رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ف.ش.م. با تسلیم شکوائیه ای به دادگاه عمومی بخش م. علیه آقای م.م. به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده و توضیح داده اینجانب مالکیت و مدیریت آژانس حمل و نقل ... را عهده دار می باشم که برحسب اعتماد کاری با شخص اقای ف.، دلال کامیون یابی و شخص م.م. مالک و راننده تریلی داشتم، تماس گرفته وبه موجب بارنامه از مبدأ شهرک ش. به مقصد تهران محموله تخمه آفتابگردان بار زده و محل بارگیری را به قصد مقصد ترک کرده و با وصف تماس های مکرر هنوز بار را تحویل نداده است. دادگاه عمومی بخش م. با توجه به اظهارات شاکی در جلسه دادگاه که متهم بار رابه تهران برده و تصاحب کرده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و لیکن دادسرای تهران ادعای عدم صلاحیت دادگاه م. را نپذیرفته و استدلال کرده است که هیچ دلیلی بر وقوع بزه خیانت در امانت در تهران وجود ندارد و این که مقصد محموله تهران بوده دادسرای تهران را صالح به رسیدگی نمی نماید از طرفی ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف را روشن کرده و چون دادگاه م. ابتدا شروع به رسیدگی نموده صالح به رسیدگی می باشد.با حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه بخش م. مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بخش م. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ف.ش.م. علیه آقای م.م. ، با توجه به محتویات پرونده و رای وحدت رویه شماره 547 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی بخش م. صالح به رسیدگی می باشد لذا با تایید صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می نماید.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی