رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری رأی تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود؛ ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود؛ و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد؛ ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده صد قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری دراعمال نظارت وعمل به وظیفه قانونی و مقامی خود درپیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی باستناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری - متولی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تخلف ساختمانی بند «2»; رأی کمیسیون مورد شکایت به مساحت 53/52 متر مربع مربوط به پیش روی در طبقه سوم و احداث کنسول در طبقات بوده و بافت مسکونی محلی پیش روی طولی را با توجه به مستندات ارائه شده داشته اند و نظر بر اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، نتیجه دادنامه شماره ... مورخه 94/6/28 تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ مرادی
