رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : 9409982512200611 شماره دادنامه : 9509970910700454 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/27-10:50 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1-رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص دعوی خواهان شرکت هانی کفش پارسی بطرفیت 1- شرکت درمان طب پارس 2- ر. م. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وجه چک شماره 1454/549979/21 - 1393/11/30 عهده بانک ملت با استدلال اینکه محل اقامت خوانده ردیف دوم شهرستان زنجان بوده و گواهینامه عدم پرداخت نیز توسط بانک ملت شعبه میدان استقلال زنجان صادر شده قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی زنجان صادر کرده است .  2-دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان که پرونده فوق الذکر برای رسیدگی به ایشان ارجاع شده با استدلال اینکه اولاً گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی از سوی بانک ملت مستقر در شهرستان قم صادر شده ثانیاً صرف اینکه محل اقامت یکی از خواندگان در حوزه قضایی زنجان است موجب صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه زنجان نخواهد بود قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قم صادر کرد و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است . ( لازم به ذکر است چک مستند دعوی به بانک ملت قم شعبه سالاریه ارائه شده و این شعبه به لحاظ کسر موجودی گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد :
رأی شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی قم ( شعبه دوم ) و دادگاه عمومی حقوقی زنجان ( شعبه سوم ) نظر به اینکه مطابق سیستم یکپارچه بانکها به خواهان دعوی اختیار داده شده تا وجه چک موضوع دعوی را علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب از سایر شعب نیز مطالبه نماید و با عنایت به اینکه خواهان برای دریافت وجه چک به شعبه بانک محال علیه در شهرستان قم مراجعه کرده و این شعبه گواهی عدم پرداخت آن را به لحاظ کسر موجودی صادر کرده است بنابراین و مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 - 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی حقوقی قم که خواهان با استفاده از اختیار قانونی خویش ابتدائاً به آنجا رجوع کرده صالح برای رسیدگی به دعوی است و قاعده صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده نافی صلاحیت آن دادگاه نیست . بنا به مراتب و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مذکور در فوق با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قم « ترجیحاً شعبه دوم »; حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به این دادگاه ارسال شود .
رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور: جواد اسلامی                     مستشار : حسن قاسمی