رأی متن رأی

آقای ر. و. با وکالت آقای خ. الف.پ. دادخواستی به طرفیت آقای ش. ق. به خواسته مطالبه مابه التفاوت سه هزار متراژ شش هزار متر یک قطعه زمین به نرخ روز از تاریخ عقد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر در تأدیه وجه تقدیم دادگاه کلاردشت نموده و چنین توضیح داده است که موکل به استناد یک برگ فروش نامه مورخ 66/9/20 یک قطعه زمین به مساحت شش هزار متر به آدرس کلاردشت... به قیمت شصت هزار تومان از خوانده فوق خریداری می نماید و طی دادنامه شماره 56-76/5/10 سه هزار متر از آن مستحق للغیر اعلام می گردد و طی صورت جلسه پرونده کلاسه 3/197/79 دادگاه عمومی کلاردشت مورخ 77/6/1 خوانده قبول و متعهد می شود مابه التفاوت قیمت زمان عقد (66/9/20) و قیمت روز را به موکل پرداخت نماید که تاکنون علی رغم مطالبه اقدامی نکرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت طی دادنامه شماره 95-95/1/28 با این استدلال که در پی ایراد وکیل خوانده خود را صالح نمی داند زیرا اولاً محل اقامت خوانده شهرستان تهران قید شده است که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح است ثانیاً طبق ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجر از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولواینکه مبیع یا عین مستأجر از اموال غیر منقول باشد ثالثاً به موجب رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوق از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته و به استناد بند یک ماده 84 و 89 قانون بدوالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن 81 دادگاه حقوقی آن دادگاه نیز طی دادنامه شماره 423-95/4/8 با این استدلال که دعوی مطالبه بهای کسری مبیع هیچ گونه ارتباطی به دیون ندارد و ناشی از عقد و قرارداد نیز نمی باشد و این ادعا راجع به غیر منقول و دقیقاً منطبق با مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است از این گذشته این امر مستلزم ارجاع موضوع به کارشناسی جهت صحت و سقم ادعای خواهان است و این امر در محل غیر منقول سهل و آسان می باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان کلاردشت (شعبه اول) صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی متن رأی

رأی شعبه
حسب محتویات پرونده تعهدات طرفین نسبت به همدیگر ناشی از عقد می باشد و به لحاظ مستحق للغیر در آمدن قسمتی از مبیع طی توافق طرفین در جلسه مورخ 77/6/1 دادگاه عمومی کلاردشت خوانده متعهد به پرداخت مابه التفاوت قیمت زمین به خواهان شده است بنا به مراتب خواسته مال منقول می باشد که دین مافی الذمه می باشد لذا استناد دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صائب تشخیص و در اجرای تبصره ماده 27 قانون بدوالذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری