رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت، دیوان عدالت اداری، تشکیل و صالح شناخته شده، لذا با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم [اداره امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سوادکوه] فاقد چنین وصفی (دولتی بودن) می باشد، به لحاظ عدم طرح شکایت حسب مقررات قانونی در اجرای ماده 17 قانون صدرالذکر، قرار رد شکایت در این قسمت صادر می شود و در خصوص خوانده ردیف اول، با توجه به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور را برعهده دارد و استفاده کنندگان از آب در اجرای ماده 34 همان قانون، موظف به پرداخت آب بها می باشند، بالأخص اینکه ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، بر پرداخت آب بها توسط پرورش دهندگان ماهیان سردابی تأکید نموده و ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصراً اشاره به کشاورزان داشته و تسری به آبزی پروران نمی نماید، لذا با توجه به مراتب فوق، حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 95/08/09 از طرفین پرونده، نظر به اینکه به موجب مقررات حاکم بر موضوع فعالیت بخش کشاورزی (امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان) در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف بوده و هر گونه مقررات حاکم در جهت حمایت از تولید و افزایش بهره وری در تمام حوزه های مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود، لذا چون به موجب ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/08/15 اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع می باشد و شکات نیز اعلام داشته اند از آب رودخانه هراز جهت تولید آبزی پروری [استفاده] می نمایند که فاقد هر گونه تأسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی، کانال) می باشد، با این وصف تا زمانی [که] اقدامات مذکور از ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از شکات فاقد مبنای قانونی است که در اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرفتن هر گونه وجوه از مردم منوط به نظر مقنن می باشد و معافیت و بخشودگی مالیات و وجوه دریافتی نیز منوط به نظر مقنن شده است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور، گرفتن وجوهی به عنوان حق آبه از شرکت تجدید نظرخواه [اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران] به لحاظ فعالیت در زمره بخش کشاورزی و همچنین عدم ایجاد هر گونه تأسیسات آبی از سوی وزارت نیرو و به لحاظ اینکه استفاده از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه می شوند برای امور کشاورزی فاقد هر گونه مانع قانونی است، هرچند این امر نافی شکایت قانونی وزارت نیرو را نخواهد داشت می باشد. با این وصف، دادنامه تجدید نظرخواسته در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است، لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظرخواهیِ تجدید نظرخواه و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی، حکم به ورود شکایت اولیه شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز با شرایط مذکور مستنداً به مواد 10و 11 و 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. ضمناً شکایت مطروحه به طرفیت تجدید نظرخواه ردیف دوم شرکت امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سواد کوه، به لحاظ خصوصی بودن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از مصادیق ماده 10 قانون فوق الذکر می باشد. لذا قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده