رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن نظر به اینکه در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه به شاکی خسارت وارد خواهد شد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر می باشد. بنابراین فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز می شود. علی هذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده لذا قرار ورود درخواست مطروحه و توقیف عملیات اجرائی صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری - خراسانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی ، شرکت پیک بادپا، علیه معاونت نظارت براماکن عمومی ناجا به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی برنقض دستور پلمپ و ابطال آن شاکی اجمالاً اظهارداشته : باعنایت به اینکه براساس مجوز صادره از مراجع قانونی به فعالیت حمل و نقل مشغول بوده و تعدادزیادی نیز درشرکت مذکور اشتغال به فعالیت داشته و همچنین همه جوانب قانونی را رعایت نموده و درخدمت شهروندان می باشد درعین حال معاونت طرح شکایت بدون توجه به موارد یاد شده اقدام به صدور پلمپ این شرکت نموده است. فلذا با تقدیم این دادخواست خواستار رسیدگی به موضوع و صدور رأی به شرح خواسته مطروحه گردیده است . طرف شکایت درپاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 2726 مورخ 24/ 8/ 94 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: شرکت مذکور برابر درخواست اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری تهران و تأیید اتاق اصناف تهران و دراجرای مقررات ماده 27 ق. ن . ص قابل پلمپ تشخیص گردیده است لیکن با احراز وابلاغ دستور موقت از ناحیه آن شعبه پلمپ صورت نگرفته است. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده] نظربه اینکه شاکی به عنوان نماینده شرکت حمل و نقل پیک بادپا براساس مجوز شماره 551359/ 40 مورخ 25/ 5/ 93 فعالیت نموده و مجوز مزبور توسط سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران صادرشده است. لذا ادعای فعالیت بدون مجوز قانونی وجاهت نداشته و پلمپ محل کسب شاکی با این استدلال صحیح نبوده است با وصف حاضر حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره به استنادماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی درشعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع، خواهد بود.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری - خراسانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه متقاضی اعاده دادرسی تصویر نامه ای را به عنوان مدرک جدید ارایه نموده است که طی آن معاونت نظارت بر امکان عمومی-پاوا فاتب به ریاست اتحادیه صنف وانت بار مرقوم داشته است: "بدین وسیله لیست اعضای تحت پوشش شرکت حمل و نقل کالای ایران پیک بادپا - به پیوست ارسال می گردد، مقتضی است تا زمان تشکیل جلسه کمیسیون نظارت استان تهران، از درخواست پلمپ واحدهای صنفی مذکور، خودداری گردد." مفاد نامه مذکور مبیَن این امر است که به نظر معاونت مزبور اقدام به پلمپ واحد صنفی موضوع شکایت فاقد محمل قانونی است و در عین حال مبادرت به پلمپ واحد مذکور نموده است و دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی بدون توجه به موارد اعلامی صادر گردیده است. فلذا مستنداً به بند (ج) ماده 98 و ماده 104 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره 3279- 95/8/26 حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 24 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
متین - محمدی



نظربه مفاد دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت مشتکی عنه وبه خواسته و قبول پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 3279-95/8/26 این شعبه درپرونده کلاسه شماره بایگانی 944307 وباعنایت به اینکه نامبرده جهت اثبات ادعای خودبه اسناد ومدارک کشف شده استناد نموده وبه نظراین شعبه مستند مذکور دلیل جدید وموثر درنقض رای تشخیص می گردد. علی هذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و به تجویز مواد 94 الی 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای رای فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است .
مستشاران شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
متین- محمدی



نظر به اینکه صرف دریافت مجوز از شهرداری جهت فعالیت شرکت تجدیدنظرخوانده کافی نبوده ، بلکه مطابق مقررات ماده 91 قانون نظام صنفی، علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز می باشد که در قضیه مانحن فیه شرکت موصوف صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری فعالیت خود را شروع و ادامه می دهد و از طرفی، فعالیت غیرقانونی در بازه زمانی حتی طولانی، موجد حق مکتسب نخواهد بود و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر شده است. فلذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترض به با اختیار حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستنداً به موارد اعلامی و ماده 17 قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت مطروحه مبنی بر«خواسته فوق الشعار»; صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اشراقی - محمدی