رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. الف. به وکالت از طرف الف. ی.ز. مقیم بناب دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 9500036 اجرای ثبت بناب و صدور دستور توقف عملیات اجرایی پرونده موصوف به طرفیت 1- آقای غ. کاظم نژند 2- اداره ثبت اسناد و املاک بناب به دادگاه عمومی بناب تقدیم نموده و به طور خلاصه توضیح داده که موکل چک شماره 231086-94/7/15 به مبلغ 35/000/000 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده و متعاقباً با وی توافق نموده که وجه آن در چند قسط پرداخت و پس از استهلاک وجه چک آن را عودت دهد و وجه چک را طی 5 فقره فیش پرداخت نموده لکن خوانده به جای عودت لاشه چک اقدام به برگشت و متعاقباً مطالبه وجه آن از طریق اجرای ثبت نموده است. پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بناب مطرح شده و پس از سپردن خسارت احتمالی از ناحیه خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نموده و سپس با تعیین وقت رسیدگی طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند. خوانده ردیف اول نیز خانم ز. لطفی راد بناب را به عنوان وکیل تعیین کرده است دادگاه در تاریخ 95/3/17 پس از استماع اظهارات وکیل های طرفین ختم رسیدگی را اعلام و در مورد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال عملیات اجرایی چک موضوع پرونده کلاسه 9500036 به استناد ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاحات بعدی و ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک بناب صادر و پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.   هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:            
رأی شعبه
خواسته خواهان شکایت نسبت به عملیات اجرائی نیست تا مورد مشمول مقررات ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 باشد بلکه با ادعای پرداخت وجه چک به صورت اقساط خواهان را مستحق مطالبه وجه آن ندانسته و نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و در واقع خواستار ابطال دستور عملیاتی اجرائی است که طبق ماده 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاحات بعدی رسیدگی به دعوی وی در صلاحیت مرجع قضایی است لذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد. 
شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی                                          عضو معاون: علی اکبری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه
خواسته خواهان شکایت نسبت به عملیات اجرائی نیست تا مورد مشمول مقررات ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 باشد بلکه با ادعای پرداخت وجه چک به صورت اقساط خواهان را مستحق مطالبه وجه آن ندانسته و نسبت به اصل صدور اجرائیه معترض بوده و در واقع خواستار ابطال دستور عملیاتی اجرائی است که طبق ماده 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاحات بعدی رسیدگی به دعوی وی در صلاحیت مرجع قضایی است لذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن عدم تأیید قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری