رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک ابرازی شاکی نظربه اینکه اجرای رأی فوق الاشاره پیش از رسیدگی وصدور رأی در ماهیت امر موجب خسارت شاکی خواهد شد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود لذا با احراز ضرورت وفوریت امر به تجویز مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور توقف عملیات اجرائی آن با عنایت به صدور حکم بهپرداخت عوارض نصب تابلو و حق افتتاحیهتا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می گردد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9409970903101889
تاریخ : 1394/06/16
«رأی دیوان»;
درخصوص اعتراض مشارالیه به رای کمیسیون ماده 77 به شماره ... ثبتی که متضمن پرداخت ... ریال بابت عوارض شغلی. با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات واعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به آراء قطعی مراجع اختصاصی ازحیث نقض قوانین ومقررات مغایرت و مخالفت با آنها درموضوع معنونه اولا" شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی ازخدشه یا نقض رای کمیسیون باشد ارائه نداشته است ثانیا" درحکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثا" خوانده تجاوز ازحدود ومقررات قانونی ویا بیش ازحد اذن متعارف از قدرت اجرایی دراتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب اضرار شاکی را فراهم آورد. بنابراین رای معترض عنه متوازن و مشروع می باشد. مستندا" به ماده 63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تائید و ابرام رای مورد اعتراض حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه 31دیوان عدالت اداری - فردی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند شهرداری رشت درلایحه ... ارسالی به شعبه 31 دیوان عدالت اداری ازعوارض متعددی ازقبیل عوارض احداث عوارض پذیره عوارض حق کسب وپیشه وعوارض حق افتتاح وعوارض حمل زباله وعوارض منصوب بر پیشانی مغازه و دو تابلو بربام ساختمان نامبرده است ولی آنچه که دررای شماره ... کمیسیون معترض عنه درج و عنوان گردیده و عوارض نصب تابلو وحق افتتاحیه است وقطع نظر از اینکه مطالبه عوارض پذیره به موجب رای نظریه شورای نگهبان طی شماره 3422 مورخه 10 /12/ 1367 ارسالی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرشرعی اعلام وابطال گردیده ونظربه اینکه اولاً مطالبه عوارض نصب تابلو به موجب رای وحدت رویه شماره 241 مورخه 7/ 6/ 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصولاً نصب تابلو های محل های کسب وپیشه وتجارت اماکن تجاری واداری که علی القاعده مبین محل استقرار وفعالیت اماکن مذکور است واصولاً شهرداری درچنین مواردی ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا درقبال آن مطالبه عوارض نماید و بدین وصف خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن می باشد ونظرباینکه اصولاً شهرداری درچنین مواردی ارایه کننده خدمتی می باشد تا درقبال آن مطالبه عوارض نماید وبدین وصف خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن می باشد ونظر به اینکه عوارض افتتاحیه و عوارض حق کسبه وپیشه یکی است. زیرا اگر محل کسب افتتاح نشود و فعالیت ننماید حق کسب و پیشه برای آن محل به وجود نمی آید. زیرا حق کسب و پیشه در اثرعوامل مختلفی ازقبیل مرور زمان و بسته به نوع فعالیت و محل استقرار واحدهای تجاری و نوع کالای عرضه شده به وجود می آید و به عبارت دیگر مطالبه عوارض حق کسب و پیشه توام با عوارض افتتاح محل کسب عوارض مضاعف تلقی می گردد که فاقد مجوز قانونی است . در نتیجه فقط عوارض حق کسب و پیشه قابل مطالبه است و شاکی مدعی است که آن را پرداخت نموده و هرچند شهرداری به مصوبه شورای اسلامی شهر استناد نموده ودر موراد مشابه نیز مصوبه شورای اسلامی شهر در هیأت عمومی ابطال گردیده و برابر اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها ملکفند از اجرای مصوبات و مقررات بر خلاف شرع و قانون خودداری نمایند و نظر به اینکه مطالبه عوارض دیگری که غیر از عوارض حق کسب و پیشته و افتتاحیه و نصب تابلو که در رأی کمیسیون بیان شده بر خلاف موازین قانونی است. علی هذا تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص و با نقض دادنامه شماره 1889 مورخه 1394/6/16 صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت اولیه شاکی از رأی شماره 77 / 931898 / ص مورخه 1393/6/16 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را صادر و مقرر می دارد موضوع در کمیسیون ماده 77 با رعایت این دادنامه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9409970955302835
تاریخ : 1394/09/22
«رأی دیوان»;
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی بدواً تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده حالیه باتوجه به مراتب فوق و با بررسی سوابق و مدارک موجود چون دلایل ارایه شده درحدی که سبب ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم ویا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن درآتیه متعسر باشد نبوده و فوریت وضرورت دستورموقت احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق برمواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و بر همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. و نیز لازم است درجهت انجام تبادل لوایح اقدام و سپس پرونده امر تکمیلا به نظر برسد.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه
مهری ـ پیرزاده