رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره آموزش و پرورش اصفهان دایر بر الزام به برقراری مجدد ( 40 درصد فوق العاده جذب پیش بینی شده درماده 13 آئین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 11/6/79 هیأت وزیران برمبنای نظام امتیازات وحقوق ثابت قانون مدیریت خدمات کشوری به انضمام وجوه معوقه ازتاریخ استحقاق 1/1/88]باعنایت به محتویات پرونده واظهارات شاکی به شرح متن دادخواست وضمائم آن درمفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 4341 مورخ 91/8/1 ثبت دفتر گردیده وبا بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظربه اینکه به موجب مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی ازکارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 88/1/26 مجلس شورای اسلامی که ازحیث زمان تصویب مؤثر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی نیز گسترش یافته است حاکی از نظر قانون گذار به اعتبارواستمرار ماده واحده مصوب سال 1376 می باشد و با توجه به حکم کارگزینی به شماره 71021978/1 مورخ 90/4/29 که برای شاکی ازناحیه اداره مشتکی عنه صادرگردیده دلالت براستحقاق شاکی به برخورداری ازمزایای 40% فوق العاده جذب پیش بینی شده درماده 13 آیین نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال 1376 دارد. بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 و یا از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
شجاعی ـ جعفرآزادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه فوق العاده موضوع خواسته در دادنامه مذکور در هیچ یک از بندهای ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است و طبق ماده (127) این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن لغو شده است و با این وصف حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب (1376) و آیین نامه اجرایی آن لغو شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 450-449-1393/3/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده (79) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه است. با نقض رای شماره 281-91/4/17 شعبه 29 دیوان عدالت اداری حکم به ردّ شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کریمی- گودرزی