رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باتوجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای فوق الاشعار موجب خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع رای معترض عنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. صدور دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت ملغی الاثر می گردد، قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری - معروفی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9309970904002609
تاریخ : 1393/08/26
« رأی دیوان »;
در خصوص شکایت آقای ر. ع. فرزند ن. به طرفیت شهرداری تهران (کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ) مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون ماده 100 دایر بر تخریب بنا، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری و مدارک استنادی و مجموع دلایل و مدارک مضبوط در پرونده نظر به اینکه شاکی با استناد به مصوبه شورای برنامه ریزی منطقه 11 شهرداری تهران و مکاتبات انجام شده اقدام خود را واجد مجوز ساختمانی تلقی نموده درحالی که اقدامات انجام شده صرفاً مقدمه ای برای مجوز تلقی گردیده و این موضوع در نامه بلامانع اداره درآمد نیز به تصریح آمده و صدور هرگونه گواهی موکول به ارائه تأییدیه سازمان آتش نشانی گردیده از سوی دیگر بر اساس قسمت صدر ماده صد قانون شهرداری، مالکین قبل از شروع عملیات ساختمانی ملزم به اخذ مجوز از شهرداری می باشند. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و به لحاظ اینکه مدارک ارائه شده از ناحیه شهرداری دلالت بر عدم رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی و عدم تأمین امنیت مراجعین و شاغلین در ساختمان احداثی دارد و شاکی نیز دلیل و مدرکی مبنی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از ناحیه کمیسیون ارائه ننموده و تخطی از ضوابط قانونی نیز مشهود نیست. لذا به استناد مواد 10،11،37 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ضمناً به استناد تبصره ذیل ماده 35 قانون فوق الذکر از دستور موقت صادره به شماره دادنامه 2204 مورخ 93/7/16 لغو اثر می گردد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری - معروفی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست متقاضی مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1449-1395/05/19 این شعبه بشرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رأی مدرک و دلیلی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی و نقض دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را فراهم نماید نمی باشد. به استناد ماده 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9409970955701449
تاریخ : 1394/05/19
« رای دیوان »;
با فرض قبول این ادعا که مالک مجتمع تجاری ع. از شهرداری برای احداث طبقه هفتم و سایر عملیات ساختمانی، مجوز احداث به موجب مصوبه شورای برنامه ریزی به شماره 607349 مورخ 88/12/11 و نامه بلامانع شهرسازی به شماره 11493319 مورخ 89/12/12 مبنی بر صدور پروانه اضافه اشکوب بدون ارجاع به کمیسیون ماده 5 و مطابق مصوبه کمیته برنامه ریزی به شماره 411 مورخ 91/12/21 و توافقنامه شماره 416 مورخ 91/12/22 شهرداری تهران، اخذ نموده باشد که این امر به منزله اجازه شهرداری به مالک ساختمان برای شروع عملیات و احداث بنا وفق مقررات قانونی بوده است. لیکن مالک مذکور بر خلاف مصوبات فوق الذکر و قبل از ارائه گواهی تأئیدیه آتش نشانی، بر خلاف مقررات قانونی اقدام به احداث طبقه هفتم می نماید. حفاظت ساختمان در مقابل حریق یکی از اصول اساسی و مهم در احداث بنا بوده که در زمینه ایمنی ساختمان وحفظ جان انسانها از خطر آتش سوزی در توافقنامه ها ذکر گردیده است. لیکن مالک اقدامی در خصوص اخذ موافقت سازمان آتش نشانی به عمل نیاورده و این امر مهم می بایست قبل از صدور پروانه جهت احداث ساختمانهای شش طبقه روی همکف و بیشتر از آن به موجب بخشنامه شماره 27397/ 85 /811 مورخ 85/5/22 اداره کل معماری و ساختمان صورت پذیرد، همانطوری که در رأی معترض عنه به آن اشاره شد ه است صدور هر گونه گواهی از طرف شهرداری موکول به ارائه تأییدیه سازمان آتش نشانی گردیده و مضافاً اینکه توافق شهرداری با آقای ر. ع. و شرکای وی در خصوص احداث طبقه هفتم همانطوری که در مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی آمده است، مغایر حقوق مغازه دارانی است که حق سرقفلی به آنان و اگذار گردیده و این اقدام بر خلاف قوانین آمره از جمله قانون تملک آپارتمانها و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی شهر تهران بوده است و از طرفی اصولی که می بایست در احداث بنا رعایت شود، ضوابط و اصول فنی می باشد که این اصول می بایست در نقشه های محاسباتی ( استراکچر ) رعایت گردد. کنترل رعایت مقررات مذکور و مقرارت ملی ساختمان بر عهده مهندس ناظر می باشد. از آنجائی که رعایت اصول فنی در نقشه محاسباتی که مورد تأیید شهرداری باشد، ارائه نشده است و در هیچ حالتی نباید با صدور رأی جریمه موجبات بقای ساختمان غیر مستحکم که بر خلاف اصول فنی بنا شده است و خطر آفرین است فراهم گردد و همچنین بین مهندس ناظر که در صدور پروانه اولیه، نظارت ساختمان به وی واگذارشده و نظام مهندس و شهرداری اختلاف عقیده ای در عدم رعایت اصول فنی وجود ندارد و هیچ یک از کارشناسان و مشاوران استحکام بنا را به طور قطع و یقین مورد تأیید قرار نداده اند و اذعان بعضی از کارشناسان مبنی بر قبول استحکام بنا با طرح تقویتی نمی تواند دلیل عدم ضرورت تخریب واقع شود، بنابراین توافق شهرداری با مالک به معنی و مفهوم احداث بنا قبل از اخذ مجوز ساخت و پروانه احداث ساختمان و قبل از اخذ گواهی نقشه های محاسباتی و تأئیدیه سازمان آتش نشانی و تأمین استحکام بارهای ثقلی ( وزن سازه، اثاثیه و انسانها ) و تأمین ایمنی نبوده است و چون مدارک و مستندات ارائه شده دلالت بر رعایت اصول شهرسازی و اصول ضوابط فنی و تأسیساتی ندارد و پرداخت عوارض و توافق اولیه و ادعای ورود خسارت نمی تواند مستمسکی برای احداث طبقه هفتم و سایر اقدامات شاکی بر خلاف مفاد پروانه اولیه باشد، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره از ناحیه شعبه 40 بدوی دیوان به شماره 9309970904002609 مورخ 93/8/26 عیناً تأیید و ابرام می گردد و درخصوص دعوی واردین ثالث آقایان 1- س. ن.الف. فرزند س. و 2- م. ب.ب. فرزند الف. صرفنظر از اینکه شهرداری محق شناخته شده و رأی کمیسیون ماده صد ابقاء گردیده با عنایت به اینکه واردین ثالث با ارائه اسناد عادی طرح دعوی نموده اند و از طرفی دعوی موضوعاً منتفی است. لذا مستنداً به بند الف و ج ماده 53 قانون مرقوم و رأی وحدت رویه شماره 166- 75/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت واردین ثالث صادر و اعلام می گردد. چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی ورود خسارت از قِبَل پرداخت عوارض بر مبنای توافقنامه مورد ادعا باشد می تواند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شریعت فر - دلاوری