رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ 91/06/04 بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. ر.ز. دادخواستی به طرفیت شرکت و. و م.ر.ز. و م.ق. و ش.م.ج. و م.ج.الف. و ش.س. و م.ص.ط.ر. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت اصل طلب بانک ناشی از قرارداد و ضمانت نامه شماره 87011369 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت وجه به مضمون له (88/10/17) الی یوم الوصول مطالبات بانک به مأخذ سی درصد و صدور قرار تأمین خواسته به مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه حقوقی محول گردیده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است بین موکل و خوانده ردیف اول یک فقره قرارداد ضمانت نامه گمرکی به شماره ... - 87/12/04 به مبلغ 859/377/005 ریال به سررسید 88/04/03 تنظیم و امضاء گردیده و در سررسید و پس از هشت مرحله تمدید ضمانت نامه مضمون له (گمرک شهریار) بر اساس مفاد قرارداد مذکور تقاضای ضبط و دریافت مبلغ مندرج در ضمانت نامه را نموده و موکل نیز به موجب چک بانکی شماره ... - 88/10/17 به مبلغ 859/663/464 ریال به مضمون له پرداخت نموده که پس از کسر مبلغ پرداختی مدیون و لحاظ نمودن کارمزد تمدید ضمانت نامه منجر به بدهکار شدن خوانده ردیف اول به مبلغ 687/501/604 ریال به موکل گردیده که مبلغ مذکور دین مسلم و قطعی است. ضمن اینکه سایر خواندگان به موجب تعهدنامه ... و ... کلیه تعهدات خوانده ردیف اول را به صورت تضامنی تقبل نموده اند. اینک نظر به عدم امکان وصول مطالبات بانک از طریق مسالمت آمیز به تقدیم دادخواست مبادرت نموده و تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می نماید. دادگاه قرار ردّ درخواست تأمین خواسته به شرح دادنامه 685 - 91/06/12 صادر می نماید و پس از تشکیل جلسات دادرسی و استعلام آخرین اقامتگاه مشترک و. به موجب دادنامه 1304 - 91/10/24 و استدلال به اینکه برابر پاسخ استعلام از اداره شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری این شرکت در تاریخ 91/05/01 یعنی قبل از تقدیم دادخواست توسط بانک خواهان منحل شده است و با انحلال شرکت خوانده طرح دعوی به طرفیت آن موضوعیت نداشته و بایستی مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد لذا قرار رد دعوی خواهان صرفاً علیه شرکت و. را صادر نموده است و پرونده را نسبت به سایر خواندگان مفتوح می گذارد پس از تجدیدنظرخواهی بانک صادرات با وکالت خانم ز. ر.ز. از دادنامه صادره پرونده به شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که به موجب دادنامه 57 - 92/01/31 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده است. دادگاه بدوی متعاقباً طی دادنامه شماره 1596 - 91/12/26 سایر خواندگان را به میزان خواسته به علاوه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر قراردادها به صورت تضامنی محکوم می نماید بانک صادرات پس از ابلاغ دادنامه 57 - 92/01/31 کتباً از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده 18 اصلاحی می نمایند که ایشان به معاونت محترم قضایی قوه دستور بررسی و اعلام نتیجه صادر می نمایند که در نهایت پرونده به کمیسیون های شماره پنجم و ششم ارجاع که پس از گزارش هایی از سیر پرونده دادنامه های صادره را مخدوش و خلاف بیّن شرع اعلام کرده اند زیرا ماده 210 قانون تجارت مقرر داشته انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است و در مانحن فیه هر چند طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 91/05/01 شرکت و. سهامی خاص منحل اعلام شده لکن این اعلان شرکت در صورتی نسبت به اشخاص ثالث قانوناً مؤثر است که طبق ماده 210 قانون تجارت به ثبت رسیده و اعلان شود در حالی که حسب آگهی انحلال شماره ... ت مورخ 91/07/05 ثبت انحلال نشده است فلذا چون تاریخ تقدیم دادخواست 91/06/04 قبل از اعلان و ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی (91/07/05) می باشد اقدام دادگاه بدوی و تجدیدنظر در صدور قرار رد دعوی صحیح نبوده و لذا پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده اند که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای مقررات ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایرادات معنونه از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران و قضات محترم کمیسیون های شماره 5 و 6 معاونت قضائی قوّه قضائیه در مورد دادنامه شماره 57 - 92/01/31 صادره از سوی شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1304 - 91/10/24 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته وارد و موجه می باشد زیرا حسب مفاد ماده 210 قانون تجارت ملاک انحلال شرکت، چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی است و بدون چاپ آگهی فاقد اثر حقوقی است لذا صدور قرار ردّ دعوی خواهان علیه شرکت صرفاً به استناد انحلال آن توسط مجمع عمومی شرکت توجیه قانونی ندارد و مخدوش بودن قرار صادره محرز است و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوّه قضائیه در راستای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه های بدوی و تجدیدنظر فوق الذکر را نقض می نماید و در خصوص دعوی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. ر.ز. به طرفیّت شرکت و. و سایرین به خواسته محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت طلب بانک ناشی از قرارداد و ضمانت نامه شماره ... با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه چون در مورد سایر خواندگان - به استثنای شرکت وینابست - طی دادنامه شماره 1596 - 91/12/26 شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و حکم صادر شده و این دادنامه مشمول تجویز اعاده دادرسی نمی باشد این شعبه دیوان نسبت به آن تکلیفی ندارد ولی در مورد دعوی خواهان علیه شرکت و. با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و موجّه تشخیص و شرکت مزبور را به پرداخت مبلغ 687/501/604 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ 30 درصد در سال از تاریخ پرداخت وجه به مضمون له (88/10/17) لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی به صورت تضامنی و متضامناً با محکوم علیهم دادنامه شماره 1596 - 91/12/26 شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران در حق خواهان (بانک صادرات) محکوم می نماید. این رأی قطعی است./ب
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
ذکرالله احمدی (مستشار)