عنوان: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین

پیام: هر گاه تابعیت فردی مورد تردید قرار بگیرد، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال براساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند؛ هرچند که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال، در صلاحیت هیأت حل اختلاف است ولی این امر دلالت بر صلاحیت هیأت حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970910700374
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9509985172500055 شماره دادنامه : 9509970910700374 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/08-11:09 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام در خصوص دعوای آقای غ.م. ده مرده به طرفیت شورای تأمین فرمانداری تربت جام به خواسته ابطال نظریه شورای تأمین به موجب رأی مورخ 95/1/25 به استناد رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تربت جام صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
بر حسب منطوق رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم  اداره ثبت احوال در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رأی دلالت بر صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین شهرستان ندارد، براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که به استناد رأی وحدت رویه مذکور صادر شده صحیح و قانونی نیست و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
رئیس شعبه 34 دیوانعالی کشور: جواد اسلامی                    مستشار: حسن قاسمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما