طرفیت آقایان ر. ر. و ق. ر. و و. غ. تقدیم دادگستری شهرستان شاهرود نموده است و به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع گردید و خواهان در توضیح خواسته اعلام نموده است :« به موجب تسهیلات شماره 6500989541006 آقای ر. ر. و ضمانت آقایان ق. ر. و و. غ. در تاریخ 93/12/24 به استناد قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی در قبال تعهد شخص ثالث مبلغ یکصد میلیون ریال از تسهیلات بانک ملی مرکزی شاهرود استفاده نموده و مقرر بوده ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید که هیچ اقدامی جهت باز پرداخت ننموده است لذا به استناد قرارداد تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یاد شده و سود و خسارت تأخیر تا تاریخ 94/10/12 لغایت صدور حکم و اجرای آن و خاتمه عملیات اجرائی بانضمام جبران کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست .»; پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود ارجاع گردید شعبه مرجوع الیه ضمن دستور ثبت پرونده اعلام نموده است وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت نسخه ثانی دادخواست نیز ارسال شود. پس از انجام دستورات دادگاه به تاریخ 1395/1/17 شعبه با حضور وکیل خواهان بدون حضور خواندگان تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان مجدداً خواسته را مطرح نموده است و دادگاه ختم جلسه را اعلام نموده است و به شرح دادنامه شماره 9500024 - 95/1/24 غیاباً چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« ... باعنایت به محتویات پرونده از آنجا که قرارداد اصلی طرفین مضاربه و مبلغ یکصد میلیون ریال با دوره شش ماهه و با سود قابل پیش بینی 28 درصد سالیانه بوده است و به عبارتی خواندگان باید در تاریخ 1394/6/20 مبلغ 113808219 ریال به خواهان پرداخت می نموده اند و خواندگان هیچ مبلغی به خواهان پرداخت ننموده اند و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ واقعی و قانونی اخطاریه ها لیکن در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته اند و در قبال خواسته های خواهان ایراد و دفاعی ننموده اند و ایراد و اعتراضی نسبت به تحقق مضاربه ننموده اند و دلیلی بر پرداخت مبلغی ارائه ننموده اند و با عنایت به فتوکپی قرارداد مضاربه و با لحاظ اینکه مسئولیت خوانده ردیف اول به عنوان عامل با ضمانت خواندگان دیگر محرز است و با حاکمیت اصول صحت و لزوم قراردادها و اصل استصحاب در مجموع دادگاه دعاوی خواهان راجع به مانده اصل سرمایه و سود سهم الشرکه دوران اعتبار قرارداد تا مبلغ اخیرالذکر و خسارات دادرسی مربوطه را ثابت و مقرون به صحت تشخیص و اشتغال ذمه خواندگان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 226 و 227 و 229 و 230 و 546 و 547 و 558 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و سیزده میلیون و هشتصد و هشت هزار و دویست و نوزده ریال به عنوان مانده اصل سرمایه و بهره سهم الشرکه خواهان از سود اجرای قرارداد در دوران مضاربه به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و دویست و چهل و شش ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ سه میلیون و نهصد و سی و یک هزار و نود و هفت ریال بابت حق الوکاله وکیل دراین مرحله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی با توجه به اینکه در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقدتعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه از نوع وجه نقد ربا بوده و شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است و از تاریخ مطالبه طلب با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است و در موضوع پرونده از زمان تقدیم دادخواست 94/11/4 تاکنون تغییر فاحش در قیمتها حاصل نشده و قبل از تقدیم دادخواست نیز به شرح فوق ربا تلقی و وصول آن ممنوع شد لذا دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه یا کاهش ارزش پول تشخیص نمی دهد و مستنداً به ماده 522 قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 228 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و راجع به مطالبه خسارت تأخیر تا زمان اجرای حکم با توجه به اینکه هنوز زمان آن فرا نرسیده و کاهش ارزش پول و در نتیجه رشد تورم و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست و نسبت به آینده نمی توان حکم محکومیت صادر نموده و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر بر شق 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون قرار رد صادر می نماید . »; پس از ابلاغ دادنامه و گذشت فرصت تجدیدنظرخواهی خانم س. م.ب. به وکالت از اداره امور شعب بانکهای ملی استان سمنان نسبت به قسمت اخیر دادنامه مارالذکر مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه اعتراض و فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردید و با توجه به تاریخ های مندرج در پرونده از حیث تاریخ ابلاغ و وصول دادخواست فرجامی مطابق دادنامه شماره 95000195 مورخ 1395/4/26 چنین رأی داده است : « نظر باینکه رأی فرجام خواسته به شماره 95/00024 - 95/1/24 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود در تاریخ 95/1/26 ابلاغ گردیده است و تاریخ وصول دادخواست فرجامی 95/3/11 اعلام گردیده است در نتیجه فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر و مشمول مندرجات ماده 383 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دیوان عالی کشور در وضعیت موجود مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده به شعبه صادر کننده رأی اعاده تا برابر مقررات اقدام فرمائید .»; پرونده به دادگاه ارسال کننده مرجوع شده و دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه شاهرود مرقوم داشته اند : « ... وکیل خواهان در تاریخ 95/3/1 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دفتر شعبه بدوی نموده است که مؤید این مطلب ارسال بلافاصله اخطاریه تبادل لوایح برای فرجام خوانده در تاریخ اخیر می باشد ... »; و پرونده را به این شعبه ارسال کرده اند . مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض و فرجام خواهی آقایان ق. ر. ، ر. ر. و و. غ. با وکالت خانم س. م.ب. از دادنامه شماره 9500024 مورخ 95/1/24 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شاهرود مستظهر به دلایل و مدارک متقنی نیست مطالبی که بیان شده مربوط به ماهیت قضیه بوده که موجهاً در استدلال دادگاه مردود اعلام گردیده است رأی صادره از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و مؤثری مواجه نیست فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می شود.
حسین طالبی ـ رئیس
سعید عمرانی ـ مستشار