رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.الف. به اتهام نگهداری یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره، تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست خطاب به دادگاه های انقلاب کرج علیه وی صادر شده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج ارجاع و آن شعبه طی قرار شماره 1649-94/12/18 به استناد بند الف ماده 9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم جزایی شهرستان الف. صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آن دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 180-95/1/21 به استناد تبصره ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، آن را در زمره کالای ممنوعه دانسته و به استناد ماده 44 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. لیکن نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که مرتکب، برای استفاده شخصی آن را نگهداری و مرتکب بزه قاچاق نشده است در در صلاحیت هیچکدام از دو مرجع مذکور نمی باشد. زیرا ارتکاب بزه قاچاق در ماده مذکور در صلاحیت دو مرجع یاد شده موضوعیت دارد و سایر جرائم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه های عمومی است. لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض قرار صادره از دادگاه کیفری دو شهرستان و اعلام صلاحیت دادگاه یاد شده و تأیید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی کرج حل اختلاف می گردد.
شعبه چهل دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری