رأی خلاصه جریان پرونده

شکایت وکیل خانم م.ش.م. علیه همسر دائمی او بنام آقای ز.ک. مبنی بر فرار از دین و پدر وی بعنوان معاون جرم و خریدار املاک فروخته شده با علم و اطلاع از دین پسرش به شاکیه، در شعبه 103 دادگاه جزایی شهرستان س. پس از دفاع آقای ک.ف. وکیل متهم منتهی به صدور دادنامه شماره 501710 ــ 93/12/18 با هفت مورد استدلال بر برائت متهمین شده است و با تجدیدنظر خواهی خانم م.ر. وکیل شاکیه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با نقض دادنامه بدوی با سه مورد استدلال با احراز سوء نیت متهمین و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 هر یک را مطابق دادنامه شماره 100161 ــ 95/4/26 به تحمل 6 ماه حبس محکوم کرده است. سپس وکیل محکومین مذکور با تمسک به تهیه استشهادیه هایی که یک فقره آن در دفتر اسناد رسمی ... تهران تنظیم شده است مدعی عدم اختلاف زوجین در زمان انتقال توسط ز.ک. به پدرش شده است و در لایحه ای شامل سه برگ، به دفاع مجدد از موکلین خود پرداخته و استدلال نموده است که فرار از دین بعد از محکومیت قطعی و حال شدن دین، مفهوم پیدا می کند و در واقع استدلال دادگاه بدوی را تکرار کرده و به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه استناد نموده است. لایحه وکیل مستدعی موقع مشاوره قرائت و ضمائم آن بررسی می گردد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 100161 ــ 95/4/26 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مشاوره نموده رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی وکیل محکومین دادنامه فوق الذکر به شرح لایحه تقدیمی، صرفاً تکرار دفاعیات مطروحه در مرحله تجدیدنظر است که دادگاه صادره کننده رأی، بر خلاف آن استدلال نموده. بدین توضیح که پس از شروع اختلاف بین زوجین تا رسیدن دعاوی مالی زوجه به صدور رأی قطعی و اجرائیه و یا اجرای سند رسمی ازدواج در مطالبه مهریه، زوج می تواند با تنظیم اسناد عادی به تاریخ مقدم و در مواردی با سند رسمی، اموال قابل فروش خود را به غیر یا بستگان مورد اعتماد خود انتقال دهد تا زوجه موفق به وصول طلب قانونی خود نشود که این عمل جرم بوده و احراز سوء نیت با دادگاه است. و دادگاه تجدیدنظر که مرجع بالاتر از دادگاه بدوی [می باشد] سوء نیت متهمین را احراز کرده است و وکیل متهمین دلیلی مبنی بر پرداخت دیون زوج به زوجه و تسویه حساب مالی با او ارائه نداده است و به صراحت ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 خریداری که با علم و اطلاع از فرار از دین، همکاری نماید شریک جرم محسوب می شود. بنابراین به لحاظ عدم مطابقت درخواست اعاده دادرسی آنان با جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد.
شعبه شی و ششم دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی