رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه [اداره ثبت احوال مشهد] تقاضای اعتراض به عدم رعایت مفاد قانونی ثبت احوال در اجرای خلاف قانون و تقاضای ابطال دستورات اداره ثبت احوال مشهد و تقاضای انجام مقررات قانونی و احیاء اسناد سجلی را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ... نظر به اینکه شکات فرزندان آقای علی ک. با محل تولد بجنورد و شناسنامه ایرانی به شماره ... بوده که براساس دادنامه شماره ... صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقدامات شورای تامین شهرستان بحنورد صادر و به تبع ان شناسنامه جدید برای وی صادر و ابطال اقدامات شورای تامین در مورد پدر شامل اقدامات شورای تامین از جمله رد تابعیت ایشان و ابطال شناسنامه های ایرانی صادره برای شکات بوده و با عنایت به اینکه شکات دارای شناسنامه ایرانی بوده و ایرانی بودن ایشان اصلا به تبع پدر و علاوه بر آن تولد در ایران محرز است و طرف شکایت بایستی نسبت به استرداد و یا صدور شناسنامه جدید و انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید و رأی صادره نیز تأثیری در وظیفه قانونی جدید طرف شکایت ندارد. لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد 10،3 ، 1 ، 11 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1 و 8 قانون ثبت احوال حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت احیاء و استرداد اسناد سجلی شکات ولو از طریق صدور شناسنامه های جدید برای ایشان صادر و ا علام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دبوان عدالت اداری خواهد بود.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - حسینیان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

قرارنظر به اینکه اخطار رفع نقص در تاریخ 22/09/95 به خوانده ابلاغ و مشارالیه در ظرف مدت قانونی مبادرت به تکمیل پرونده نکرده لذا با استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید . این قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شکایت در همین دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مشهد - خیرالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظر خواندگان در دادخواست تقدیمی اولیه به شعبه بدوی به صورتمجلس شماره ... هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اعتراض نموده اند که حسب ماده (4) قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658-1381/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شکات بوده است با استناد به ماده (122) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده (352) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و با توجه به ماده (48) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر و اعلام می نماید و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گودرزی- محمدی