عنوان: شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه

پیام: دولت موظف می باشد حقوق کارکنان و بازنشستگان خویش را به عنوان تکلیفی قانونی و انحصاری در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. از آنجایی که کلمه دولت و یا هیأت وزیران به سازمانهای وابسته و دستگاههای دولتی اطلاق نمی گردد و دستگاههای اجرایی تنها مجری مصوبات هیأت دولت می باشند، بنابراین دعوای افزایش حقوق به طرفیت آنها مسموع نخواهد بود.
مستندات: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور-بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور- رأي شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري- رأی شماره 677 مورخ 88/9/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 584-585 مورخ90/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970956001563
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/24
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد لذا شکایت متوجه این معاونت نبوده به استناد بند پ ماده 53 از قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد درخصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی نظر به اینکه در قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 افزایش حقوق متناسب با اعتبارات مصوب مقرر گردید و در قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 1390 اجرا شده مقرر گردیده که مصوبات در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی باشد ودر بودجه های سالهای 1390 به بعد نیز افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب توسط دولت صورت گرفته با این وضع براساس قوانین مذکور که موخر بر قانون برنامه چهارم توسعه بوده خواسته شاکی قابل اجابت نبوده وصرفا نسبت به سالهای 1386 و 1387 به استناد رای وحدت رویه 667 - 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ا فزایش حقوق می بایست براساس نرخ تورم صورت پذیرد علیهذا به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته شاکی درسالهای 1386 و 1387 حکم به ورود شکایت و نسبت به سالهای بعد با توجه استدلال مذکور حکم به رد صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 46 دیوان عدالت اداری - ابراهیم هدایتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دادنامه شماره 260-94/5/12 صادره از شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دولت طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ...موظف شده است حقوق کارکنان و بازنشستگان خویش را در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و همچنین بند ک تبصره 19 قانون بودجه 86 و بند 24 قانون بودجه سال 87 و دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(584-585-90/12/22و677-88/9/16و1551-1507-86/12/26)مفید همین مطلب است و درحقیقت دستگاه های اجرائی مجری مصوبه های هیأت دولت می باشند و باتوجه به اینکه کلمه دولت و یا هیأت وزیران به سازمانهای وابسته و دستگاههای دولتی اطلاق نمی گردد و تکلیف قانون دولت تکلیفی انحصاری است. مضافاً اینکه شکایت از نحوه مصوبات دولت نبوده تا متوجه دستگاه های دولتی باشد. در نتیجه دعوای مطروحه متوجه تجدیدنظرخواهان نبوده و لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 71 و بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه را نقض و قرار رد شکایت مطروحه در شعبه بدوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمدناصر فرجی ـ حسینعلی یاورزاده

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما