رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش سابق و دادنامة شماره 000039-94/1/30 این شعبه مبنی بر نقض دادنامة شماره 301127-91/12/22 شعبه اول دادگاه عمومی بخش قهاوند و به لحاظ وجود نقض تحقیقاتی، با طرح مجدّد پرونده در دادگاه مذکور، اظهارات مورخ آقای ز. م. در جلسة مورخ 94/5/24 دادگاه، حاکی از آنست که مشارالیه بدهی بانک را پرداخت کرده و فک رهن صورت گرفته است. اینک فقط صدور 2دانگ پروانة چاه را به نام خود تقاضا دارد. در جلسة مورخ 94/7/22 دادگاه نیز خواهان نامبرده با ارائه کپی پروانة چاه به نام غ. س. توضیح داده است که: «چهار دانگ به نام ع. س. و دو دانگ به نام مرحوم غ. س. می باشد و همچنین سند دو دانگ مشاع از اراضی را حاضر کرده ام که از غ. س. خریده ام و حال تقاضا دارم دو دانگ چاه نیز به نام من منتقل شود»;. وکیل خوانده دفاعاً اظهار می دارد: «این پروانه که ارائه شده است مربوط به چاه مورد معامله نیست و چاه مورد معامله فاقد پروانه بوده است تقاضای کارشناسی و یا استعلام دارم»;. سپس به دستور دادگاه طی شرحی از شرکت آب منطقه ای همدان خواسته شده است تا «احد از کارشناسان آن شرکت به همراه ز. م. و وکیل خوانده، آقای م. س.ه.ج. به محل، اعزام و با بررسی اسناد و املاک موجود اعلام نماید زمین های غ. س. از چند حلقه چاه مشروب می شده و آیا به غیر از چاه دارای پروانه 1124، چاه دیگر نیز بوده است یا خیر؟ و آیا چاه مورد معامله همین چاه دارای پروانه است یا چاه دیگری است؟ ...»;. شرکت آب منطقه ای همدان طی شماره 94/17074/101-94/9/28 اعلام می دارد که محل متنازع ٌفیه توسط احد از کارشناسان آن شرکت بازدید و گزارش لازم تهیه گردیده است. تصویر گزارش ضمیمه شده و مشعر بر اینست که: «... چاه موجود با مختصات 316825: X و... : Y به عمق 85 متر با لولة جدار فولادیی سایز 12 اینچ و آبدهی با کاهش مواجه شده، می باشد. به علت تخریب لوله جدار 12 اینچ در عمق حدود 80 متری، امکان نصب پمپ در عمق پائین تر از 80 متری وجود ندارد. آقای غ. س.ه.ج. (مالک قبلی) مدعی بود که در فاصله 7 متری غرب چاه موجود یک حلقه چاه وجود داشته که چاه مجاز بوده و چاه فعال کنونی غیرمجاز است. در این خصوص هیچگونه آثار و نشانه ای دال بر صحت و سقم ادعای نامبرده مشاهده نگردید و اصولاً به جهت اینکه محل مورد ادعای نامبرده در نزدیکی چاه موجود قرار دارد، از کروکی اولیة گزارش کارشناس چاه نیز (برگ شماره ... پرونده) امکان تفکیک دقیق موقعیت چاه مجاز و یا غیرمجاز مورد ادعای نامبرده وجود ندارد. در هر صورت شواهد بیشتری دال بر غیرمجاز بودن چاه فعال وجود ندارد و به نظر نمی رسد. براساس مبایعه نامة طرفین، دو دانگ از کل اراضی که به آقایان م. واگذار گردیده (در حدود 6 هکتار) اراضی آبی بوده و مفهوم آن اینست که دو دانگ از پروانة بهره برداری شماره 1124 متعلق به خریداران (آقایان م. می باشد و چاه مذکور نیز به تبع اراضی فروخته شده متعلق به خریداران خواهد بود و هرگونه ادعائی از طرف غ. س. موجب ایجاد حق در چاه نخواهد بود. با توجه به کاهش آبدهی چاه و همچنین تخریب لوله جدار در عمق حدود 80 متری، جابجائی چاه در فاصلة حدود 8 متری چاه موجود به مختصات 316830: X و 3833998: Y بلامانع خواهد بود. در پاسخ به استعلام دادگاه عمومی قهاوند (شعبه اول) موارد ذیل ارائه می گردد: - اراضی از یک حلقه چاه مشروب می شده اند. - کل اراضی که در حدود 20 هکتار می باشند، از چاه دارای پروانه شماره 1124 مشروب می شده اند. - چاه و اراضی مورد معامله (6 هکتار خریداری شده که توسط آقایان م. ) صرفاً همین چاه موجود با اراضی تحت شرب آن بوده است»;. در ادامة کار، دادگاه با تشکیل جلسة مورخ 94/10/6 در وقت فوق العاده و استماع توضیحات آقای ز. م. و مذاکرة تلفنی با مهندس ج. س. کارشناس تنظیم کنندة گزارش مارالذکر ختم رسیدگی اعلام و رأی شماره 301213-1394/10/19 را به شرح آتی صادر نموده است: «درخصوص دعوی آقایان ی. ، ز. و ع. م. با وکالت آقای الف. ج. م. به طرفیت خانم ر. س. فرزند غ. با وکالت ... 2- آقای م. س.ه.