رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده :1-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار درخصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. ع. به طرفیت اداره منابع آب شهرستان خوانسار بخواسته الزام خوانده به اجرای نقشه تصویب شده از سوی وزارت کشور و اعتراض به تصمیم مندرج در نامه شماره 1115/550 ص 94/4/11 راجع به تعیین حد بستر و حریم رودخانه خوانسار از سوی خوانده با استدلال اینکه ، رسیدگی به موضوع طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13 در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است قرار عدم استماع دعوی خواهان را با استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی - در امور مدنی صادر کرده است .2-محکوم علیه از رأی فوق الذکر تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه با استناد به مواد 353 و 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و به دلیل اینکه اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در کمیسیون موضوع تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب 1389/4/13 داشته ، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور که در محل سازمان آب منطقه ای استان اصفهان تشکیل شده ، صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل شد . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد

رأی متن رأی

با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است و مطابق ماده 6 آیین نامه مربوط به تعیین بستر و; حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و شبکه های آبیاری و زهکشی مدعیان حق می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی مزبور (تعیین بستر یا حریم) اعتراض خود را به وزارت آب و برق یا سازمان آب منطقه ای مربوط تسلیم نمایند در این صورت موضوع در هیئتی مرکب از سه نفر کارشناسان (دو نفر فنی و یک نفر کارشناس حقوقی) که از طرف وزیر آب و برق انتخاب خواهند شد مطرح و نظر هیأت مذکور قطعی است قطع نظر از اینکه در پرونده دلیلی مبتنی بر انتشار آگهی مزبور وجود ندارد به موجب تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23 وزارت نیرو مکلف شده جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی تشکیل داده و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نمایند لذا مرجع رسیدگی به اعتراض خواهان به تعیین حریم رودخانه خوانسار بشرح دادخواست کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23 مستقر در سازمان آب منطقه ای استان اصفهان است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه موصوف برای ارسال به مرجعی که صالح برای رسیدگی شناخته شده اعاده شود.
شعبه 34 دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی