رأی خلاصه جریان پرونده

حسب مندرجات لایحه متقاضی م. الف و مستندات پیوست آن نامبرده بموجب دادنامه شماره 2003- 94/9/25 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر مبارکه و به دلائل و مستندات و شرح و استدلال مندرج در آن بجرم ترک نفقه همسرش م. ش به تحمل شش ماه حبس تعزیری بطور غیابی محکوم گردیده است و پس از واخواهی وی درخواست نامبرده طی شماره 2570 مورخ 94/12/11 شعبه مذکور و به جهات مذکور در آن رد و دادنامه غیابی عیناً تأیید شده است. و رأی صادره طی دادنامه شماره 295- 95/3/19 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با کاهش حبس وی با اعمال تخفیف به سه ماه و یک روز تأیید و قطعی شده است سپس متقاضی طی لایحه ائی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است و پس از ثبت جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه وی اجمالاً حاکیست با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 78/2/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بلحاظ اینکه متقاضی و شاکی در دوران عقد بوده و زندگی زناشویی خود را آغاز ننموده اند لذا مجازات کیفری وی از جهت ترک نفقه صحیح نبوده و شاکیه حق شکایت کیفری نداشته بلکه اقدامات حقوقی خویش را می توانسته پیگیری کند و چند برگ تصویر آراء صادره در موارد مشابه را به عنوان مستندات خویش و هم چنین دادنامه شماره 99 مورخ 94/1/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه را در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش مشترک زوجین جهت طلاق زوجه را به عنوان مستندات خویش که حاکی از عدم تمکین زوجه می باشد ارائه نموده است. عضو ممیز- سید رضا سید کریمی
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید رضا سید کریمی عضو ممیز و اوراق پرونده و شرکت عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی میدهد:

رأی متن رأی

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیه م. الف نسبت به دادنامه شماره 00295- 95/3/19 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با توجه به مفاد دادنامه فوق الذکر که حاکی است زوجه در دوران عقد به سر می برد و از حق حبس خود استفاده نموده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/2/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و درخواست مطالبه نفقه از ناحیه زوجه در مرحله دوران عقد و قبل از مراسم عروسی جنبه حقوقی داشته نه وصف کیفری لذا درخواست متقاضی از این حیث که محکوم به حبس گردیده قابل پذیرش بوده و با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق داشته که با اسناد آن و ماده474 قانون مذکور با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی (دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان) ارجاع میگردد.
شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: سید رضا سید کریمی- مستشار: رحمت اله احمدی