ج. به خواستة 1- الزام به فک رهن 2- انتقال سند رسمی زمین 3- انتقال پروانة چاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با محاسبة خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اول اینکه درخصوص خواسته های فک رهن و انتقال سند اراضی زراعی با توجه به اینکه ز. م. در دادگاه اظهار داشته که بدهی بانک را پرداخت کرده و سند از رهن خارج شده و انتقال سند زمین نیز انجام شده است لذا خواستة خواهان ها تحصیل شده و اظهارنظر ماهوی در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع می باشد و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان ها را نسبت به این دو خواسته صادر می کند و دوم درخصوص خواستة انتقال پروانة چاه با این توضیح که مرحوم غ. س. به موجب بیع نامة عادی 89/8/16 مقدار 7 هکتار زمین با دو دانگ پروانة چاه را به خواهان ها واگذار کرده است که خوانده مدعی شده عبارت «با پروانة بهره برداری»; بعداً به قرارداد الحاق و اضافه شده است که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس اعلام کرده است که نسخة اصلی قرارداد «با پروانة بهره برداری»; بوده است همچنین کاتب قرارداد در دادگاه حاضر شده و شهادت داده که دو دانگ موتور آب نیز موضوع معامله بوده است. لذا با توجه به مراتب ذکر شده و نیز مندرجات دادنامة شماره 101127-91/12/22 صادر شده از این دادگاه، که این دادنامه درخصوص انتقال پروانه چاه نسبت به خوانده دیگر آقای ع. س. در دادگاه تجدیدنظر، تأیید شده است لذا وقوع معامله به نحو صحیح و فروش دو دانگ پروانه چاه محرز میباشدو با ملاحظة گواهی حصر وراثت مرحوم غ. س. که ر. س. یکی از وراث می باشد و ملاحظة سند رسمی بیع شماره 271085-90/11/18 که به موجب آن، زمین مورد معامله به ز. م. واگذار شده است و نظر به اینکه طبق ماده 28 قانون توزیع عادلانة آب انتقال پروانة چاه صرفاً به تبع انتقال زمین صورت می گیرد و چون زمین به صورت رسمی به ز. منتقل شده است لذا پروانه چاه نیز فقط به نام وی قابل انتقال است و با ملاحظة گزارش کارشناس شرکت آب منطقه ای همدان مورخ 94/9/22، لذا دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی حکم به محکومیت ر. س. به حضور در مراجع ذیربط (شرکت منطقه ای همدان) و انتقال پروانة چاه آب شماره 1124 به قائم مقامی او از مورث خود به نسبت سهم الارث خود از ترکه و به نسبت میزان مالکیت غ. س. از پروانة چاه (دو دانگ) درحق ز. م. محکوم می کند و درخصوص خسارات دادرسی، با توجه به اینکه در دادنامة شماره 101127-93/12/22 که این دادنامه نسبت به ع. س. قطعی شده است، نامبرده به پرداخت کل هزینه دادرسی (و بلکه بیشتر) محکوم شده است لذا محکومیت مجدد ر. س. به پرداخت هزینه دادرسی وجهی ندارد و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها در این قسمت را صادر می کند و درخصوص خواهان ها ی. و ع. م. نظر به اینکه بیع نامة رسمی زمین به نام ز. صادر شده و امکان انتقال پروانة چاه به نام این دو نفر وجود ندارد لذا به استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نسبت به این دو نفر را صادر و اعلام می کند ...»;. دادنامة صادره در مورخ 1394/11/14 به آقای م. س.ه.ج. وکیل خانم ر. س.ه.ج. ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 1394/12/13 با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی نقض دادنامة مذکور را تقاضا دارد. اعتراضات و جهات فرجام خواهی وکیل نامبرده به شرح پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از فرجام خوانده نیز لایحة جوابیه ای رسیده که ضمیمة سابقه می باشد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

برابر تبصرة 5 مادة واحدة قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانة بهره برداری مصوب 1389، رسیدگی اولیّه به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانة آب مصوب 1361 در هر استان، با «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»; آن استان می باشد. در موضوع مانحن فیه (که مرتبط با انتقال پروانة چاه آب بوده)، گذشته از عدم طرح دعوی علیه دولت، چون رأی معترض ٌعنه با قسمت های صدر و ذیل تبصرة فوق الاشعار انطباق ندارد، بنا به مراتب و نظر به صلاحیت ذاتی کمیسیون موصوف، رأی فرجام خواسته مستنداً به بند 1 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شود، مقرر است دفتر نسبت به اعادة پرونده جهت طرح در مرجع ذیصلاح مزبور اقدام نماید. /ل
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: م. هادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی