رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش مورّخ 94/5/31 عضو ممیّز محترم وقت این شعبه که منجر به صدور دادنامۀ شمارۀ 158/ 940- 94/5/31 گردیده و به موجب آن بخشی از دادنامه شمارۀ 1608- 93/12/27 صادره از شعبۀ 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس متضمّن رد دعوای فسخ نکاح مطروحه زوجه به جهت تدلیس و تخلّف از شرط به لحاظ عدم احراز شرط با این استدلال که « حسب مندرجات سند رسمی ازدواج مذهب زوج شیعه ذکر شده و حسب ماده 70 قانون ثبت تمام مندرجات آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و طبق مقررات ماده 73 همان قانون قضات و دیگر مأمورین دولتی نباید از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند مگر اینکه با علم به فسخ و علم به فوریت ماده 1131 قانون مدنی رعایت نشده باشد »; نقض و رسیدگی مجدّد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع گردیده ، اعلام می دارد که در این مقطع رسیدگی به پرونده ( تجدیدنظرخواهی خانم ن. ق. نسبت به دادنامۀ شمارۀ 88 /920-92/10/16 دادگاه عمومی بخش جویم ) به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ( شعبه هم عرض ) ارجاع و این دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلاء آنان را صادر نموده است.جلسه دادگاه در وقت مقرّر به تاریخ 94/8/23 تشکیل گردیده . تجدیدنظر خواه اظهار داشته : من زمان عقد با تجدیدنظر خوانده شرط کردم که شیعه شود و بعد از عقد حدوداً بیست روز بعد گفت که خانواده ام اجازه نمی دهد شیعه شوم ما عقد هستیم ازدواج نکرده ایم من از فسخ و فوری بودن آن اطلاعی ن. شتم بعد از مدّتی من فهمیدم این حق را دارم وقتی متوجّه شدم دادخواست دادم حاضر نیستم با ایشان زندگی کنم راضی نمی شود حتی به صورت توافقی از همدیگر جدا شویم.وکیل تجدیدنظر خواه اظهار نموده ازدواج موکله طبق اظهار وی بر پایه این شرط که زوج مشرّف به مذهب تشیّع شوند و زوج این شرط را پذیرفته و اقرار به پذیرش آن نموده و حتی در سند ازدواج منعکس گردیده است.دفتردار ثبت ازدواج با حضور در دادگاه بخش جویم مفصلاً در خصوص انعکاس کلیه مطالب سند ازدواج از زوجین تحقیق می نمایند که در سند ازدواج طبق اقرار زوج مذهب خود را تشیّع عنوان می نمایند و طبق اظهار احد از شهود زوج که برادر ایشان است بعد از عقد چیزهایی در مورد چنین شرطی شنیدم و این خود دلالت بر وجود چنین شرطی می کند و زوجه پس از مراجعه به این جانب و شرح این مسائل با ارشاد اینجانب در خصوص داشتن حق فسخ نسبت به آن اقدام نموده اند و موکل قبل از آن هیچ علم و اطلاعی در خصوص داشتن چنین حقی ن. شته اند.وکیل تجدیدنظر خوانده اظهار داشته اظهارات تجدیدنظر خواه راجع به شیعه و سنّی بهانه ای بیش نمی باشد.موکل از سالهای دور با خانواده خانم ن. ق. رابطه دوستانه داشته کلاً هم مطّلع بوده اند که دارای مذهب تسنّن می باشد و ادعای اینکه قرار بود « تشیّع »; بشود و بعد از بیست روز آمده و گفته است که این مطلب را از سرت دور کن این اظهارات مورد قبول نمی باشد،اگر این شرط درج گردیده بود چنین چیزی اتفاق نمی افتاد ، مضافاً تجدیدنظر خواه در سال 88 با وکالت آقای س. س. دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که بیانگر این می باشد که اختلافی راجع به تشیّع و تسنّن نبوده است و هیچ تدلیسی در این خصوص صورت نگرفته است،حتی در مراجعات بعدی به وکلاء بعدی نیز اول مهریه ایشان مطالبه گردیده بعد دادخواست فسخ نکاح که این دو با هم منافات دارد.موکل در یکسال اوّل بعد از عقد نکاح با تجدیدنظر خواه رفت و آمد داشته اند و با هم سفری به لارستان و گراش داشته اند این در حالی است که تجدیدنظر خواه مدعی است بعد از بیست روز به درب منزل آنان مراجعه کرده و گفته که شیعه نمی شود ، موکل با وجود تحصیل اجازه ازدواج به خاطر علاقه به همسرش تاکنون ازدواج ننموده است و با وجودی که چندین حکم تمکین و مهریه و فسخ نکاح طلاق همه در دادگاه بوده این ادعا قریب یکسال و اندی است مطرح گردیده و صرفاً به جهت صدور حکم موافق تجدیدنظر خواه می باشد تقاضای تأیید حکم بدوی مورد استدعاست.دادگاه پس از پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شماره 578/ 940- 94/8/26 : با اشاره به اظهارات تجدیدنظر خواه در جلسه دادگاه تجدیدنظر مبنی بر مراجعه تجدید نظر خوانده بیست روز پس از عقد به درب منزلشان و اظهار اینکه خانواده ام اجازه نمی دهند شیعه شوم در مذهب خود باقی هستم و با توجه به اینکه به حکایت اوراق پرونده بیش از یکسال از زمان مذکور با ایشان رفت و آمد داشته و به مسافرت رفته اند و تمامی مطالب دلالت به این دارد که مذهب زوج برای زوجه خیلی مهم نبوده و عملاً راضی به ادامه زندگی با ایشان بوده است و با عنایت به اینکه زوجه در دادخواست مربوط به دادنامۀ شماره 158/ 890- 89/4/29 به خواسته طلاق جهت خواسته خود را عدم پایبندی زوج به زندگی مشترک و عدم تفاهم اخلاقی و ترک زندگی مشترک از سوی زوج اعلام و اشاره ای به مذهب زوج ننموده است و با التفات به اینکه زوجه در مورخه 88/10/20 به آقای س.س. که وکیل و حقوقدان بوده مراجعه و مبادرت به تنظیم دادخواست طلاق کرده خود دلالت بر این دارد که زوجه آشنایی با قوانین داشته و از حق فسخ و فوریت آن مطّلع بوده و با وجود دلیل و اماره بر آشنایی زوجه به حق فسخ و فوریت آن به اصل رجوع نمی گردد به لحاظ اینکه حق فسخ فوریت داشته و بیش از هفت سال از زمان عقد و اقرار زوج مبنی به اینکه حاضر نیست دست از مذهب خود بردارد گذشته ، هیأت دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را منطبق با شرع و قانون دانسته ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده آن را تأیید و ابرام نموده است.دادنامه در تاریخ 94/9/25 حضوراً به م. ح.ب. ابلاغ گردیده و مشارالیه نسبت به دادنامۀ صادره فرجام خواهی نموده که در تاریخ 94/10/13 ثبت گردیده ، در لایحه فرجام خواهی با اشاره به شرط تشرف به مذهب تشیّع و پذیرش آن از سوی زوج و اقرار او به تشرف به مذهب تشیع و مبتنی بودن عقد ازدواج بر اساس و پایه این شرط و اقرار زوج به مذهب تشیع در دفتر ازدواج اضافه شده است که زوج بعد از عقد منکر تغییر مذهب شده و بعد از اطلاع زوجه از داشتن حق فسخ اقدام نموده،نسبت به وجود شرط مذکور شهودی از سوی موکله به دادگاه بخش جویم معرفی شده اند.احد از شهود زوج که برادرش بوده عنوان داشته ما از وجود چنین شرطی خبرهایی شنیده ایم،این شرط پایه ازدواج و برای موکله بسیار مهم بود . عدم اقدام سریع و فوری به علّت عدم علم و اطلاع ایشان از داشتن حق فسخ می باشد.سردفتر ازدواج با حضور در دادگاه به خوبی نحوه ثبت کلیه وقایع ازدواج را شرح دادند.( با احترام به تمامی همکاران چه بسا وکلایی که حتی به مسائل خیلی جزئی حقوقی نیز اشراف ن. رند چه رسد به موضوع فسخ نکاح و شرایط و قوانین مترتب برآن) سند نکاحیه سند رسمی می باشد و اعتبار مندرجات آن همچنان باقی می باشد ، تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد.دفتر دادگاه تجدیدنظر نسبت به انجام تبادل لوایح اقدام نموده و دادخواست و ضمائم فرجام خواهی را به خانم ز. م.ج. وکیل زوج ارسال نموده که در تاریخ 94/11/3 ابلاغ گردیده ، پاسخ از سوی زوج در پرونده مشاهده نمی شود .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین عطایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد.در خصوص دادنامه 940/578-94/8/26فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل زوجه محکوم علیها خانم ن. ق. به طرفیت زوج آقای پ. ب. نسبت به دادنامه شماره 578 مورخ 1394/8/26 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تأیید رأی بدوی شماره 855 مورخ 1392/10/16 دادگاه عمومی بخش جویم اصدار یافته و به موجب آن در خصوص دعوی خواهان به خواسته فسخ نکاح حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با عنایت به محتویات پرونده ، اظهارات و اقاریر زوجة خواهان در خصوص اینکه از مذهب تسنّن زوج در زمان عقد نکاح مطّلع بوده و بر وی شرط نموده که مذهب خود را به تشیّع تغییر دهد که دلالت دارد شرط مذکور شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی نبوده بلکه منظور طرفین شرط فعل بوده که تحقق نیافته است و مضاف بر آن حتی با فرض حق فسخ برای مشارالیها ، در زمان متعارف اقدام به فسخ ننموده و رعایت فوریت خیار فسخ نکاح موضوع ماده 1131 قانون مدنی را نکرده است و نتیجتاً استدلال دادگاه تجدیدنظر از این حیث منطبق با مقررات قانونی می باشد ، موجّه و قابل پذیرش نبوده و متضمّن ایرادات قانونی مستوجب نقض دادنامه فرجام خواسته نیست . لهذا به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته نتیجتاً ابرام می گردد .
شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور
رئیس : دکتر علیزاده
عضو معاون :محمد حسین عطایی