رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور[علیه شهرداری منطقه 2 تهران و کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای شماره 85/7/17-850978 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری] با بررسی مفاد دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه اجرای رای موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - کرمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه 2 تهران و کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای شماره 85/7/17-850978 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری]با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رای مورد اعتراض حسب لایحه تقدیمی از ناحیه شاکی در مورخه 85/8/16 ابلاغ لیکن اعتراض ایشان در مورخه 95/4/15 واصل و تقدیم شده است و هرچند قطعیت و ابلاغ رای معترض عنه در زمان حاکمیت قانون سابق بوده اما تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان که مهلت 3 ماهه را برای اعتراض نسبت به آراء هیاتها در نظر گرفته به اعتقاد این مرجع ناظر بر آراء صادره سابق در زمان حاکمیت قانون سابق نیز می باشد به معنای دیگر در تبصره فوق الذکر قانونگذار اشاره نموده (از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست .... سه ماهه ... است) بنابراین بای آراء سابق و ایضاً آراء فعلی از زمان تصویب مهلت سه ماهه در نظر گرفته شده است از جانب دیگر قانونگذار در قسمت اخیر تبصره فوق الاشاره مجدداً تاکید می نماید درمواردی که به موجب قانون سابق، اشخاص قبلاً حق شکایت درمهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است و این امر به این معنا می باشد قانونگذار که حکیم و آگاه می باشد نگاه و توجه به قوانین سابق هم داشته و به لحاظ قوانین سابق، مهلت سه ماهه از تاریخ تصویب برای آن دسته از آرایی که فاقد مهلت یا مهلت کمتری داشته اند، تعیین نموده است علی ایحال بنا به مراتب مرقوم و توجیهاً به اینکه اعتراض درخارج ازمهلت تقدیم شده و از زمان تصویب قانون ظرف مهلت تحویل نگردیده و این امر از قواعد آمره و شکلی و عطف به ماسبق می گردد و برای عدم اعتراض هم عذر موجه عدم اطلاع بیان نگردیده است. این مرجع شکایت مطروحه را غیر قابل استماع دانسته مستنداً به بند ت ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به تبصره 2 ماده 16 همان قانون قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری
کرمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید، نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد و اشخاص جهت هرگونه عملیات عمرانی و احداث بنا مکلف به اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح بوده در غیر این صورت ضمانت اجرای منصوص قانونی را درپی خواهد داشت و احداث هرباب تجاری مستلزم پیش بینی بسترهای شهری و ضوابط شهرسازی است و الا پیامدی جز تشدید بار ترافیکی و خدشه به امنیت روانی مردم درپی نخواهد داشت و نظر به اینکه تخلف مورد نظر بعد از پایان کار، ارتکاب یافته و این امر فاقد پشتوانه قانونی است. لذا با توجه به جهات فوق خواسته مطروحه غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون صدرالذکر ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری - کرمانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به عبارت «در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ملاک محاسبه است»; در ذیل (تبصره 2) ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره کمیسیونهای ماده صد در حاکمیت قانون قبلی محدود به مدت زمان نبوده است. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادار ی ضمن نقض رأی شعبه بدوی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری