عنوان: صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی

پیام: مناط تشخیص صلاحیت دادگاه، زمان تقدیم دادخواست است؛ بنابراین درصورتی که مرجعی به طور موقت صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و پس از مضی این مدت، دعوی در دادگاه مطرح شود و متعاقبا، صلاحیت مرجع موقت افزایش یابد، همچنان رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است. -
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970910700406
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/15
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9309987577500542 شماره دادنامه : 9409970910701069 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/07/18-09:36 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ح. ه. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان مشهد به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد 12578/5 متر مربع زمین از اراضی واقع در پلاک 184 اصلی بخش 6 مشهد موسوم به بازه سماق مغان به موجب دادنامه شماره 454-94/4/23 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب 94/2/1 که به موجب آن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در آن تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شهرستان طرقبه شاندیز صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رأی می دهد :   
رأی شعبه 
نظر به اینکه در دعاوی حقوقی به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (93/10/16) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاح آن تبصره و افزایش مدت مذکور در آن از یک سال به پنج سال طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوب 1394/2/1 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/2/30) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست ؛ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد . 
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشوررئیس : جواد اسلامی        عضو معاون : حسن قاسمی 

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما