رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1394/1/17 ع. م.الف. بوکالت از م. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد و شورای تأمین شهرستان مشهد اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات تابعیت ایرانی موکل خود را کرده است و با استناد به حکم صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی و استشهادیه و پرونده ثبت احوال پدر خواهان توضیح داده موکل در چند سال اخیر از لحاظ تابعیت بلاتکلیف است چون شناسنامه ی وی از طرف اداره ثبت احوال اخذ شده است به لحاظ تردید در تابعیت پدرش این مشکل پیش آمده در حالی که آن ثابت نشده است و پرونده در اداره ثبت احوال تشکیل شده ولی از ارسال آن به شورای تأمین خود داری می شود سابقه بنام پدر وی ی. ک. موجود است درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است سپس وکیل مزبور لایحه ی نوشته و توضیح داده که خواسته طبق ماده 45 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است اقدام قانونی به عمل آید دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت نموده است اداره ثبت احوال مشهد لایحه ی تسلیم کرده و توضیح داده که در تابعیت خواهان تردید است این اداره آماده تشکیل پرونده و تقدیم آن به شورای تأمین است باید مدارکی تقدیم کنند ولی از آن خودداری می نماید لذا درخواست ارجاع پرونده به شورای تأمین را دارد 0 شعبه 36 دادگاه عمومی مشهد وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت و در تاریخ 95/6/1 باحضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است و پس از ملاحظه ی لایحه ی اداره ثبت احوال و استماع اظهارات وکیل خواهان که تکرار مطالب سابق الذکر است ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی9509977578600745- 95/6/3 پس از ذکر خلاصه ادعای خواهان و مدافعات اداره ثبت احوال با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ی 658 -81/1/20 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای تأمین شهرستان مشهد صادر و پرونده را برای تأیید قرار مزبور بدیوان عالی کشور ارسال می دارد و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار می گیرد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه وکیل خواهان بشرح دادخواست و نیز لایحه ی تقدیمی بعدی و توضیحات خود در جلسه ی رسیدگی دادگاه خواسته اش را اثبات تابعیت خواهان تعیین نموده و اشاره کرده است که تابعیت موکل مورد تردید قرار گرفته است و اداره ثبت احوال هم آنرا تأیید کرده است با توجه به مراتب و محتویات پرونده قرار صادر مستنداً به ماده 45 قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه ی شماره ی 658 - 1381/1/20 صادره از هیئت عمومی دیوانعالی کشور منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و با لحاظ ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید می گردد.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - ح. غفار پور
مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو