رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1395/3/23 اداره ی کل تأمین اجتماعی استان همدان در دادگستری همدان علیه هیأت تشخیص مستقر در اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان و ح.ز. اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ابطال رأی هیأت تشخیص اداره تعاون کار و امور اجتماعی بشماره ی ... - 94/11/26 را کرده است و با استناد به مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه و دستور العملهای صادره ی مربوطه اظهار داشته تشخیص عناوین شغل سخت و زیان آور با کمیته های استانی است و تطبیق آن با سازمان لذا تغییر یا تعیین عنوان شغلی در شایستگی هیئت های تشخیص و حل اختلاف نیست بنابراین رأی صادره موضوع خواسته خلاف نص صریح قوانین بوده درخواست رسیدگی و ابطال آن می شود رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است دادگاه مزبور طی دادنامه ی شماره ی 9509978110500351 - 95/4/3 استدلال کرده است طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی و کمیسیونهای تخصصی در صلاحیت آن دیوان است و آن صرف نظر از هر اعتراض و معترض اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی و دولتی و یا غیر دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد و آراء وحدت رویه صادره از دیوان کشور هم ناظر به قوانین قبلی دیوان عدالت اداری است لذا در حدود همان قوانین لازم الاتباع است نه قانون جدید فعلی لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است شعبه 36 دیوان عدالت اداری طی دادنامه ی شماره ی 1146 - 95/5/26 با استناد به مواد یک و 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی اظهار نظر کرده است که صلاحیت دیوان عدالت منحصر است به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته است لذا اداره کل تأمین اجتماعی نمی تواند بعنوان شاکی در دیوان عدالت طرح دعوی نماید با نفی صلاحیت از خود معتقد به صلاحیت شعبه 5 دادگاه عمومی همدان است قرار عدم صلاحیت صادر و با تحقق اختلاف پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به آن باین شعبه ارجاع گردیده است0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در اصل 173 اصلاحی قانون اساسی صریحاً آمده است که مقصود از تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات «مردم »; نسبت به مأمورین یا واحدها است این معنی در قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده یک قانون مصوب 1385/3/9 و نیز ماده یک قانون فعلی تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 تکرار شده است و مقصود از عنوان «مردم »; افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی است نه دولتی و از جهت صلاحیت دیوان عدالت اداری چه در ماده 13 قانون قبلی و چه ماده 10 قانون فعلی از این لحاظ تغییری حاصل نشده است و مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 و یا بند 2 آن ناظر به اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است و نمی تواند بر خلاف آنها باشد و تفسیر آن بنحو مطلق که شامل دولت شود و سازمانها و ادارات دولتی هم بتوانند بعنوان شاکی در حدود ماده 10 مرقوم در موارد مذکور در آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری است علیهذا بجهات یاد شده و با توجه به تحدید حدود قانونی دیوان عدالت اداری رسیدگی بموضوع مختلف فیه بین دو مرجع خارج از صلاحیت شعبه 36 دیوان مزبور بوده و با لحاظ اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی همدان است مستنداً به مراتب فوق الذکر ضمن نقض دادنامه ی صادره از شعبه مزبور وفق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می کند مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور
مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو