رأی خلاصه جریان پرونده
بموجب رأی شماره 3801211 - 1394/11/15 صادره از شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان در خصوص شکایت آقای ح.و. علیه کارمند تعزیرات حکومتی (رئیس یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان) مبنی بر جعل با توجه به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پس از موافقت دادسرا پرونده به تهران فرستاده شده است (صفحه 11 ) که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران نیز به موضوع رسیدگی و با استناد به تبصره فوق الذکر رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای شهرستان همدان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پس از موافقت دادسرا پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای تهران و همدان هر چند که در تبصره دو ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 صرفاً کلمه (مرکز) بکار برده شده است که می توان از آن چنین استنباط نمود که منظور قانونگذار مرکز کشور یعنی پایتخت (تهران) بوده است اما بنا به قرائن موجود از جمله ماده 307 قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 که فقط رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضایی را در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران قرار داده و در موارد دیگر از جمله در ماده 308 همان قانون رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین را به دادگاههای مرکز استان محول نموده است، لذا تفسیر کلمه مرکز به تهران نسبت به اتهامات افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی بکار اشتغال داشته و پایه قضایی ندارند با سایر مواد قانونی مربوط بصلاحیت منطبق بنظر نمی رسد و لذا با تأیید نظر دادسرای تهران و با رعایت مفاد ماده 310 قانون فوق الذکر که در اصل مراجع قضایی محل وقوع جرم را صالح برسیدگی دانسته است بشایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی