رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.س. متولد 54 به اتهام اختلاس به مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون ریال تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. واقع و پس از ارسال پرونده به دادگاه طی دادنامه شماره 91 مورخ 95/2/15 شعبه 101 دادگاه کیفری دو همان شهرستان و به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت وی هب [به] تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی صادر که به لحاظ استرداد وجه مورد اختلاس، از پرداخت جزای نقدی معاف و مجازات حبس وی نیز معلق شده است. پس از ابلاغ رأی وکیل محکوم علیه به آن اعتراض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارسال و به استناد ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به میزان مجازات جزای نقدی با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت الف. آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد. درخصوص دادنامه شماره 91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه مجازات بزه مطروحه در پرونده (اختلاس) مشمول ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری نبوده و جزای نقدی نسبی، نه تنها ملاک تعیین صلاحیت نبوده، بلکه در صورت جمع با مجازات حبس، حسب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کیفرحبس ملاک تشخیص درجه مجازات وبالنتیجه صلاحیت دادگاه است. لهذا رسیدگی به اعتراض با توجه به میزان مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد اختلاس و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و جهت رسیدگی (ترجیحاً شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان) اعاده می گردد.
شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - رئیس و معاون
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی