عنوان: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به احکام مسلوب المنفعه نمودن چاهها

پیام: کلیه چاههایی که براساس دستور قضایی پر و مسلوب المنفعه شده اند مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه نمی باشند. به علاوه از آنجایی که حکم به مسلوب المنفعه و اعاده وضع به سابق این چاهها به موجب احکام قطعی مراجع قضایی انجام پذیرفته است، قانونا قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
مستندات: ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970955303336
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/25
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ر. م. به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان فارس به خواسته اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون به شماره .... به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره .... که طی آن شرکت آب منطقه ای اعلام داشته با توجه به اینکه درمورخ ..... چاه مورد دعوی خواهان برابر صورتجلسه پرشدن چاه محفوره بنا به دستور مقام قضایی پر و مسلوب المنفعه شده است و خواهان مجدداً برخلاف موازین قانونی نسبت به تخلیه آن اقدام نموده لذا رای صادره از سوی کمیسیون وفق مقررات قانونی می باشد و تقاضای رد شکایت مورد تقاضا است. شعبه با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اولا حکم به مسلوب المنفعه و اعاده وضع به سابق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی انجام پذیرفته و اینگونه احکام قانونا قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نبوده ثانیا به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه کلیه چاههایی که براساس دستور قضایی پر و مسلوب المنفعه شده اند مشمول قانون مذکور نمی شوند علی هذا رای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی استان فارس وفق مقررات تشخیص و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست و شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری - سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل آبهای عمومی و منابع زیر زمینی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عام نسبت به آنها عمل می گردد و به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف شده است برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسائی شده باشد و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید. بدین لحاظ رای شماره ... صادره کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است. علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که در تایید رای فوق الاشعار و رد شکایت شاکی و تجدیدنظرخواه اصدار یافته است منطبق با موازین قانونی تشخیص و دلیل و مدرکی که بیانگر مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و ابراز نگردیده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما