رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409985278500915 شماره دادنامه : 9509970907600466 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/12-11:35 قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : سعید عالم قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی
خلاصه جریان پرونده
خانم الف. ت.ز.ت. به طرفیت آقای علی ایمانی افسر کیانسر در تاریخ 94/8/28 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و قطع روابط هفت ساله زناشوئی با توجه به ازدواج مجدد زوج مستنداً به سند ازدواج 8008 مورخ 84/4/9 در محاکم قضائی لاهیجان مطرح نموده است که بدواً پرونده جهت امکان صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در متن دادخواست خواهان گفته است بیشتر از شش سالست هیچ گونه روابطی بین اینجانبه و شوهرم وجود ندارد اختلاف زناشوئی شدید است به صورتی که امکان مصالحه منتفی است. از سوئی شوهرم ازدواج دوم کرده است هیچ گونه جایگاهی در زندگیش ندارم. در طول هفت سال اخیر از راه کارگری در شرکت واقع در شهرک صنعتی امرار معاش کرده ام و هزینه زندگی خودم و فرزندم را تأمین نمودم و شوهرم در طول هفت سال حتی یکبار با فرزند مشترک دیدار و ملاقات نداشته و نفقه فرزند نمی پردازد باور بفرمائید فرزندم اصلاً پدرش را نمی شناسد مستند این اظهاراتم استشهادیه محلی و دادنامه ایست که فتوکپی آن پیوست است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را خواستارم. شورای حل اختلاف برای تاریخ 94/9/25 طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است. در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافته و خواهان گفته است زوج حدود 7 سال است نه خرجی من و نه فرزندش را نداده است و در ضمن از همسر دوم نیز فرزند دارد لذا درخواست ارجاع پرونده را به محاکم قضائی دارم. پرونده به دادگستری اعاده شده به شعبه اول دادگاه خانواده لاهیجان ارجاع شده دادگاه برای روز 94/10/20 زوجین را دعوت کرده است. در جلسه مذکور وکیل زوج آقای ح. ج.د. در این جلسه حضور داشته است. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده و گفته است در مورخ 84/4/9 عقد ازدواج منعقد شده حاصل این ازدواج یک فرزند دختر متولد 86/8/29 می باشد که در حال حاضر با من زندگی می کند. شوهرم ازدواج مجدد نموده و از شرط ضمن عقد تخلف نموده است و مدت شش سال است که هیچگونه ارتباطی با من ندارد و خرج نفقه بنده و فرزند مشترک را پرداخت نمی کند و بنده در عسر و حرج شدید به سر می برم صدور حکم طلاق مورد استدعاست وکیل خوانده که حضور داشته گفته است به دلالت ماده 1133 قانون مدنی زوج هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و تبصره ماده مذکور شرایطی را معین فرموده که در صورت وجود شرایط مذکور زوجه می تواند درخواست دعوی طلاق نماید عبارتند از 1- ترک زندگی به مدت شش ماه و یا بیشتر 2- اعتیاد 3- محکومیت قطعی شوهر 4- ضرب و شتم و سوء رفتار 5- ابتلاء به بیماری صعب العلاج که هم چنین با شرایط ماده 1119 و 1129 و 1130 که مواد مذکور نیز در واقع شرایط مواد مذکور می باشد موکل از محضر دادگاه الزام به تمکین همسر خود را طی دادخواستی خواسته که با عدم تمکین او مواجه شد و به این دلیل که در منجلاب هوای نفس نیفتد با اختیار همسر دوم و با تجویز اذن دادگاه اقدام نموده که این اقدام او مطابق موازین شرع و قوانین آمده بوده است. زنی مستحق نفقه است که ادای وظایف زوجیت نماید. لذا موکل برابر قانون هیچ تکلیفی برای پرداخت نفقه نداشته است. موکل آمادگی برای ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد. تقاضای اتخاذ تصمیم قضائی شایسته مورد استدعاست. دادگاه از خواهان پرسیده است درخصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت خود چه تصمیمی دارید؟ ج- بنده در قبال صدور حکم طلاق حاضرم 200 سکه تمام بهار آزادی از مهریه ام را به زوج بذل نمایم و مابقی مهریه ام را می خواهم البته باید عرض کنم قبلاً درخصوص مهریه حکم مقتضی صادر شده است و جهیزیه ام دست خودم هست و درخصوص سایر حقوقم مانند نفقه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت ادعائی ندارم. در مورد پرداخت مهریه دادگاه حکم به تقسیط آن صادر نموده است. باردار نیستم و دخترم فاطمه نزد من زندگی می کند. عرض دیگری ندارم. دادگاه خطاب به خوانده شما ازدواج مجدد کرده اید؟ ج- بنده در سال 93 با اجازه دادگاه یک همسر دیگر اختیار کردم که عقد دوم من نیز دائم است و از او یک فرزند دختر دارم که سه ماهه است تقاضا دارم از این خانم بخواهید بگذارد من با دخترم فاطمه ملاقات داشته باشم چون نمی گذارد وکیل خوانده گفته است عرض ندارم. دادگاه ختم جلسه را اعلام نموده است قرار ارجاع به داوری صادر نموده است داور زوجه در برگ 49 پرونده معرفی گردیده است در برگ 54 پرونده نظریه کتبی داور زوجه اعلام شده و نظریه پزشکی قانونی در مورد منفی بودن تست بارداری زوجه در برگ 55 پرونده اعلام شده است. دادگاه چون زوج داور خود را معرفی نکرده برای زوج داور تعیین نموده است که در برگ 61 و 60 پرونده نظر داور منتخب دادگاه برای زوج اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 94/12/6 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ختم دادرسی طی دادنامه 1785/94 با احراز تحقق شرط ب ضمن العقد و تخلف زوج از بند 12 موارد دوازده گانه ذیل شرط مذکور مستنداً به مواد 1119 و 1120 و 1143 و 1145 قانون مدنی و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین که دارای آثار بائن است صادر نموده و گفته است زوجه درخصوص مهریه خود قبلاً اقدام نموده 200 سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می نماید و سایر حقوق مالی خود را اعم از نفقه و اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ادعائی ندارد و جهیزیه نزد خود اوست و برابر نظر پزشکی قانونی باردار نیست فرزند مشترک که دختر است و متولد 86/8/29 می باشد تحت حضانت مادر می باشد پدر حق ملاقات با او در ساعت 10 صبح جمعه هر هفته تا ساعت 15 بعد از ظهر همان روز دارد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد. زوجه می تواند پس از قطعیت دادنامه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه نسبت به ثبت آن اقدام نماید و دفاتر طلاق را اصالتاً از طرف خودش و وکالتاً از طرف همسرش امضاء کند طلاق نوع آن بائن خلعی و عده آن سه طهر از تاریخ طلاق است. از این رأی آقای وکیل علی ایمانی افسان کیانسر تجدیدنظرخواهی نموده است و با وصف اینکه زوجه حاضر به تمکین از زوج نبوده و موکلش با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است و عمل او نه خلاف شرع و نه خلاف قانون و نه شرط 12 عقد نامه بوده است. رأی صادره را مغایر با موازین قانونی دانسته و نقض آن را خواستار شده است پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه با استعلام از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان درخصوص اینکه حکم تمکین صادره و ازدواج مجدد قطعیت یافته است یا خیر در برگ 87 پرونده قطعیت احکام تمکین و اجازه ازدواج مجدد توسط مدیر دفتر شعبه اول گواهی شده است و اعلام گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر در تاریخ 95/2/28 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی با این استدلال «قطع نظر از اینکه مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم طلاق با الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند در مانحن فیه با عنایت به اینکه طلاق به درخواست زوجه به لحاظ تحقق تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح بوده در فرض ثبوت تخلف مذکور صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه آثار گواهی مذکور با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق متفاوت می باشد عنوان صحیحی نبوده از طرفی با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده متعاقب صدور دادنامه شماره 1873/92 برگ 26 پرونده که مشعر بر صدور حکم به ازدواج مجدد له زوج صادر شده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/30 دیوانعالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست. بنا به مراتب دادگاه با قبول تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»; رأی خود را صادر نموده که از این رأی زوجه فرجام خواهی نموده است هنگام شور با گزارش پرونده لایحه فرجام خواهی زوجه نیز قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 399/95 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه
رأی فرجام خواسته که به نحو مستندل و موجه و منطبق با محتویات پرونده و حدود حقوق قانونی و شرعی زوج مستند به قانون صادر گردیده است به آن خدشه ای که موجبات نقض آن فراهم شود از ناحیه زوجه فرجام خواه وارد نگردیده است. ازدواج مجدد زوج که مستند به ماده 1119 قانون مدنی با استفاده از شرط ضمن العقد زوجه خود را مستحق اعمال وکالت موضوع شرط «ب»; ضمن العقد دانسته منوط به این امر بوده است که زوجه با وجود تمکین از زوج چنین درخواستی را برای تجویز اعمال وکالت از دادگاه نموده باشد در مانحن فیه همانگونه که دادگاه محترم تجدیدنظر استان گیلان در رأی اشاره نموده است زوجه خودش حاضر به تمکین نبوده و زوج نیز اجازه ازدواج مجدد را با محرز بودن این امر از دادگاه ذیصلاح اخذ و سپس اقدام به ازدواج مجدد نموده است که طبق رأی وحدت رویه 716 - 89/7/20 زوجه نمی تواند از مفاد شرط «ب»; ضمن العقد بهره گیرد. چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی خدشه ای به رسیدگی های معموله در پرونده مشهود نیست موجبی جهت نقض رأی نبوده با رد فرجام خواهی زوجه (فرجام خواه) مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح                  مستشار: عباسعلی علیزاده                    عضو معاون: سعید عالم