رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.ر. به وکالت از سوی آقای الف.الف. ب.الف.ط. به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر نقض دادنامه صادره از سوی کمیسیون به شماره .... به شرح مندرجات دادخواست ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بعمل آمده از سوی نماینده حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جلسه اداری توضیح مورخه 1394/8/24 نظر به اینکه اولاً به موجب اسناد مالکیت ارائه شده اراضی آبخوری چاه متنازع فیه متعلق به شاکی بوده و مطابق ماده 27 قانون توزیع عادلانه پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است؛ ثانیاً به موجب اعلام وکیل شاکی و همچنین مفاد نامه صادره از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به شماره .... پروانه چاه آب متنازع فیه جهت مصرف شرب و بهداشت شاکی صادر گردیده و در حال حاضر با توجه به تأمین آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی به موجب ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب موردی جهت ابقاء پروانه چاه جهت مصرف شرب و بهداشت باقی نمی ماند؛ ثالثاً به موجب ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه در پروانه قید شده است برساند؛ علی هذا باتوجه به مراتب فوق اتخاذ تصمیم به عمل آمده از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان رضوی به شماره91/28/35/57د-91/10/12 وفق مقررات قانونی تشخیص و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست و شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه 8دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده اولا ً به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی با عضویت نمایندگان ( قوه قضائیه ، وزارت نیرو ، وزارت کشاورزی ) در هر استان عهده دار بررسی تقاضای افرادی که مبادرت به حفر چاه برای امر کشاورزی قبل از سال 1385 بدون مجوز از مراجع قانونی نموده اند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی مندرج در ماده واحده قانون فوق الاشاره از جمله تاریخ حفر چاه قبل از سال 1385 نموده اند مبادرت به رأی صدور پروانه و مجوز بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق به میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی با توجه به بحران موجود و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، ثانیاً اتخاذ تصمیم کمیسیون های مستقر در مراجع اداری به عنوان مراجع شبه قضائی که به موجب قانون صلاحیت ذاتی رسیدگی به اموری را دارا می باشند، باید در چارچوب قانون و مقررات حاکم بر موضوع با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و با لحاظ و در نظر گرفتن دلایل و مدارک مثبته و عند اللزوم استماع اظهارات آنان بوده باشد بنحوی که تصمیمات مراجع مذکور موجبات ورود ضرر و زیان و خسارت به شهروندان را فراهم ننماید و دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع نظارت قضائی به نحوه عملکرد مراجع مذکور نیز به موجب اصول 170 و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با این هدف تأسیس گردیده است، علیهذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه رأی معترض عنه به شماره 57/ 35/ 28/ 91/د مورخه 12/ 10/ 91 صادره از کمیسیون آبهای زیرزمینی مربوطه برابر مقررات قانونی حاکم بر موضوع صادر گردیده و با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه دادنامه شماره 1203 مورخه 4/ 9/ 94 صادره از شعبه 8 دیوان در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه صادر و ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره رامخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هرگونه ایراد و نقص قانونی می باشد؛ لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض معترض عنه را غیر وارد دانسته و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مهری-پیرزاده