رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره 947000334-94/7/29 این شعبه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و ارجاع به کلاسه 93400729 ثبت شده دادگاه مرجوعٌ الیه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرج) با دستور تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وقت رسیدگی برای 94/12/15 تعیین گردیده در این جلسه خواهان آقای الف.الف. اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است چک ها در وجه همسرم صادر شده بود که به طور شفاهی به من منتقل نموده است و الآن در جلسه دادگاه حاضر است تقاضای تحقیق از ایشان را دارم دادگاه با اعلام حضور همسر خواهان به نام خانم سیده ح.م. و خطاب به ایشان آیا چک های شماره ... مورخ 93/7/30، ... مورخ 93/9/30، ... مورخ 93/5/30 و ... مورخ 93/9/30 را به آقای الف. الف.ب. شفاهاً منتقل نمودید اظهار داشتند بله به دلیل بیماری چک های فوق را به همسرم شفاهاً منتقل نمودم تا وی اقدام کند و قبول دارم وکیل خوانده اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ...-94/12/15 اشعار داشت موکل بر مبنای قرض از بانو ح. م. یک فقره چک در مورخه 92/9/30 به شماره ... ایشان واگذار می نماید البته یک ماه در میان مبلغ شش میلیون ریال از مورخ 91/11/30 لغایت 93/3/30 تعداد 9 فقره چک به مبلغ 54 میلیون ریال مجموعاً دریافت نموده اند حال ایشان در قبال کل طلب که صد میلیون ریال می باشد سه فقره چک تضمینی را از تاریخ 93/5/30 تا 93/9/30 به شخص ثالث بدون هیچ امضاء پشت نویسی و ... غیر قانونی و بدون ح. نیت واگذار نموده مبلغ یاد شده مجموعاً 118000000 ریال طی سه فقره چک می باشد 2- خواهان ذی نفع نمی باشد چک های ... صادره در مورخ 93/5/30، ... مورخ 93/7/30 در وجه شخص معین بانو ح. صادر شده (حواله به شخص معین) همان طور که دادگاه محترم مشخص می باشد، ظهرنویسی سفید امضاء بین ظهرنویس ها مصداق دارد و در فرض یاد شده بانو ح.م ظهرنویس تلقی نمی شود تا بدون امضاء چک را به ثالث منتقل نماید بنابراین به استناد 245 و 247 قانون تجارت که مقرر می دارد انتقال اسناد تجاری به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید و ظهرنویسی حاکی از انتقال اسناد تجاری است به نظر خواهان دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود دیگر اینکه بانو ح.م چک های آقای ح. ش. را طی اقرار خودشان در لوایح مکتوب بابت سرمایه گذاری به صورت تضمینی و در جهت عقد مضاربه صادر نموده است بنابراین بایستی با اثبات سود تقاضای مطالبه آن را نماید به دیگر سخن با کشف معامله منشأ تجریدی بودن اسناد تجاری رنگ می بازد و معامله و قواعد آن طبق عقد موصوف و کشف شده می باشد در نهایت تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه هم عرض با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام و با صدور رأی اصراری طی دادنامه شماره 94000434-94/12/15 با این استدلال 1- خواهان در جلسه رسیدگی 94/12/15 خواسته خود را مطابق دادخواست تقدیمی بیان داشته و خواسته را مطالبه وجه چهار فقره چک فوق و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی عنوان نموده و لذا رسیدگی به عقد مضاربه به لحاظ دادخواست تقدیمی که مطالبه وجه چک می باشد فاقد وجاهت قانونی است 2- خواهان مدعی است چک از ناحیه همسرش سیده ح.م. به وی منتقل شده و انتقال شفاهی بوده که خانم ح.م. در جلسه رسیدگی 94/12/15 مراتب انتقال شفایی چک ها را به خواهان تأیید نموده است 3- مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور چک می باشد علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه چک از ناحیه خانم ح.م. به خواهان منتقل شده و خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک فوق می باشد و خوانده دفاع مؤثر دیگری نکرده است دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص به استناد مواد 310 و 314 و 315 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 2 به ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و مواد 195 و 517 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلیون و هشتصد هزار تومان وجه چهار فقره چک فوق و مبلغ 49/30000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعلام می نماید در مورد خواسته دیگر خواهان به صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید این رأی در تاریخ 95/1/28 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 95/4/1 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری به مضمون در مورد عدم رسیدگی به منشأ انتقال و تضمینی بودن چک و عدم استماع شهادت شهود و عدم رسیدگی به پرداخت های موکله ... به تفصیل تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه
گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی می باشد در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن با توجه به اقرار دارنده چک در جلسه 94/12/15 مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستنداً به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1367 و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده نظر به اینکه مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی می باشد در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن با توجه به اقرار دارنده چک در جلسه 94/12/15 مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستنداً به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1367 و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده نظر به اینکه مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی