عنوان: کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا

پیام: کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا فاقد وجاهت قانونی است.
مستندات: ماده 27تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی-
شماره دادنامه قطعی :
9309985492601245
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/13
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده




حسب محتویات پرونده آقای ع. ز. 23 ساله باتهام ارتکاب زنای محصنه با خانم ص. و.ش. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است موضوع اتهام خانم ص. و.ش. بعلت عدم تجدید نظر خواهی در این گزارش مطرح نمی باشد . متهم در اولین بازجویی در مرجع انتظامی اظهار نموده بله دیروز صبح خانم ص. و.ش. را از سر کوچه روستای ... به داخل زمین های ... با خودم آورده بودم و منزل نبرده بودم چون زن داشتم و نمی خواستم که زنم متوجه شود من وی را دوست دارم و حدود یکسال است که با هم رابطه داریم ... دختره خودش می خواست که با من بیاید ... حاضرم با وی ازدواج کنم و دوستش دارم ص 3 . خانم ص. و.ش. متولد 1376 اظهار نموده من ع. ز. را دوست دارم و حدود یک سال است با وی رفاقت دارم و حاضرم با وی زندگی کنم و ازدواج نمایم ص 2 متهم در جلسه دادرسی اظهار نموده قبول ندارم زنا نکرده ام البته در حد بغل کردن و بوسیدن با هم ارتباط داشته ایم ... زنا را قبول ندارم ولی در حد رابطه نامشروع قبول دارم که با خانم ص. و.ش. ارتباط داشته ام ... شعبه یک دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 103 -94/4/25 بشرح آتی انشاء حکم نموده است .رأی دادگاه در خصوص اتهام 1- آقای ع. ز. 23 ساله ، متأهل ، با سواد ، مسلمان ، اهل زابل تبعه ایران بازداشت از مورخه 93/12/6 الی 94/1/29 و سپس آزاد به قید تودیع وثیقه با وکالت آقای ح. الف. 2- خانم ص. و.ش. 17 ساله ، مجرد ، مسلمان ، ایرانی ، باسواد فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل دایر به ردیف اول زنای محصن و ردیف دوم ارتکاب زنا بدین توضیح که حسب گزارش مرجع انتظامی خانم م. الف. بتاریخ پنجم اسفند ماه سال 1393 در مرجع مذکور حضور یافته و بیان نموده فرزندم بنام ع.ز. به همراه دختری به نام ص. و.ش. چند روزی است که از منزل با هم فرار نموده اند آنها را جهت اقدام قانونی به پاسگاه آورده ام . ص. و.ش. بیان نموده حدود یکسال است که با ع. ز. رفاقت دارم و او را دوست دارم حاضرم با وی زندگی کنم خودم با او رفته ام ع. ز. نیز اظهارات مشابهی داشته است آقای ص. و.ش. شکایت نموده که از محل ایستگاه لطف اله دخترش ص. و.ش. را ربوده اند متهمین در دادگاه عمومی محمد آباد اقرار نموده اند که رابطه جنسی داشته اند و با همدیگر مرتکب زنا شده اند متهمه به پزشکی قانونی معرفی شده و بلحاظ عجز از معرفی کفیل روانه زندان شده است متعاقباً قرار کفالت صادره به وثیقه تبدیل شده است و در مورخه 93/12/11 پس از تودیع وثیقه آزاد گردیده است پزشکی قانونی اعلام نموده بکارت متهمه سالم است پرونده با قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارسال گردیده متهم ع. ز. بدواً در تحقیقات بعمل آمده در این دادگاه اقرار نموده با متهمه ص. و.ش. مرتکب زنا شده است و هر چیزی را به گردن می گیرد تا به هم برسند آقای ص. و.ش. در دادگاه اعلام نموده راجع به زنا شکایتی ندارد چرا که طبق گواهی پزشکی قانونی دخترش سالم بوده است متهمه اتهام انتسابی را انکار نموده و بیان داشته با ع. ز. مرتکب زنا نشده اند و هیچ ارتباط نامشروعی با هم نداشته اند و در مورد اقرار سابقش اظهار داشته به این خاطر که بتوانیم با هم ازدواج کنیم به دروغ اقرار کرده ام در جلسه مورخه 94/4/24 که با حضور نماینده محترم دادستان ، شاکی و متهم ردیف اول و وکیل وی تشکیل شده شاکی اعلام نموده از متهمین شکایتی ندارم و متهم ع. ز. زنا را انکار نموده لکن به ارتباط نامشروع خویش با ص. و.ش. اقرار کرده است وکیل مشارالیه اقاریر سابق موکل را با توجه به گواهی پزشکی قانونی مقرون به واقع ندانسته و برائت وی را از اتهام زنا خواسته است دادگاه با توجه به اظهارات مادر متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و معرفی آنان به پاسگاه اقرار متهم ردیف اول به ارتباط نامشروع با متهمه ردیف دوم در جلسه دادگاه مدت رفاقت آنان با همدیگر و اینکه با هم فرار نموده اند و به زاهدان نیز مراجعت کرده اند و اینکه دلایل اثبات زنا در پرونده وجود ندارد و گواهی پزشکی قانونی نیز حکایت از سالم بودن بکارت خانم و.ش. دارد و با این توصیف اقرار اولیه متهمین در دادگاه عمومی محمد آباد و اقرار متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی این دادگاه مقرون به واقع نبوده مضافاً اینکه علت این اقرار را به جهت رسیدن به همدیگر اعلام کرده اند چرا که خانواده طرفین راضی به ازدواج آنان نبوده اند فلذا عمل ارتکابی متهم ردیف اول را در حد رابطه نامشروع حسب اقرارش و عمل ارتکابی متهمه ردیف دوم را نیز در همان حد علماً محرز و مسلم دانسته و به استنادمواد 160 ، 211 ، 171 ، 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارند متهم ردیف اول را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و متهمه ردیف دوم را به تحمل هجده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید ایام بازداشت قبلی متهم ردیف اول از مورخه 93/12/6 الی 94/1/29 و ایام بازداشت قبلی متهمه ردیف دوم از مورخه 93/12/6 الی 93/12/11 احتساب گردد در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر به زنای محصنه و اتهام متهمه ردیف دوم دایر به زنا به مراتب پیش گفته و قاعده تدرء الحدود بالشبهات به استناد  ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رأی بر برائت آنان صادر و اعلام می نماید رأی محکومیت صادره نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام در دیوان محترم عالی کشور می باشد و نسبت به متهم ردیف اول و حکم برائت صادره حضوری و بشرح اخیر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد . دادنامه در مورخه 94/5/9 به متهم ابلاغ که نامبرده بشرح لایحه تقدیمی بتاریخ 94/5/26 درخواست تجدید نظر نموده است . متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالاً عنوان نموده رابطه ما بر اساس جوانی جهت تشکیل نهاد مقدس زناشوئی بعنوان خانواده و زندگی بوده و هیچگونه سوء نیت و سوء استفاده از همدیگر وجود نداشته است هر دو مشتاق به زندگی مشترک می باشیم ...پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت ر سیدگی به این شعبه (6 ) ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ح. احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید دادنامه فرجام خواسته در خصوص دادنامه شماره 00103- 1394/4/25 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان و لحاظ انکار علی ز. فرزند ر. نسبت به اتهام زنای محصنه با ص. و.ش. و انکار ص. و.ش. در قبال اتهام زنا با نامبرده و صدور حکم بربرائت آنها و احراز رابطه نامشروع مادون زنا متهمان و حکم بر تحمل علی ز. 99 ضربه شلاق تعزیری بلا اشکال از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی است و اعتراض محکوم علیه هم مؤثر در نقض دادنامه فرجام خواسته نیست اگر چه احتساب ایام بازداشت قبلی او و کسر از میزان مجازات بدون ذکر مستند قانونی احتساب است مضافاً بر آنکه با عنایت به تعزیر منصوص شرعی بودن مجازات رابطه نامشروع و لحاظ تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مشمول ماده 27 قانون مزبورنمی شود با این وصف با استناد به بند الف مادّه 469 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه ابرام می گردد . محکومیت ص. و.ش. غیابی است و این مرجع مواجه با تکلیفی نیست .
شعبه ششم دیوان عالی کشور           رئیس : رحمت اله عروجی              مستشار : محمد ح. احمدی   

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما