عنوان: دادگاه صالح در رسیدگی به خسارات وارد به اراضی ملی

پیام: در مواردی که خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مبادرت به تعلیف دام خود در اراضی ملّی می نماید، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از این عمل، حقی تلقی نمی شود که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.
مستندات: رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 63/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور-
شماره دادنامه قطعی :
9509985857400048
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده


اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان دادخواستی بطرفیت اقای ح. گ. -مقیم گ. - به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بمبلغ /400/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وصولی نمایندگان قضائی .... را تسلیم دادگستری شهرستان مانه و سملقان و خلاصتاً اظهار نموده با عنایت به دادنامه های پیوست، خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین جاری مبادرت به تعلیف غیرمجاز 500 رأس دام در اراضی ملّی سفیدالی نموده و این عمل وی منجر به ورود خسارت به اراضی موصوف گردیده، لذا به تبع حکم کیفری صادره مستدعی صدور حکم بشرح خواسته میباشد، خواهان اوراقی بعبارت: 1- کپی دلیل مدیریت و سمت، 2- کپی دادنامه های شماره 119-93/1/31 صادره شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی آشخانه (مانه و سملقان) متضمن محکومیت آقای ح. گ. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام تعلیف غیرمجاز دام که طی رأی شماره 838-94/7/3 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مورد تأیید واقع گردیده را پیوست عرضحال خویش نموده است. این دادخواست در تاریخ 94/12/20 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی مانه و سملقان ارجاع و در وقت فوق العاده تحت نظر شعبه مرجوع الیه واقع و با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 66-95/1/30 انشاء مینماید. مطابق مفاد دادنامه مذکور دادگاه پس از استدلال به اینکه با توجه به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان گ. میباشد به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه شهرستان گ. صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال نموده است. شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی گ. عهده دار رسیدگی و طرفین را بدادرسی دعوت مینماید، جلسه مورّخ 95/5/19 با حضور نماینده اداره خواهان و در غیاب خوانده تشکیل و نماینده مذکور خواسته اش را بشرح دادخواست تقدیمی عنوان مینماید. در پایان جلسه دادگاه ختم دادرسی اعلام و مطابق مفاد دادنامه شماره 584-95/5/19 قرار عدم صلاحیت صادره را مورد پذیرش قرار نداده است، با مردود دانستن استدلال آن دادگاه عنوان داشته بر اساس ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از مزاحمت و ... و نیز سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است و نیز رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دلالت دارد که مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول در عقود و قراردادها از دعاوی راجعه به غیرمنقول محسوب میگردد، علی ایّحال و بنا به مراتب معنون، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، لذا صدور قرار عدم صلاحیت را صحیح ندانسته و معتقد به صلاحیت همان شعبه دوّم دادگاه (عمومی) حقوقی شهرستان مانه و سملقان بوده و با توجه به حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان و ثبت آن به کلاسه 950165/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور


شعب دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان در رسیدگی به دعوی مطروحه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان بطرفیت آقای ح. گ. بخواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (تعلیف غیرمجاز دام در اراضی ملّی) اختلاف نموده اند، شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی مانه و سملقان مطابق قرار شماره 66-95/1/30 با استدلال اینکه چون محل اقامت خوانده در گ. میباشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی گ. صادر نموده و متقابلاً شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی گ. بموجب قرار شماره 584-95/5/19 با توجه به اینکه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از مزاحمت و .... و نیز سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و بنا به مدلول رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استدلال مذکور را نپذیرفته و همان شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی مانه و سملقان را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، ضمن مطالعه جامع اوراق پرونده، از آنجائیکه ادّعای حق اداره خواهان علیه خوانده در مانحن فیه، حقی نمیباشد که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد، در چنین حالتی اصولاً دعوی در دادگاهی اقامه میشود که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی آن قرار دارد، استدلال شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی مانه و سملقان مبتنی بر استنباط مذکور بوده و شایسته تأیید میباشد، بنا به مراتب و با التفات به اینکه مورد پرونده از موارد مشمول رأی وحدت رویه مذکور نمیباشد با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار شماره 584-95/5/19 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی گ. پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه مذکور (شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی گ. ) اعاده مینماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه : جنتی
عضومعاون : حضرتی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما